قمة مجلس التعاون الخليجي الثالثة والثلاثين تستأنف أعمالها الثلاثاء في المنامة

قمة مجلس التعاون الخليجي الثالثة والثلاثين تستأنف أعمالها  في المنامة المنامة ـ طارق الشمري يستأنف قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 33 للقمة الخليجية، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاعتماد البيان الختامي للقمة، فيما اعتبر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن "إنجازات مجلس التعاون الخليجي في الظروف الدقيقة الراهنة لا ترقى إلى مستوى الطموحات".
وناقش القادة خلال جلسة عملهم الأولى، الإثنين، التوصيات الخاصة بقضايا داخلية تتركز على التكامل الاقتصادي والأمن والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأوضاع السيئة في الجوار المضطرب، والمواضيع الأخرى المرفوعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست ومشروع البيان الختامي.
وأفاد مساعد الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي للشؤون الأمنية هزاع الهاجري، في حديث صحافي، بأن "المعاهدة الأمنية تم الانتهاء منها، وتم رفعها لقادة دول الخليج في القمة الحالية في المنامة، وأن المعاهدة ستعزز من آلية العمل الأمني بين دول الخليج العربية، كما ستساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات الأمنية، وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فإن دول الخليج لديها تنسيق كامل في هذا الشأن، وهناك جهود كبيرة مبذولة في ذلك"، مؤكدًا "أن دول الخليج العربية في أمن وأمان".
من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أن "الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنعقد في ظروف بالغة الدقة، تتطلب منا التمعن كثيرًا في مسيرتنا الخيرة التي بدأتها دولنا منذ أكثر من واحد وثلاثين عامًا، ومساءلة أنفسنا بكل صدق وتجرد, فهل وصلت مسيرتنا إلى ما نتطلع إليه وتتطلع إليه شعوبنا؟".
وقال الملك عبدالله في كلمة ألقاها نيابة عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الامير سلمان بن عبدالعزيز، "أصارحكم القول بأن ماتحقق من انجازات لا يرقى إلى مستوى الآمال والطموحات المعقودة، إن الأمانة العظيمة التي وضعها المولى عز وجل في أعناقنا تستوجب منا العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات شعوبنا"، مؤكدًا أن "القرار الذي اتخذه القادة في الدورة الثانية والثلاثين وبترحيبهم ومباركتهم لاقتراحه بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر، أكبر الأثر لدى شعوب دولنا، وقد أكد ذلك تقرير الهيئة المتخصصة الذي تضمن التوصية بالإعلان عن قيام الاتحاد وتحديد أهدافه ووضع تصور للأجهزة اللازمة لقيامه، وبناء على ذلك قدمت المملكة العربية السعودية مشروعًا مقترحًا للنظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق مع توصيات الهيئة المتخصصة التي نقدر لها ما بذلته من جهود وما توصلت إليه من نتائج بناءه وما قدمته من مقترحات متكاملة ومتوازنة، وإننا إذ نتطلع إلى قيام اتحاد قوي ومتماسك يُلبي أمال مواطنينا من خلال استكمال الوحدة الاقتصادية وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية والدولية وبناء منظومة دفاعية وأخرى أمنية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي لدولنا، وبما يحمي مصالحها ومكتسباتها ويحافظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،لنأمل باذن الله بأن تتبنى دولنا الإعلان عن قيام هذا الاتحاد في قمة الرياض".
من جهته، عبر ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عن الأمل بأن تتبنى دول المجلس الإعلان عن الاتحاد الخليجي خلال قمة مرتقبة في الرياض لهذا الغرض، مضيفًا أن "دول الخليج تسعى إلى بناء منظومة دفاعية وأخرى أمنية مشتركة".
بدوره، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للقمة، إن بلاده ستعقد مؤتمرًا للمانحين لجمع مساعدات إنسانية لسورية بنهاية كانون الثاني/يناير المقبل، وأن هذا يأتي استجابة لدعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مضيفًا "الجرح السوري لايزال ينزف، وآلة القتل تتواصل لتقضي كل يوم على العشرات من الأشقاء في سورية، وأن دعم مؤتمر سورية سيكون عاملاً حاسمًا في تخفيف المعاناة التي نسعى إلى رفع وطئها عن الشعب الشقيق، وأن وحدة المعارضة السورية التي تحققت أخيرًا بالإعلان عن إنشاء الائتلاف الوطني السوري، خطوة هامة تسهم من دون شك في تمكين أبناء الشعب السوري الشقيق من توحيد صفوفه"، داعيًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة إلى الدعوات بإنهاء القضايا العالقة بينها وبين دول المجلس، وبخاصة قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وموضوع الجرف القاري وذلك من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
كما ألقى ملك البحرين، رئيس القمة الثالثة والثلاثين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمة افتتح بها الاجتماعات، أوضح خلالها أن "قيام مجلس التعاون الخليجي كان بداية تاريخية لغد أفضل، وأن المجلس قدم مثالاً جديرًا للتعاون الناضج والمثمر في العالم العربي الذي يموج بمتغيرات وتقلبات عدة"، داعيًا إلى "التمسك بالثوابت، وتقوية العمل العربي المشترك لبناء مستقبل أفضل للأمة العربية ودعم الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مؤكدًا ضرورة إقامة عالم خال من الصراعات ومكافحة الإرهاب والقرصنة، والأخذ بمبدأ التعايش والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات، معربًا عن تطلع دول المجلس إلى قرارات ملموسة تصب في مصلحة المواطنين الخليجيين وتعزز ما تم إنجازه في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن القمة تنعقد في ظل أوضاع تزداد صعوبة في بعض الداخل الخليجي، والمحيط المباشر مع الاتهامات المستمرة لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والأزمة السورية التي تشهد تصعيدًا داميًا، ويشكل الأمن وإخماد العنف همًا طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط أبقتها بمنأى من حركات الاحتجاج الشعبية، حسبما أكد المراقبون.