4 قتلى وو346 مصابًا وسط استمرار الاشتباكات في محيط "الاتحادية" والبلشي يطالب بإلغاء الإعلان فورًا

القاهرة ـ أكرم علي أعلن ثلاثة من مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجًا على الاشتباكات الجارية بين المتظاهرين المعتصمين أمام قصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة "غرب القاهرة"، وشباب جماعة "الإخوان" المؤيدين لقرارات الرئيس مرسي الأخيرة، وسط أنباء عن سقوط 4 قتلى وو346 حالة إصابة في ميدان التحرير وأمام "الاتحادية فيما تدخلت الشرطة لفض الاشتباك بين الجانبين الذي مازال مستمرًا حتى الآن".
وفيما اعتبر مؤسس حزب "الدستور" د.محمد البرادعي، أن "النظام الحالي الذي يقوده الرئيس محمد مرسي يفقد شرعيته يومًا بعد يوم"، وجه نائب الرئيس المستشار محمود مكي، دعوة إلى القوى السياسية للحوار لدرس سبل تحقيق أهداف الثورة، مؤكدًا أن "أموال مصر المنهوبة يُعاد ضخها لإحداث الفوضى، فيما طالب رئيس التفتيش القضائى ومساعد وزير العدل المكلف بالإشراف على لجنة الاستفتاء العام على الدستور، المستشار زغلول البلشي، الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستورى فورًا، وهدد البلشي بالانسحاب من الإشراف على الاستفتاء على الدستور، إذا لم يلغِ الرئيس مرسي الإعلان الدستوري فورًا.
وقد قدم أربعة من مستشاري الرئيس مرسي استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجًا على التطورات الجارية بين مرسي ومعارضيه أمام قصر الاتحادية، الأربعاء، والمستقيلون الأربعة  هم الدكتور سيف عبد الفتاح الذي أعلن استقالته باكيًا على الهواء مباشرة في قناة "الجزيرة مباشر مصر"، والآخر هو أيمن الصياد قائلًا إنًّه "استقال من أسبوع لكنه أخفى استقالته حتى لا تتأزم الأمور"، موضحًا في تغريدة عبر "تويتر" أن " الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي قدمت استقالتها، بعد أن حاولت إخفاء هذا القرار لمدة أسبوع كامل، لهدف البحث عن حل للأزمة الراهنة، لكن كل هذا بلا جدوى"، والثالث هو الإعلامي عمرو الليثي الذي قال في تغريدة له عبر "تويتر" أيضًا "أُعلن اليوم أننى قد تقدمت باستقالتي من الهيئة الاستشارية للرئيس منذ أكثر من أسبوع، اعتراضًا على الإعلان الدستوري، وأنني لم أُستشر في تلك القرارات"، وسمير مرقص مساعد الرئيس .
فيما تواصلت فجر الخميس الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمتظاهرين المعارضين له.
وواصل الجانبان إلقاء قنابل المولوتوف ورشق الحجارة والزجاجات الفارغة وسط عمليات كر وفر سادت المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي والشوارع الجانبية بها.
ودخلت مدرعتان تابعتان للأمن المركزي في المنطقة الفاصلة بين الجانبين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن "الاشتباكات الواقعة في محيط قصر الاتحادية نتج عنها إتلاف 3 سيارات شرطة، إضافة إلى عشرات المصابين بجروح وكدمات مختلفة وبينهم 4 مصابين بطلقات نارية وخرطوش".
وأضافت وزارة الداخلية فى بيان صحافي لها، الأربعاء، أن "قوات الأمن المركزي تواصل جهودها من أجل احتواء الموقف وعدم تفاقمه، وتمكنت من الفصل بين المؤيدين والمعارضين ووقف الاعتداءات فيما بينهم فى تقاطعات شارع الأهرام مع اللقاني، وشارع الأهرام مع المرغني، وشارع المرغنى مع العروبة".
