مدير الأمن العام اللبناني يبحث أزمة ملف المخطوفين التسعة لدى تنظيم "داعش"

عاد العسكريون المحررون من الأسر لدى "جبهة النصرة" إلى أحضان عائلاتهم ولقاء أحبائهم في منازلهم بعد سنة وأربعة أشهر من الفراق، من دون أن تتوقف مظاهر الاحتفال بخروجهم إلى الحرية، فيما أرخى نجاح صفقة مبادلتهم بتحقيق بعض مطالب خاطفيهم، بأجواء إيجابية على الوضع السياسي اللبناني الذي شهد حالة تضامنية واكبت مناخ الاسترخاء الذي يرافق البحث في تسوية لملء الشغور الرئاسي.

وأوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهندس الصفقة التي أنهت مأساة هؤلاء في أحاديث تلفزيونية، أن "أوّل ما قام به صباح أمس الأربعاء، هو مراجعة ملف العسكريين المخطوفين التسعة لدى داعش"، لافتًا إلى أن "المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوِض، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اختطاف العسكريين تم التفاوض مع وسيط لدى التنظيم وتم التوصل إلى شبه اتفاق، ثم غاب "داعش" منقلبًا على الوساطة".

ودعا إبراهيم "داعش" إلى "استئناف المفاوضات بجدية"، وزار وفد من أهالي العسكريين التسعة لدى التنظيم رئيس بلدية عرسال الحدودية علي الحجيري في محاولة لاستكشاف وسائل تحريك التفاوض لإخلاء أبنائهم، خصوصًا أن وجهاء من البلدة كانوا لعبوا دورًا في آلية تحرير المخطوفين الـ16 لدى "النصرة". وأكد رئيس لجنة أهالي المخطوفين حسين يوسف، أنهم مستمرون بالعمل وفق خطة عمل، مؤكدًا أن أبناءهم سيعودون. وقال عضو لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر، إنهم تواصلوا مع أشخاص في الرقة السورية حيث قيادة "داعش"، التي تقول بعض الأخبار إن العسكريين التسعة قد يكونون نقلوا إليها من دون إمكان التأكد من هذه الإشاعة.

وأكد إبراهيم، رداً على ما تردد من أن صفقة إخلاء العسكريين الثلاثاء، تشمل قيام منطقة آمنة في وادي حميد حيث جرى التبادل، أن لا وجود لبندين في الاتفاق ينصان على منح 25 مليون دولار لـ "جبهة النصرة" وإعطائها هامشًا للتحرك في عرسال". لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إن "بين الدموع والشموع حصلت فضيحة سيادية، ومبروك لأهالي العسكريين".

وكان إبراهيم استقبل العسكريين المحررين وشرح لهم مراحل العمل على ملفهم، مؤكدًا أن "العمل كان جاريًا لتحرير جميع العسكريين لا قسم منهم، لكن الظروف سمحت بهذه الخطوة حاليًا".

وعلى صعيد التحرك لإنجاز التسوية على إنهاء الشغور الرئاسي والتوافق على دعم خيار انتخاب زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية رئيسًا، بعد اتفاقه مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، يستطلع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم ما وصلت إليه الاتصالات في هذا الصدد في اجتماع مع الحريري في باريس، وسط تأكيد أوساط فرنسية مسؤولة، أن باريس تلفت إلى ضرورة التنبه إلى عدم ترك زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خارج الاتفاق، حتى لا تصبح التسوية إسلامية ضد معارضة مسيحية، مع تأكيدها أن هذه التسوية تبدو جدية.

ويواصل الحريري لقاءاته في باريس مع عدد من قادة قوى 14 آذار، فيلتقي كلًا من وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب مروان حمادة، اللذين انتقلا الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية.

وصدر من برلين أول موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي قال فيه :سمعنا بمبادرة ما بدأت تفتح فجرًا جديدًا، ونحن نؤيدها. إلا أن الراعي لم يسم لا الحريري ولا فرنجية. وينتظر أن يكون لهذا الموقف تفاعلاته وسط معارضة أطراف مسيحيين خيار فرنجية واتفاق الحريري معه، لا سيما عون وجعجع، فضلًا عن اشتراط رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل وقيادته معرفة موقف فرنجية من قانون الانتخاب ورفض قانون الستين وسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وتحييد لبنان وسلاح "حزب الله".

وجرى الأربعاء أول اتصال مباشر بين عون وفرنجية بعد اجتماع غير ناجح بين الثاني وبين رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الأحد الماضي، إذ زار فرنجية عون لتعزيته بوفاة شقيقه. وعاد فرنجية والتقى ليلًا رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي سبق أن أيد ترشيحه.

وفي وقت يعول "المستقبل" وفرنجية على حليف الأخير "حزب الله" لإقناع عون بالقبول بخيار فرنجية والتنازل له بدل الاستمرار في ترشيح نفسه، علمت "الحياة" أن جلسة الحوار بين الحزب و"المستقبل" برعاية الرئيس بري مساء الأثنين الماضي لم تفض إلى نتائج واضحة، إذ سأل ممثلو الحزب قيادة "المستقبل" عما إذا كان الحريري جديًا في دعمه ترشيح فرنجية، وحين جاء الجواب بتأكيد ذلك جرى التداول في العراقيل التي تواجه هذا الترشيح. وفهم فريق "المستقبل"، وفق قول مصادره لـ "الحياة"، أن الحزب سيسعى من جهته لتذليل العقبات، لكنه لا يستطيع أن يمارس ضغوطًا على عون لتغيير موقفه.

أما لجهة مساعي "المستقبل" مع حليفه جعجع، فإن اجتماع وزير الداخلية نهاد المشنوق مع الثاني ليل الثلاثاء لم يفض إلى تعديل في الموقف. وتحدث المشنوق الأربعاء عن "وجود تقدم جدي في البحث حول إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، لكنه لفت إلى أن "الأمور لا تزال في حاجة إلى المزيد من التشاور". وإذ أشار إلى أن قوى رئيسة مثل "القوات" و"التيار الحر" وربما قوى أخرى لها شروط، لم تقل رأيها النهائي بعد، قال إن "أزمة عمرها سنة ونصف السنة لن تنتهي خلال أيام أو أسابيع... ولن تتم الأمور خلال أيام أو أسبوعين".