السيسي يعتبر التوقيع على انشاء محطة الضبعة رسالة عن متانة العلاقة المصرية الروسية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الخميس، توقيع الاتفاق الحكومي بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية وروسيا ممثلة في شركة روز أتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "أول خطوة لتنفيذ حلم المصريين بإنتاج الطاقة الكهربائية".
وشارك في التوقيع المدير العام للشركة الروسية د.سيرجي كريانكو، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر المراقبي، وعدد من مسؤولي هيئة الطاقة النووية المصرية ومسؤولي الشركة الروسية وسفير روسيا لدى القاهرة.

ويشمل الاتفاق النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا يضع شروطًا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا نحو 80% من المكون الأجنبي وتوفر مصر نحو 20 % على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
وتضم المحطة النووية في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها نحو 1200 ميغاوات بتكلفة 10 مليارات دولار.

كما تم توقيع اتفاق آخر لتمويل مشروع إنشاء المحطة النووية؛ حيث وقعه وزير المال، هاني قدري دميان، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، وسرجيا اناتولي ممثلاً لروسيا الاتحادية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والنووية والتكنولوجية الروسية في مجال التعاون في المجال السلمي للطاقة النوويية، ووقع عن مصر في مذكرة التفاهم نائب رئيس هيئة الرقابة النووية د.وليد إبراهيم زيدان، ونائب رئيس الجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية أليكسي فونترافو.
وألقى الرئيس السيسي كلمة عقب التوقيع قال فيها "إنه في ظل الظروف العصيبة التي تمر بالعالم والمنطقة يأتي الهدف من التوقيع اليوم وهو رسالة أمل وعمل وسلام لنا في مصر وللعالم كله، المشروع يوفر مستقبلًا أفضل للشعب المصري وللشعوب المحبة للسلام والأمن في العالم".

وهنأ السيسي الشعب المصري بهذا الاتفاق، واصفًا إياه بأنه حلم طويل لمصر أن يكون لها برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية واليوم نضع أول خطوة في تنفيذ هذا الحلم.
وأشار السيسي إلى أن "هذا البرنامج نووي سلمي ونحن ملتزمون التزامًا قاطعًا بتوقيعنا على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن هناك كثيرين متحسبون لفهم المشروع بالخطأ، إننا حريصون على امتلاك برنامج نووي سلمي وهذا لن يغير القدرة الحقيقية أي أمة بالعلم والمعرفة والوعي والعمل والصبر".

وأضاف أنه "خلال عام أو أكثر من الدراسات المتعمقة جدًا ودراسة عروض تقدمت بها شركات ودول في هذا المجال وتمت الدراسة من كافة الأوجه فنحن نتحدث عن محطة من 4 مفاعلات من الجيل الثالث أي أقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال، فضلاً عن ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ لاعتبارات البيئة والأمن نتحدث عن محطة نووية تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن دون أن يؤثر ذلك على سلامتها".
وأكد أن الشروط والدراسات راعت كل الاعتبارات كما أن أفضل عرض من المنظور الاقتصادي كان الروسي؛ حيث سيتم سداد هذه المحطة على 35 عامًا، ولن تتحمل موازنة الدولة سداد تكاليف إقامة هذه المحطة وسيتم السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء التي سيتم توليدها من هذه المحطة، فضلاً عن الحصول على المعرفة والعلوم المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية من تدريب وتأهيل الشباب في هذا المجال بشكل كامل، كما أن الشركات المصرية تعمل بما لا يقل عن 20% من قيمة هذا العقد في هذه المحطة.

وتابع السيسي: اليوم له دلالة لأنه في أعقاب الظروف الصعبة التي تمر بالمنطقة كان التوقيع رسالة عن حجم العلاقات المصرية الروسية وأن الشعب المصري متفهم شواغل المواطن الروسي والقيادة الروسية تجاه تأمين مواطنيها منذ الحادث المؤسف الخاص بسقوط الطائرة على أرضنا ونحن أبدينا بكل تفهم لاستقبال والتعاون مع اللجان التي تم إرسالها وإيفادها من روسيا والدول الأخرى المعنية بهذا الموضوع.
وأكد أن "هذا التعاون يؤكد أننا نتعامل مع الموضوع بمنتهى الشفافية، واتخذنا إجراءات كثيرة في مجال مراجعة الإجراءات الأمنية للمطارات والموانئ التي تتعامل مثل هذه المواضيع ولن نقف إلا عندما نتأكد تمامًا، وهو ما ناقشناه في مجلس الأمن القومي، كما ناقشنا موضوع المحطة النووية في الضبعة لكي يتم اتخاذ ما يلزم طبقًا للقواعد المعمول بها هنا كي تكون هناك موافقة بالإجماع كما تمت مراجعة كافة المسائل المرتبطة بالأمن والاستقرار في مصر".

وأوضح أن "مصر أعلنت موقفها من التطرف ولكن ذلك يحتاج لاستراتيجية وجهد دولي عالمي لمجابهة هذا الأمر من منظور فكري وثقافي واجتماعي وخطاب ديني وليس فقط أمني، وهنا في مصر نؤكد أننا نشارك بقوة وبفاعلية مع كل الجهود من أجل مكافحة التطرف في المنطقة لأمن وسلامة واستقرار المنطقة وشعوبنا والعالم وأوجه هذه الرسالة للقيادة والشعب الفرنسي والروسي نحن معكم في مواجهة التطرف".
وأشار السيسي إلى أن الاتفاق يضع مصر على أعتاب المرحلة الثانية من الانتخابات، مضيفًا: وهذا معناه أننا نسير على الطريق السليم.