وأشارت الوزارة إلى أن "الاشتباكات انتقلت إلى الشوارع الجانبية ووصلت لتقاطع شارعي الميرغنى والخليفة المأمون، وتتعامل القوات مع الموقف للسيطرة عليه"، فيما أكدت الوزارة أنها "تمكنت من ضبط 5 فرد خرطوش، ومطواة، وكتر، وكمية من البلى، وضبط 32 من المتهمين وجار عرضهم على النيابة".
وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن "الأجهزة الأمنية مازالت تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الموقف، وتناشد الأجهزة الأمنية كافة الرموز السياسية والحزبية توجيه مؤيديهم للالتزام بالسلمية ومنع الاعتداءات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين".
فيما بدأت فعاليات الاجتماع المغلق بين عدد من أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني"، وتوافد عدد من الشخصيات المشاركة، وعلى رأسهم رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي والمرشح السابق للانتخابات حمدين صباحي ورئيس "المؤتمر الوطني" عمرو موسى ورئيس حزب "الوفد" السيد البدوي وحسين عبد الغني وجميلة إسماعيل وعماد أبو غازي وجورج إسحاق.
وقال مؤسس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي، في بيان للقوى المدنية، ألقاه في مؤتمر صحافي، إنَّ "النظام الحالي، الذي يقوده الرئيس محمد مرسي يفقد شرعيته يومًا بعد يوم، وإنَّ جميع القوى المدنية مستعدة للتفاوض مع الرئيس كما أنَّها على درجة الاستعداد نفسها من أجل الدفاع عن قضيتهم بإسقاط الإعلان الدستوري والدستور الجديد"، مشددًا على "أنَّ الدستور لا يخرج عن كونه وثيقة باطلة خرجت من لجنة باطلة وسيعملون على إسقاطها خلال الفترة المقبلة، وانتقد تباطؤ الرئيس مرسي في الخروج بخطاب إلى الشعب المصري للحديث عن الوضع الحالي"، داعيًا مرسي إلى "ضرورة الخروج من أجل الإعلان عن إلغائه للإعلان الدستوري، و مراجعة نفسه وجماعته لما تسببوا فيه من أحداث عنف في الشارع المصري".
وعلى صعيد الضحايا، وردت أنباء عن سقوط 3قتلى أمام قصر الاتحادية، منهم أحد شباب "الإخوان" المسلمين ويُدعى محمد عاصم، إثر إصابته بطلق ناري، كما سقط قتيل آخر يُدعى كرم جرجيوس نتيجة الصدامات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، وصرح الدكتور ميلاد إسماعيل مدير مستشفى منشية البكري بأن "المستشفى استقبل في الساعات الأولى من فجر الخميس جثة لشاب يدعى هاني سند الإمام "32 عامًا"من محافظة الدقهلية توفي إثر إصابته بطلق خرطوش في الصدر بالقرب من القلب، في الاشتباكات التي تدور منذ عصر الأربعاء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، في حين نشرت بعض القنوات خبر وفاة سيدة تُدعى ميرنا عادل لكنها كذبت الخبر بنفسها على "تويتر" منذ قليل، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين في التحرير والاتحادية إلى 346 حالة.
وأفاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان، بارتفاع عدد الإصابات إلى 346 حتى الآن بسبب الأحداث الجارية في اشتباكات "موقعة الاتحادية" وميدان التحرير، موضحًا في بيان رسمي "وقعت 346 إصابة حتى الآن في محيط الاتحادية، نتيجة اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري والتي ماتزال مستمرة بشدة، منهم 72 في مستشفى هليوبولس وعشرة في منشية البكري و14 في التأمين الصحي وسبعة في عين شمس التخصصي وواحد في مستشفى كليوباترا، كما وقعت ٥ إصابات في التحرير نقلت إلى مستشفى المنيرة والهلال وقصر العيني، وعن باقي محافظات الجمهورية لم يتم الإبلاغ عن أي تجمعات أو حالات تم التعامل معها أو نقلها مع رفع درجة الاستعداد".
ذلك قال شهود عيان لـ "العرب اليوم" إنَّ حالة من الذعر سادت بين معارضي ومؤيدي مرسي بشارع الأهرام في محيط قصر الاتحادية بعد سماع دوي إطلاق نار بين الطرفين، وتشهد البوابات الخلفية لقصر الاتحادية حرب شوارع بين المتظاهرين وعناصر جماعة الإخوان المسلمين باستخدام الحجارة والزجاجات الفارغة وطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، وأطلق أنصار "الإخوان" طلقات الخرطوش لإثارة الخوف بين المتظاهرين وتفريقهم، بعدما حاولت مجموعة من المتظاهرين الوصول بمسيرة معارضة إلى قصر الرئاسة، ومنعهم شباب "الإخوان" من المرور من ناحية شارع الأهرام القريب من القصر، ووقعت الاشتباكات بين الطرفين ولاتزال مستمرة، فيما اضطر أصحاب المحال القريبة من القصر الرئاسي، إلى إغلاق أبواب محلاتهم، وتم تكسير زجاج معظم السيارات المتواجدة بالشارع، وأصيب السكان في المنطقة المحيطة بالرعب، في حين أكد شهود العيان أن المتظاهرين من جماعة "الإخوان" نظموا دروعا بشرية وصدادات لمنع المتظاهرين المعارضين من الوصول إلى بوابات القصر.
فيما أكد شهود عيان لـ "العرب اليوم" أن اشتباكات اندلعت بين عدد من المتظاهرين ومن مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين"أمام المقر الرئيسي للجماعة في منطقة المقطم "غرب القاهرة".
ونشبت الاشتباكات بعد أن تجمع عشرات المتظاهرين مرددين الهتافات المناهضة للجماعة والتي تطالب بسقوط المرشد.
وأوضح الشهود أن "المتظاهرين مازالوا مستمرين في تظاهرهم، وطالبوا برحيل الرئيس مرسي وسقوط المرشد العام للجماعة".
فيما أطلقت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لإنهاء التراشق بالحجارة بين المتظاهرين من نشطاء الإسماعيلية واعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أمام مقر الحزب في الثلاثيني .
وحاولت قوات الأمن الموجودة في المنطقة منع الطرفين من التراشق بالحجارة، إلا أنها فشلت، فاضطرت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
واقتحم متظاهرون في الإسماعيلية مقر جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بتحطيمه وإضرام النيران فيه احتجاجًا على قيام أعضاء الجماعة بالاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية.
وانطلقت مسيرة من نشطاء الإسماعيلية من ميدان الممر وتوجهت إلى مقر الجماعة في المرحلة السابعة مرددين هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وضد المرشد مطالبين بسقوط النظام .
وقام المتظاهرون بتحطيم المقر قبل إضرام النيران فيه.
ولم يوجد أحد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل المقر ، كما لم يظهر أي وجود للشرطة.
وفي السويس قام العشرات من المتظاهرين بإحراق مقر الجماعة بعد أن فشلت قوات الأمن التي طوقته في منع وصولهم.
من جانبه، أكد نائب الرئيس المصري محمود مكي، أن "أجهزة الأمن الثلاثاء، التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، برغم أن المتظاهرين اعتدوا على الشرطة وأحدثوا تلفيات في المال العام، وأنه لم يحدث أي اعتداء من رجال الأمن، وجعل مصر تمر بأحداث ملتهبة، من دون أي خسائر في الأرواح والدماء".
وقال مكي في مؤتمر صحافي بمقر مؤسسة الرئاسة، "أتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير، ومن حقكم التعبير عن الرأي في شكل سلمي، مع التزامنا بالهتاف في ميدان التحرير سلمية.. سلمية، وأن فكرة حشد الجموع والمؤيدين من أجل إظهار القوة (دوامة لن تنتهي) وليست مجدية، وإن المقارنة بين رئيس منتخب بانتخابات نزيهة، مع رئيس جاء بالتزوير ظالمة، في إشارة لمن يقارنون بين مرسي وحسني مبارك، ولو كان الرئيس يتعامل مع مطالب المتظاهرين مثل سابقه، لما كنت في منصبي الآن، لأنه لن يقبل ذلك على كرامته واسمه"، على حد قوله.
وأوضح نائب الرئيس أن "مصر محكومة بنص إعلان دستوري مستفتى عليه، وأن هناك 8 مواد تم الاستفتاء عليها يوم 19 أذار/مارس 2011، وهذا النص يجب احترامه احتراما للشعب، وهو نص أوجب على الرئيس بمجرد الانتهاء الجمعية التأسيسية من مسودة الدستور، أن يدعو الناس للاستفتاء عليه في موعد أقصاه 15 يومًا، وأن الرئيس انصاع للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري"، مؤكدًا أنه على تواصل بكل مستشاري الرئيس، مستدركًا لكن هناك تحفظات على الإعلان الدستوري، ومن حق كل واحد التعبير عن رأيه سواء بتقديم الاستقالة أو غيرها، فالبعض مهدد أن يتخذ إجراء ضده من النقابة المسجل بها، وهذا فيه ضغط معنوي، مضيفًا أن "المواد الخلافية في الدستور لن تطرح في استفتاء آخر إلا إذا تم الاستفتاء عليها على حسب ما أطلعت، وأن الخلافية في الدستور لن تزيد عن 12 أو 15 وغالبها يمكن أن نحصرها ونستفتي عليها خارج الدستور، خمس الأعضاء يقترحوا التعديل وثلثي الأعضاء يوافقون على تعديل المواد كما هي"، مشددًا على أن "الثورة لها أعداء في الداخل والخارج"، محذرًا من "ثورة مضادة تهدد مصالح نسبة لا يستهان بها من الشعب، وهي تملك قوى مادية مؤثرة".
وقال المستشار مكي، إن "أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى، وشركاء الثورة يحدث صراع بينهم"، مطالبًا بضرورة "تفويت الفرصة على من يريدون ذلك"، وأبدى مكي تفاؤله بانفراجة الأزمة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، لافتًا إلى "وجود بعض الهتافات التي تجاوزت سقف المسموح، وطالما تمت انتخابات لم تشوبها شائبة لابد من الاستمرار، ومن يتصور أن هناك من يستطيع هدم الشرعية غير صحيح"، مطالبًا القوى السياسية بضرورة الحوار والتنازل، مؤكدا على وجود إرادة شعبية والدعوة للاحتكام إليها.
ووجه نائب الرئيس، نداءً إلى القوى السياسية للتمسك بتحقيق أهداف الثورة، وقال "لقد أن الأوان لنلتقي جميعًا ومعنا الرئيس، لنضع وثيقة جامعة شاملة لتحديد أهداف ثورتنا، ووسائل تحقيقها"، محذرًا من "أن هذا لن يحدث في ظل أزمة انعدام الثقة الموجودة"، داعيًا إلى توافق جميع القوى السياسية على ثلاث أو خمس شخصيات لم يسبق لهم الإدلاء بدلوهم في الأزمة الراهنة، ليضعوا تصورًا لكيفية التوافق، رافضًا التدخل في اختيار تلك الشخصيات، ولكنه طالب بأن تكون من بين شركاء ميدان التحرير خلال الأيام الـ18 الأولى من عمر الثورة، مضيفًا أن "هؤلاء الثوار لهم حق علينا، ويستحقون أن نسمعهم ونحترم خياراتهم، وسأتواصل مع الرئيس في هذا الشأن، فهو يرحب بالحوار دائمًا.
من جهتها، اتهمت القوى السياسية المعتصمة في ميدان التحرير، في بيان لها، جماعة "الإخوان" المسلمين، بالتحول من جماعة سياسية إلى "قوة إرهاب"، مشيرة إلى رفضها للدعوات المستمرة التي تطلقها الجماعة لاستهداف تظاهرات واعتصامات القوى الثورية الرافضة لقرارات الرئيس محمد مرسي، التى وصفها البيان بـ"الاستبدادية".
وقال البيان إن "الجماعة تمارس عنفها ضد جماهير الشعب المصري وقواه الثورية، وفي هذا الإطار نحمل جماعة (الإخوان) والرئيس محمد مرسي المسؤولية كاملة عن أي أعمال عنف تحدث في محيط قصر الاتحادية، بعدما أعلنت الجماعة تنظيم تظاهراتها هناك، رغم اعتصام القوى الثورية والسياسية في المكان نفسه منذ الثلاثاء، وإننا نعلن تمسكنا بحقنا في الاعتصام والتظاهر السلمي في أي مكان، وأننا سندافع عن اعتصامنا السلمي ضد أي اعتداء".
وحمل البيان توقيع كل من "الجبهة الحرة للتغيير السلمي – التيار الشعبي – حزب الدستور – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حزب المصريين الأحرار – الحزب الاشتراكي المصري – حزب مصر الحرية – شباب من أجل العدالة والحرية – الاشتراكيون الثوريون – الجمعية الوطنية للتغيير – حركة كفاية – حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)- حركة المصري الحر – الجبهة القومية للعدالة والاجتماعية – إئتلاف زهرة اللوتس - اتحاد شباب ماسبيرو – ائتلاف ثوار مصر".
وقال شهود عيان، إن المتظاهرين التابعين لجماعة "الإخوان" المسلمين قاموا بالاشتباك مع المتظاهرين المعتصمين من القوى السياسية كافة أمام قصر الاتحادية، بعد محاصرتهم وهتف الإخوان "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، كما اعتدى متظاهرو "الإخوان" على الناشطة السياسية نوارة نجم وقاموا بطرد القوى السياسية المتواجدة أمام قصر الرئاسة، فيما قالت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، إنه قبل بدء متظاهري "الإخوان" في الهتاف، قام مجموعة من "الشباب المجهولين" بالاعتداء عليهم، مشيرة إلى أن الاعتداءات وصلت إلى الاشتباكات بالأيدي.
وأوضح الشهود أن أعضاء الإخوان حاولوا التواجد بالقرب من إحدى بوابات القصر، وإقامة صلاة العصر بها، وهو ما رفضه المعتصمون، مما أدى إلى وقوع اشتباكات طفيفة بالأيدي ومشادات كلامية بين الطرفين، فيما قامت قوات تأمين قصر الاتحادية بإغلاق جميع بوابات القصر، وعدم السماح لدخول أو خروج أي شخص، في إطار إجراءات تأمينه، عقب وقوع اشتباكات خارجه، وانسحبت قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية، وأقام المتظاهرون حواجز حديدية حول مكان اعتصامهم لتأمينه ومنع الاشتباكات.
وكان مكتب إرشاد جماعة "الإخوان" المسلمين قد عقد اجتماعًا عاجلًا، صباح الأربعاء، بكامل تشكيله، وانتهى منذ قليل بمقر الجماعة في المقطم، وخرج الاجتماع بقرارات عدة، أبرزها دعوة أعضاء الجماعة للحشد بعد عصر الأربعاء أمام قصر الاتحادية لتنظيم تظاهرة تأييدًا للرئيس محمد مرسي، والقرار الثاني هو المبيت أمام القصر حتى الجمعة المقبلة، والتنسيق مع كل القوى المدنية والإسلامية لتنظيم مليونية حاشدة أمام الاتحادية لتأييد الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري، والدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وكذلك قرر بدء حالة استنفار في صفوف الجماعة لحماية مقراتها على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، إلى حين الانتهاء من الاسفتاء على الدستور الجديد.
