الرئيس السيسي يؤكد أنّ الجيش المصري نجح بنسبة 90% في القضاء على التطرف

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن قوانين مكافحة التطرف المشددة المطبقة في بلاده، مؤكدًا أنه يسير بمصر على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية، مبديًّا عدم دهشته من المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي.

وذكر الرئيس السيسي، في لقاء أجرته معه "بي. بي. سي" البريطانية في القاهرة، عشية توجهه إلى بريطانيا، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، أن مصر مهددة بجماعات متشددة وتخشى الانهيارات التي شهدتها دول الجوار، مؤكدًا أن وضع مصر يختلف عن وضع أوروبا.

وأكد أن مصر ما زالت سائرة على طريق الديمقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكنها في حاجة إلى وقت لتبلغ أهدافها.

وأوضح: "نريد أن نحقق إرادة الشعب المصري، فالشعب يطالب بالتغيير منذ 4 أعوام، نريد أن نحترم خياراته وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق مستقبل ديمقراطي أفضل لأفراد الشعب، وربما لم تكن إنجازاتنا هي الأفضل، ولكننا مستمرون وسنحقق المزيد من التقدم".
وتطرق الرئيس المصري إلى نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، مؤكدًا أن النسبة الضئيلة لم تكن مفاجئة، كما أنها لا تعد دليلا على اليأس من حكمه.

ودافع السيسي عن قوانين مكافحة التطرف التي سنّها في آب/ أغسطس الماضي، وهي القوانين التي يؤكد ناشطون أنها تقوض الحقوق الأساسية وتشرعن لحالة طوارئ دائمة، مضيفًا: نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد أن نحقق ذلك بالقوة أو الإكراه، بل نريد تنظيم وضبط المجتمع.

وأضاف إن "على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون "المتطرفون" 600 شخص على الأقل من رجال الأمن خلال العامين الأخيرين، ولو توفرت لي الأجواء السائدة في أوروبا هنا في مصر لما احتجنا إلى هذه القوانين، ولا بأس أن تتم مراقبة حقوق الإنسان في مصر، ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أليس من الأفضل السؤال عنهم؟".

وأبرز الرئيس المصري أن المئات من الذين حُكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابيًّا أو لأنهم سيستأنفون الأحكام.
 
وكانت الأمم المتحدة قالت إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر، بينما ذكرت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا في مصر أن المحاكمات التي جرت لقادتها ومؤيديها مدفوعة سياسيًّا.
ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن للجماعة لعب دور في مستقبل مصر، قال إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا فعلى الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السعي إلى تعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدا أنه لا يرغب في الحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور، موصيًا المصريين بالصبر قليلا كي يشعروا بثمار مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات.

وأكد الرئيس السيسي قبيل ساعات من بدء زيارته الأولى إلى بريطانيا، أن خطة الجيش المصري في مواجهة التطرف في سيناء تحقق نجاحا بنسبة 90 في المائة، مضيفًا إنَّ ما قيل بشأن الدستور قد أسئ فهمه، موضحا أن "البرلمان المقبل سيكون له دور كبير جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد، وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا المرشحين بشكل يحقق هذا".

ونفى بشكل قاطع سعيه إلى توسيع صلاحياته على حساب البرلمان، قائلًا: "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس، في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط، لو نجحت في هذا سأكون سعيدا"، مشيرا إلى أنَّ هناك "خطة اقتصادية واضحة المعالم تمتد حتى2030 و2050".

وعبر عن تفاؤله بحل مشكلة الكهرباء والغاز، وكشف عن أن مشكلة الطاقة كانت تشكل عقبة أمام إقناع المستثمرين بالقدوم إلى مصر، قائلا: "لا يمكن الكلام عن نجاح أي خطة اقتصادية دون حل مشكلة الطاقة"، مشيرا إلى النجاح الكبير في حل المشكلة في مصر.

