مجلس النواب العراقي يرفع جلسته ويستنكر العمليات المتطرفة في ديالى وبغداد

رفع مجلس النواب العراقي، جلسته التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 245 نائبًا ،الى الأربعاء احتجاجا على سوء الأوضاع الأمنية وتضامنا مع ضحايا العمليات الاجرامية ولحث الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار، وأستنكر المجلس العمليات المتطرفة التي شهدتها مدينة المقدادية في محافظة ديالى وعدد من مناطق بغداد مؤخرا وراح ضحيتها العشرات.

وشهد قضاء المقدادية، شمال شرقي بعقوبة، بمحافظة ديالى، الاثنين مقتل وإصابة 85 شخصًا بينهم عناصر وقيادات في الحشد الشعبي في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء، وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن " الجبوري ندد بالعمليات المتطرفة التي اقدم بها تنظيم داعش المتطرف في مناطق الشعلة وأبو غريب ومدينة الصدر في بغداد والمقدادية في محافظة ديالى".

ولفت رئيس مجلس النواب الى ان "تقدم أبناء العراق الشجعان في مواجهة تنظيم داعش دفع بالتنظيم الى اثبات فشله وعجزه بالعمل على استهداف المدنيين في أفعال جبانة تؤكد على دناءة العدو وضعفه وهزيمته" داعيا الأجهزة الأمنية الى "اليقظة والانتباه لمخططات الأعداء "، معبرا عن "ثقته بقدرة العراقيين على تجاوز المحنة والتوحد لمواجهة الأشرار".
ووجه رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع النيابية بمتابعة الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى والعمل على اتخاذ إجراءات تحد من تأزم الأوضاع في المحافظة، منوها الى ان مدينة تازة (في محافظة كركوك) تتعرض الى قصف شبه يومي من التنظيمات المتطرفة مما يتطلب معالجة ذلك وتوفير الحماية للمواطنين.

وحّمل نواب عن التحالف الوطني، قيادات أمنية وسياسيين مسؤولية التفجير، واتهموهم بـ"التحريض ضد الحشد الشعبي وتمهيد الأجواء لتنظيم داعش لتنفيذ عملياته في المقدادية"، ودعوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى تغيير بعض القيادات الأمنية في ديالى و"إصلاح النظام الأمني" في البلاد قبل الإصلاحات الوزارية.

وأوضح النائب عن التحالف الوطني فرات التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها اليوم، بطلب من التحالف الوطني احتجاجاً على الأحداث التي شهدها قضاء المقدادية، يوم أمس"، عاداً أن "التفجير البشع والمروع الذي نفذه تنظيم داعش واستهدافه مجلس عزاء في القضاء جريمة إبادة جماعية بحق مكون معين".

وأكد التميمي أن "القيادات الأمنية وبعض السياسيين تتحمل مسؤولية الأحداث التي تشهدها المقدادية"، مشيرًا إلى أنهم "يمهدون الأجواء لتنظيم داعش ويحرضون ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي"، مضيفًا أن "التهاون وعدم محاسبة المقصرين ساعد في حدوث الخروق الأمنية الدامية"، مطالباً بـ" تغيير بعض القيادات الأمنية في محافظة ديالى".

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني مازن المازني، خلال المؤتمر، إن "مسؤولين محليين كشفوا لنا عن علمهم بالتفجيرات والاغتيالات قبل وقوعها في محافظة ديالى"، لافتاً إلى أنه "سيتم إجراء تحقيق معمق لكشف الحقائق".
وطالب المازني بـ"محاسبة جميع المسؤولين في ديالى"، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى "إصلاح النظام الأمني في العراق قبل اجراء الإصلاحات الوزارية المرتقبة".

وشهد قضاء المقدادية، في محافظة ديالى شهد، في 11 كانون الثاني/فبراير 2016، تفجيرًا مزدوجًا في انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مقهى شعبياً، مما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً، أعقبتها عمليات عنف استهدفت الجوامع وبعض المنازل.