وأكد المجتمعون ضرورة التنبيه على أعضاء الجماعة بعدم الاحتكاك بأي من المعارضين الذين يعتصمون أمام قصر الاتحادية، لتفويت الفرصة على أي ادعاءات بارتكاب أعمال عنف، في حين قالت جماعة "الإخوان" في بيان لها "تمت محاولات شتى من القوى السياسية الرافضة لاستقرار البلادن لهدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستورن ابتداء من الطعن في تشكيلها أمام المحكمةن إلى التهديد المستمر بالانسحاب منهان إلى تعويق عملها من داخلها رغم موافقتهم على معظم مواد الدستورن إلى تحريض الدول الأجنبية للضغط على أعضائها لإنتاج دستور يتوافق مع رؤية العلمانيين والغرب، وفي ظل هذه الأحداث المؤسفة والتواطؤ ضد المصالح العليا للشعب والوطن فإن الشعب المصري كله سيقوم بحماية الشرعية الدستورية ويحمي إرادته، وسيقبل على الاستفتاء على الدستور تمهيدًا للذهاب إلى انتخاب مجلس الشعب، وليعلم الجميع أن الموافقة على الدستور كفيلة بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية ابتداء من إعلان أذار/مارس 2011 حتى إعلان تشرين الثاني/نوفمبر 2012، إذا فليس بيننا وبين تحقيق ذلك إلا بضعة أيام".
ومن جانبها، طالبت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشددة على أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تنفيذ عملية تأمين اللجان والقضاة المشرفين عليها.
جاء ذلك عقب لقاء عقده رئيس الجمهورية مع الوزراء المعنيين بعملية الاستفتاء وممثلين عن لجنة الانتخابات، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء وتذليل العقبات كافة التي قد تعوقها، والذي يأتي استجابة لرغبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الالتقاء بالوزارات المعنية وذات الصلة بعملية الاستفتاء على الدستور، حيث حضر اللقاء نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الدكتور محمد محسوب، ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، ورئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات المستشار طه شاهين، والأمين العام للجنة العليا ومساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي المستشار زغلول البلشي.
وصرح المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان" المسلمين، الدكتور محمود غزلان، في وقت سابق الأربعاء، بأن "الجماعة والقوى الشعبية تداعت للتظاهر أمام مقر الاتحادية عصر الأربعاء، لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة الثلاثاء، تصورت أنها يمكن أن تهزّ الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة"، مضيفًا " تداعت القوى الشعبية لإظهار أن الشعب المصري هو الذي اختار هذه الشرعية وانتخبها، وأنه قادر على حمايتها وإقرار دستوره وحماية مؤسساته".
في غضون ذلك، طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير" جموع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بالحرص على الالتزام بسلمية التظاهر، مع توخي الحذر في ظل تواتر تقارير عن حشود من المحافظات يستعد التيار الإسلامي للدفع بها إلى محيط القصر الرئاسي للاشتباك مع المتظاهرين.
ودعت الجمعية في بيان لها، جماهير الشباب والقوى الثورية إلى تعزيز الاعتصام والاحتشاد السلمي في محيط قصر الاتحادية، لدعم المتظاهرين والمحافظة على سلمية الاحتجاجات، مضيفة "إن القوى الوطنية والثورية تطالب وزارة الداخلية بالقيام بواجبها في حماية المظاهرات السلمية في التحرير وأمام قصر الاتحادية، وأن هذه القوى تعرب عن تقديرها للتطور الإيجابي الذي ميز أداء قوات الشرطة الموجودة في محيط قصر الاتحادية الثلاثاء، حيث التزمت بالقيام بواجبها المهني في حماية المنشآت والمتظاهرين السلميين".
وفور انتشار أنباء تظاهر أعضاء جماعة "الإخوان" المسلمين أمام قصر الاتحادية عقب صلاة العصر، تأييدًا للرئيس مرسي، قرر عدد من معتصمى ميدان التحرير التوجه لمحيط القصر الرئاسي لمساندة المعتصمين ضد أي اعتداءات متوقعة من "ميلشيات الإخوان" بحسب تعبيرهم.