وطالب المستثمرين الأجانب بالاطمئنان على مناخ الاستثمار في مصر الآن بعد أعوام عانت فيها البلاد من اضطرابات بعد ثورة 25 يناير، قائلا: "جعلنا مناخ الاستقرار الأمني والسياسي جاذبا بالفعل للاستثمار في مصر، وتم تصويب القوانين والتشريعات لتحسين المناخ".

وأقرَّ الرئيس السيسي بوجود عقبات تتعلق بالروتين والفساد، متعهدا بتذليلها بشكل دائم، موضحا أنَّه سوف تتاح الفرصة لكل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب "بألا يكون لديهم إجراءات بيروقراطية، ولا الفساد الذي كان موجودا، ونحن نقر بذلك".

وكشف عن أنه يعي ويعايش تماما حياة المصريين ويقر بأهمية شعورهم بثمار الاستثمارات الواردة إلى مصر، غير أنه دعا إلى بعض الصبر، قائلًا: "شعور المصريين بثمار الاستثمارات والإجراءات التي نتخذها ، بصراحة ، سوف تستغرق وقتا".

وأكد استمرار "محاولة تخفيف الظروف المعيشية للبسطاء وذوي الدخول المحدودة"، مطالبا المصريين بأن يدركوا بأن إنشاء المشاريع الاستثمارية، كتلك التي توفر فرص العمل، مثل المصانع يحتاج إلى وقت حتى تبدأ جني الثمار، واعتبر هذه المكاشفة جزءًا من نهجه في مصارحة المصريين بحجم المشكلات الموروثة منذ أعوام طويلة، مؤكدًا: "عندما أقول للمصريين لن أبيع لكم الوهم، أنا صادق فيها".

وأشار إلى أنه تلقى نصائح بألا يكون بهذه الدرجة من المصارحة والوضوح في مخاطبة المصريين بشأن المشكلات الكبرى التي تواجه البلاد، قائلا: "المصارحة مهمة في مصر.. مخاطر عدم المصارحة أكبر من الحديث ... لازم الناس تعرف".

وضرب مثالا بأنه "عندما صارحنا الناس بحجم مشكلة الكهرباء والغاز ولم نبع لهم الوهم، تمكنا من حل المشكلة"، مضيفا: "لو كنا فعلنا ذلك، ما حللنا مشكلة الكهرباء جذريا التي لاتزال بعض الدول تواجهها حتى الآن"، كما نصح الإعلام والناس بالصبر على المسؤولين الجدد وإعطائهم فرصة للعمل باطمئنان حتى يمكنهم الإنجاز.

وقال: "يجب أن يعطى المسؤولون فرصة للعمل. وليس من المعقول أن نتخذ إجراء بعد أول مشكلة تواجه أو يتسبب فيها أي مسؤول، نريد أن نجعل العامل في وظيفة عامة مطمئنا كي يعمل".

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى العالم بأن مصر حققت الكثير في مجال مكافحة التطرف، ورفض تماما القول إن مصر لن تنجح بما فشلت فيه دول كبرى بإمكاناتها وأجهزتها القوية، قائلًا: "فشل دول عظمى في محاربة الإرهاب لا ينطبق علينا في مصر لأن في مصر الجيش يحارب التطرف لحماية مصر وشعبها".

وشدد على أنَّ "الجيش المصري يعرف ماذا يفعل تماما"، ودلل على ذلك بنجاح الحملة العسكرية في سيناء، قائلًا إنَّ "نسبة الأمن والسيطرة في سيناء لا تقل عن 90 في المائة"، ونبه إلى أنه ليست هناك جماعة من هذه الجماعات المتطرفة "يمكن أن تهزم دولة". مؤكدا أن هزيمة الإرهاب تماما في مصر "مسألة وقت"، وأوضح أنه يعي تماما أن تحقيق الاستقرار والتنمية في سيناء "يستدعي التخلص من هذه العناصر المتطرفة".

