تقرير سقوط الموصل يتهم المالكي بالتسبب في ترهل المنظومة العسكرية

أكملت لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014 تقريرها النهائي، الأحد، وفيما اتهم رئيس الوزراء السباق نوري المالكي بأنه كان يعتمد على تقارير مضللة من القيادات العسكرية، اتهم التقرير أيضًا محافظة نينوى اثيل النجيفي بتهم "تطرف" وتستر على القنصل التركي وعلاقته بتنظيم "داعش".

وذكر التقرير الذي اطلع" العرب اليوم" على نسخة منه، أنه ثبت من سير التحقيق وإفادة الشهود ومن تم استدعائهم أن مسؤولية سقوط الموصل بتاريخ 10/6/2014 من قبل تنظيم "داعش" المتطرف تقع على عاتق كل من القيادات الأمنية والشخصيات السياسية لذلك توصي اللجنة بإحالة كل من الأسماء الواردة أدناه إلى القضاء العراقي لتحريك الدعوى القضائية ضدهم ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وأضاف التقرير أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي، لم يمتلك تصورًا دقيقًا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى لأنه كان يعتمد في تقييمه على  التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية دون التأكد من صحتها وغالبًا ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع.

واتهم التقرير المالكي باختيار قادة غير أكفاء مورست في ضل قياداتهم كافة أنواع الفساد، وأخطرها تسرب المقاتلين وكما تسمى ظاهرة الفضائيين إضافة إلى عدم محاسبة العناصر الأمنية الفاسدة والآمرين والتي لها الدور الأكبر في اتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية .

كما اتهم تقرير لجنة سقوط الموصل المالكي، بعدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطاعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي والتركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات مما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية .

وشدد على أن المالكي لم يتخذ قرارًا حاسمًا بعد انهيار القطاعات العسكرية يوم 10/6/2014 وإعادة التنظيم إلى القطاعات المنسحبة وترك الأمر مفتوحًا للقادة بان يتخذوا ما يرونه مناسبا أمرًا غير صحيح إضافة لكونه لم يصدر الأوامر بمعاقبة المتخاذلين من القادة، الأمر الذي أدى إلى انهيار القطاعات في المناطق الأخرى خارج المحافظة نينوى.

وبخصوص محافظ نينوى السابق اثيل عبد العزيز محمد النجيفي فان التقرير اتهمه بالمسؤولية الأمنية بصفته رئيس الجنة الأمنية العليا في المحافظة، فضلًا عن الإهمال الجسيم في عدم عرضه موضوع عدم كفاية القطاعات على القائد العام للقوات المسلحة عملا بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لعام 2008".مشيرًا إلى أن إساءة استخدام صلاحياته المنصوص عليها في القانون وتوجيه الأمر لمدير عام شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني بدخول ناحية الشورى  مما أدى إلى ترك المحور الذي كان يمسكه الحمداني وتسبب بهروب المتطرفين الذين كانوا محاصرين داخل الناحية .

وعد التقرير ذلك أنه مخالفًا لأمر قيادة العمليات والخطة الموضوعة بحسب إفادة الفريق الركن باسم الطائي والفريق الركن مهدي الغراوي واللواء الركن عبد الرحمن أبو رغيف  حيث أفادوا بان اللواء خالد الحمداني اعترف أمامهم بأنه تلقى الأمر من محافظ نينوى اثيل النجيفي، وترك التقرير للقضاء الخيار في تكييف هذه الأفعال ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة طبقًا لأحكام المادة (193) من قانون العقوبات لعام (1969) وأي مادة أخرى أو في إطار قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005.

واتهم التقرير اثيل النجيفي بالقيام بتحريض المواطنين ضد الأجهزة الأمنية من خلال تصريحاته في الإعلام أو من خلال دعم التظاهرات التي كانت تحرض الناس على الأجهزة الأمنية، وأشار إلى مشاركته في مؤتمر حضره مناهضون للعملية السياسية ومطلوبون للقضاء بقصد تغيير النظام السياسي وترك التقرير للقضاء لتكييف هذا الفعل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.

واتهم التقرير النجيفي باتصاله والتخابر مع المتطرفين بحسب  تصريحه في جلسة مجلس محافظة نينوى التي عقدت في ناحية القوش بعد سقوط مدينة الموصل بحوالي شهرين، وترك التقرير للقضاء بتكييف هذا الفعل ضمن الجرائم الخاصة بقانون مكافحة التطرف رقم (13) لعام 2005.

واتهم التقرير أيضًا النجيفي ومدير مكتب جهاز المخابرات في محافظة نينوى ناجي حميد بالتستر على القنصل التركي من خلال علاقته بتنظيم "داعش" في المحافظة.

واتهم تقرير اللجنة المحققة في سقوط الموصل ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي  بعدم متابعة مجرى الأحداث الأمنية في محافظة نينوى، واهتمامه بمحافظة الأنبار فقط،  فضلًا عن عدم متابعة الوحدات العسكرية وتفتيشها بإدامة وعدم التواصل بالمطلق مع القادة قبل وأثناء المعركة.

واتهم الفريق الركن بابكر زيباري رئيس أركان الجيش بحث القادة على ترك مواقعهم والانسحاب من المعركة بدل القتال والصمود .

وبخصوص الفريق أول الركن عبود هاشم قنبر قائد العمليات المشتركة ( معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ) اتهمه التقرير بأنه لم يتخذ التدابير اللازمة حيال الانهيارات الأمنية المتواصلة التي سبقت سقوط مدينة الموصل .

وأشار إلى أنه عمل على الاختيار الخاطئ في اتخاذ مقر قيادة العمليات في الجانب الأيمن لمدينة الموصل مقرًا مسيطرًا له وتركه مساء يوم 9/6/2014 مع أكثر من ثلاثون عجلة مدرعة محملة بالأشخاص وأضل كثيرًا بمعنويات المقاتلين لاسيما بعد استثمار العدو بإشاعة خبر هروب القادة من الجانب الأيمن إلى الأيسر.