القاهرة - أكرم علي
تمثل وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مصر في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات وهيئات المال العربية وصناديق التمويل العربية في العاصمة البحرينية المنامة، التي تُعقد غدا وبعد غد، وتعد وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، للاتفاق على استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها المشروعات التي ستدعمها الصناديق العربية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
والتقت الوزيرة قبل مغادرتها أمين عام المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية بحضور السفير راشد بن عبد الرحمن اَل خليفة سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، وتناول اللقاء سبل تعزيز و دعم العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في كل المجالات الاقتصادية و التنموية، والحديث عن زيارة سيادتها لتمثيل مصر في مