صفقة الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين تصطدم بعقبات

راوحت موجة التفاؤل بقرب الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى "جبهة النّصرة" وفق صفقة تشمل مقايضتهم (16 عسكرياً) بـ 16 موقوفاً متشددًا لدى السلطات اللبنانية بين مدّ وجزر، الأحد، وسط حمى من التسريبات الإعلامية في هذا الشأن، بدا معها أن هناك تعقيدات طرأت على إنجاز العملية عصراً، عمل المعنيون على إزالتها.

وأدت المراوحة نتيجة ما تردد عن عراقيل إلى إلغاء رئيس الحكومة تمام سلام زيارته باريس مساء الأحد، للمشاركة في قمة المناخ التي تعقد فيها الاثنين. وأوضح بيان لمكتبه الإعلامي أنه ألغى الزيارة "في ضوء المستجدات التي ترافق الجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، لمتابعة تطورات ملف العسكريين حتى إيصاله إلى نهايته السعيدة".

وحفل الأحد بالتسريبات عن تحركات لإتمام عملية المبادلة التي قاد مفاوضاتها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع مسؤولين في الاستخبارات القطرية، ما اضطر المديرية العامة للأمن العام إلى إصدار بيان عصراً أكدت فيه أن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، غير صحيحة وتتنافى كلياً مع الحقيقة، خصوصاً لجهة الحديث عن شروط التبادل".

وجددت المديرية دعوتها وسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة".
وبين التّسريبات من البقاع صباح أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موكباً للأمن العام اللبناني من ثلاث سيارات انتقل إلى بلدة عرسال الحدودية مع سورية لتسلّم العسكريين بعد اتّخاذ إجراءات أمنية على طريق البلدة وإقفال الجيش اللبناني معبرَي وادي حميد والمصيدة في جرودها، وأن قافلة مساعدات تضم شاحنات وسيارات إسعاف انتقلت إلى عرسال بعد توقّفها لفترة قصيرة في ساحة بلدة اللّبوة المجاورة.

وفضَّل الأهالي الذين كانوا عبّروا عن فرحهم الجمعة الماضي نتيجة تلقيهم معلومات بقرب انتهاء مأساة احتجاز أبنائهم منذ 2 آب/ أغسطس من العام المنصرم، عدم الظهور إعلامياً أو الإفصاح عن أي معلومات جديدة ، على رغم التواجد الكثيف لوسائل الإعلام التي ألحّ بعضها على نقل صورة أجواء الترقّب التي يعيشها الأهالي في مكان اعتصامهم في ساحة رياض الصّلح وسط بيروت. وبقي الأهالي مشدودي الأعصاب تحسّباً لأي طارئ قد يعيق إتمام التبادل، وعاشوا بين هبّة باردة وأخرى ساخنة بعدما وردت أخبار بأن السيارات التي انتقلت إلى عرسال وتجاوزت حاجز الجيش الذي يفصل بينها وبين الجرود (وصولاً إلى القلمون السورية) توقفت في مكان ما في انتظار شيء ما. وأفاد موقع "ملحق" الإخباري بعد الظهر أن "النصرة في انتظار رد من الجانب اللبناني حول الترتيبات". وأكد مصدر سوري من القلمون أن "النصرة ملتزمة كلَّ ما اتُفق عليه من اتفاقات أولية". ونقل عن مصدر إعلامي في "النصرة" موافقتها "على "كثير من الأمور" وأنها "أطلعت الناشط الحقوقي، رئيس الجمعية اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان،  المحامي نبيل الحلبي على كلّ المستجدّات وهو ينتظر تفويضًا رسميًا من الحكومة اللبنانية ليكون موجودًا أثناء العملية المرتقبة"، ولفت المصدر ذاته إلى أنَّ وجود الحلبي أثناء التنفيذ ضمان للمسلحين في الجرود من أي خلل في الاتفاق. وذكرت تقارير أن بين مطالب "النصرة" ضمان خروج جرحى إلى تركيا وإيصال مساعدات إغاثية وهو ما دار الخلاف حول طريقة تأمينها، وأن السلطات السورية كانت سلمت 70 معتقلاً ومعتقلة لديها إلى الجانب اللبناني لتسهيل التبادل، سيعودون إلى سورية في حال لم يحصل التبادل.

وبعيد السادسة مساء أفاد مراسلو محطات التلفزة من بلدة شتورا، حيث كان اللواء ابراهيم يشرف على الترتيبات من أحد الفنادق، أن الأخير غادره، بعد أن شوهدت سيارات الأمن العام وقافلة المساعدات وسيارات الإسعاف تعود أدراجها من عرسال. وقبل أن يغادر، صرح اللواء ابراهيم بأن "صفقة التبادل لم تفشل والتفاوض مستمر".