غارات جويّة تقصف مواقع "داعش" وسط سرت وفي الظهير وجازف جنوبها

قصف طيران مجهول الهوية, وسط مدينة سرت، وبلدة جارف وإلى منطقة الظهير في ضواحيها. وأكد, مصدر في المدينة, على أن القصف إستهدف, مواقع تتبع إلى تنظيم "داعش" في حي سكني وسط سرت، بالإضافة إلى منطقة الظهير , وبلدة جارف جنوب المدينة. وأوضح المصدر، أن القصف أحدث اضرارًا في عدد من المساكن والمباني التي تم إستهدافها وسط المدينة.
وأكد ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الإجتماعي السبت, مقتل " يوسف أغويلة " وهو أحد عناصر كتيبة عمر المختار المتحالفة مع "داعش" في مواجهات بين الجيش الليبي والمتشددين في بنغازي, ويعتبر القتيل "يوسف أغويلة"  أحد أبناء رئيس أوقاف طرابلس عبدالباسط أغويلة. وأعلن هشام الطيب الخبير الليبي في الشؤون الإستراتيجية, أن قائد المليشيا الليبية, المقاتلة الموالية إلى تنظيم القاعدة, هشام بلحاج, طالب رسميا كتيبة أبو بكر الصديق الذراع العسكري لقبائل الزنتان التي تحتجز سيف الإسلام القذافي بتسليمه فورًا, وإما أن تختار الحرب.
ودانت كتيبة أبو بكر الصديق الذراع العسكري لقبائل الزنتان وبشدة تهديدات بلحاج, وقالت في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الـ "فيسبوك": "إننا ندين ونستنكر هذا التهديد الغادر، وهو ليس بغريب على إرهابي مثل بلحاج، وفي الوقت نفسه نحذر هذا العميل من أن أي مغامرة سوف تواجه برد حازم يقضي على أمير "الإرهاب", أو يرجعه إلى كهوف أفغانستان هو والمرتزقة الذين يتبعونه، وسيكون ردنا قاسيًا أكثر من المرة السابقة، كما نوجه نداءنا إلى كل الذين يتبعون هذا المجرم بأن مصيرهم هو الموت المحتم، وقد أعذر من أنذر كما نطمئن جماهير شعبنا بأننا نتعامل، ونتبع حكومة معترف بها، ولن نسلم أحد لهؤلاء الإرهابيين مهما حصل".

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة العدل والشرطة القضائية الليبية الملازم أول الصديق الزاوي, اليوم الأحد, أنه تم العثور على مقابر جماعية في المحاور التي تقدمت فيها القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي. وأضاف الزاوي, أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة رئيس نيابة شمال بنغازي فرحات المنفي وعضوية أعضاء النيابة والطب الشرعي والخبرة القضائية ,والأدلة الجنائية للكشف عن هذه المقابر.

وأكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني على وجود مشروع تعاون ثلاثي يجمع ألمانيا, وتونس, وليبيا, يتعلق بتدريب قوات من الأمن والجيش الليبيين على أراضي تونس، وقال الحرشاني: " لقد سمعنا في السابق تصريحات متتالية تفيد بأن تونس تسعى إلى إرساء الإستقرار في ليبيا وهي المتضرر الأكبر من إمكانية إندلاع تدخل
عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، ولكن الخطوة التالية كانت مفقودة, وهي كيف يمكن أن تساهم تونس, في إعادة الإستقرار إلى أراضي ليبيا المتلاطمة؟ وكان الجواب ضبابيا ولم نسمع خطوة عملية, أو مخططًا واضحًا يؤكد على برنامج متكامل في هذا الباب".

وقال وزير الدفاع التونسي, أن"قدرة تونس على مساعدة حكومة فائز السراج في تركيز أمنها وجيشها ومساندتها دوليًا وأن هذا التمشي يمكن إعتباره خطوة على الطريق الصحيحة, لأن من لا يحكم على الأرض لا يمكنه أن يحكم في شيء, وهذا واقع الأمر في ليبيا فالحكومة المتفق عليها دوليًا لن تجد لها موطئ قدم إذا لم تكن قوية بجيشها وأمنها لحفظ الأمن والإستقرار, ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية, والميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة".

وعبر وزير الدفاع عن أمله في أن يفتح صفحة أخوية مع الأشقاء في ليبيا من خلال التذكير بأن العناصر التونسية المتطرفة التي توجهت إلى ليبيا لا تمثل الموقف الرسمي التونسي, في شيء, وأضاف: "أذكر الأخوة هنا بأن تونس نفسها إكتوت من نفس النار, من خلال الهجمات الإرهابية على متحف باردو وسوسة وحافلة الأمن الرئاسي, وقال لهم إن منفذي تلك العمليات تدربوا على إستعمال الأسلحة, والمتفجرات, في ليبيا, ولكن اللوم لا يمكن أن توجهه سواء تونس أو ليبيا إلى بعضهما البعض إعتبارًا إلى أن الظرف السياسي الإقليمي والدولي خلق تلك المجموعات الحاملة للسلاح والخارجة عن القانون, وأن من واجب كل دول المنطقة بذل كل الجهد من أجل محاصرتهم والقضاء على آفة الإرهاب التي نشروها فوق أرضينا…وهذا عين العقل".

طالبت السلطات القضائية الليبية الاحد, نظيرتها اللبنانية بإسترداد الأموال المهربة إلى لبنان خلال حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وكشف رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام “الصديق الصور”, الأحد ، إن مكتب النائب العام، قام بتسليم الوفد القضائي اللبناني الذي زار طرابلس ، مذكرات إسترداد الأموال المهربة إلى لبنان خلال حكم القذافي .

وأشار الصور ، إلى أن هذه المذكرات، تمثل الطريق القانوني الوحيد لتتبع الأرصدة والأصول المالية الثابتة وغيرها، التي قام مسؤولو نظام القذافي بنقلها إلى لبنان .
ولم يكشف رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام ، عن حجم ونوعية هذه الأموال وأسماء المسؤولين عن تهريبها ، مؤكداً على أن عملية تتبع الأموال وإستعادتها، يحتاج إلى قانون ينظم العملية، وأن تشكيل اللجان يهدر الوقت والمال، ويعقد طرق تتبع الأموال المهربة.

ويعتقد أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال السنوات الخمس الماضية، قامت بتكليف قرابة (50) جهة ولجنة، لمتابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بهدف إستردادها، إلا أن البلاد لم تستعد أي “درهم” للخزانة العامة حتى الآن، بحسب تقارير حكومية.
وأبلغت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مكتب النائب العام، أن عدم وجود تنسيق داخلي لمتابعة هذه الأموال، تسبب بالإخلال بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية، وجعلها عرضة للطعن من الخصوم، في الدول التي توجد فيها أموال ليبية منهوبة