وكانت أعداد الخيام المنصوبة أمام قصر الاتحادية، قد زادت صباح الأربعاء، في أعقاب إعلان بعض القوى السياسية والثورية الاعتصام أمام القصر ليلة الثلاثاء الأربعاء، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الخميس قبل الماضي، وكذلك المطالبة بإيقاف الاستفتاء على الدستور والمقرر في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأكد عدد من المتظاهرين لـ"العرب اليوم"، أنه تم نصب نحو 24 خيمة أخرى أمام باب قصر الاتحادية المطل على شارع الميرغني، وكذلك أمام القصر من الجهة الأخرى بجوار نادي هليوبوليس، في الوقت الذي غابت فيه قوات الأمن المركزي عن محيط القصر، حيث لا يوجد سوى تشكيل أمن مركزي ومدرعة واحدة على الباب الخلفي للقصر.
وقام عدد من المعتصمين من أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، بتوزيع بيان على المارين أمام القصر تحت عنوان "نرفض دستور الاستبداد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية، ويتضمن مسودة الدستور الجديد التي تم وضعها من دون توافق من القوى السياسية والثورية كافة، يكرس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية، وهي الدولة التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير"، مشددًا على رفضه التام للكيفية التي تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، معلنًا رفضه القاطع للمنتج النهائي الذي خرج عن هذه "الجمعية المشوهة"، بحسب وصف البيان.
في السياق ذاته، واصلت عشرات القوى والأحزاب السياسية والثورية اعتصامها في ميدان التحرير، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ورفض الدستور الذي طرحته الجمعية، والمقرر الاستفتاء عليه الشهر الجاري.
وأثناء الفعاليات أعلنت المنصة المتواجدة في الميدان، أن "مطالب المتظاهرين تغيرت من عدم الموافقة على الدستور، أو المطالبة بإلغاء قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، ومنها الإعلان الدستوري إلى المطالبة بإسقاط النظام بصورة كاملة"، كما رددوا العديد من الهتافات الدالة على ذلك، ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما لجأ عشرات المعتصمين إلى خيامهم بعد انتهاء فاعليات الاحتفال بوصول مسيرة الاتحادية، وقام الآخرون بتشكيل حلقات حوارية مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المتواجدين في الميدان للنقاش حول مواد الدستور الجديد والأزمة الحالية، وما السبل المقترحة للضغط على النظام الحالي للاستجابة لمطالبهم.
واستأنف متظاهرو التحرير اعتصامهم في الميدان، صباح الأربعاء، بعد عودة العشرات الذين شاركوا في مسيرات "الاتحادية"، وشهد الميدان نشاطًا مكثفًا لهؤلاء المشاركين، لشرح تفاصيل المسيرة لزملائهم عبر العديد من الحلقات النقاشية، فيما استمر إغلاق مداخل الميدان من الجهات الأربع، وتم تحويل المرور حول الشوارع المحيطة به طوال الفترة الماضية، واستمر الباعة الجائلون في احتلال مواقعهم حول الحديقة الوسطى للميدان.
وعلى مستوى صحف القاهرة، أبرزت غالبية الصحف القومية والمستقلة التي احتجبت منها 11 صحيفة، أحداث التظاهرات الثلاثاء، ومحاصرة القصر الرئاسي، وتناولت تداعيات التظاهرات التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لتعديل الدستور الحالي قبل الاستفتاء عليه، ومن بين الصحف التي لم تبرز تظاهرات قصر الرئاسة، صحيفة "الحرية والعدالة" التي اهتمت فقط بالاستفتاء على الدستور، ونصائح الرموز الإخوانية للحركات الليبرالية في مصر.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، في حوار لجريدة "اليوم السابع"، أن قيادات الداخلية هي التي تحكم وزارة الداخلية وليست جماعة الإخوان المسلمين، ومقرات حزب (الحرية والعدالة) مثل أي منشأة تتعرض للتهديد فنؤمنها حتى زوال التهديدات، وأن عملية القبض على نخنوخ لم تكن إرضاء لجماعة الإخوان، وأن هناك قوى ثورية تتهمنا بالوقوف بجوار التيار الإسلامي والعكس أيضًا، وأن ذلك لا يدل إلا على حيادية وزارة الداخلية في عملها