وتثير بريطانيا وسياسيون بريطانيون دائما قضية المصالحة الشاملة في مصر بما يفسح الطريق لعملية سياسية تشمل الجميع، بما في ذلك "الإخوان المسلمين"، غير أن الرئيس السيسي قال إن الأمر ليس بيده ولكن الأمر يرجع إلى الشعب والرأي العام في مصر.

كما وجه رسالة إلى الغرب قائلا: "كان بيان 3 تموز/ يوليو، يدعو إلى المصالحة وعدم إقصاء أحد ولكنهم لجأوا إلى العنف وروعوا الناس"، مؤكدا أن المصالحة ليست قرارا يمكن أن يصدر من السلطات العليا ويفرضه على الناس، قائلًا: "لا يستطيع أحد بشكل فوقي أن يتحدث عن إجراء مصالحة الآن".

وأكد مجددا أن الجيش "حذرهم كثيرا"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين" الذين لم يشر إليهم، كعادته، بالاسم، وفي مواجهة انتقادات بعض وسائل الإعلام والسياسيين ومؤيدي الإخوان في بريطانيا والاتهامات بانقلاب الجيش على شرعية الإخوان، قال: "الملايين تحركوا في الشوارع .. وقالوا لن نكمل هكذا (بطريقة الإخوان في الحكم)"، وأضاف: "الشعب فعل ذلك مرتين في 25 يناير و30 يونيو ، والجيش احترم هذا لأن البديل كان هو حرب أهلية".

يذكر أن موقف الحكومة البريطانية الرسمي يرى أن تحرك الجيش في 3 تموز/ يوليو مسنودا بتأييد شعبي كبير في مصر، وطالبت الحكومة أعضاء البرلمان بأن يدركوا أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، وإنما استجابة من جانب الجيش لتحرك الشارع.

وردا على انتقادات منظمات حقوق الإنسان الغربية لسجل مصر في مجال الحريات وحقوق الإنسان، أصر الرئيس السيسي على ضرورة مراعاة التوازن بين الحريات والأمن والاستقرار الضروريين، قائلًا: "نريد أن نوازن بين الأوضاع التي تمر بها مصر والمنطقة حولها وبين الحريات حتى لا تنزلق مصر إلى مخاطر"، قائلًا: "لو كان الأمر يتعلق بالتظاهر للتعبير عن الرأي لن يمنعه أحد، ولكن لا يمكن السماح بالتكسير والعنف".

وحول الموقف من قطر، وصف الرئيس السيسي علاقات مصر بها بأنها "على حالها ولا تتطور إيجابيا"، مستدركا: "نحاول إعطاء فرصة للآخرين لتطوير مواقفهم تجاهنا"، مؤكدا أن مصر "لا تتخذ إجراءات تجعل العلاقات مع قطر سلبية".

ورفض التعليق مباشرة على نتائج الانتخابات التركية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلًا: "لا نتدخل في شؤون أحد .. ولا نريد تدخل أحد في شؤوننا"، موجها النصيحة إلى الحكومة التركية والغرب بأن يفهم ما يحدث في مصر جيدا.

ونفى الرئيس السيسي نفيا قاطعا حدوث أي تغير في الموقف المصري من الأزمة السورية، ووصف هذا الموقف بأنه ثابت وواضح، قائلًا: "ما نريده في أي دولة أخرى هو تحقيق إرادة الشعب والاستقرار ومكافحة التطرف"، مشددا على أن مصر ترغب في "حل سياسي، واحترام إرادة الشعب السوري، وعدم تجزئة البلاد، والتخلص من عناصر تهدد الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار"
 
وأكد قوة العلاقات المصرية السعودية، موضحا أنَّ البلدين يشتركان في تحالف عربي في اليمن، مضيفا: "لنا قوات بحرية وجوية في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أنه ليست هناك علاقات بين مصر وإيران، مشددًا على أن مصر تعمل على نزع فتيل التوترات في المنطقة مع الحرص على الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري الذي هو جزء منه.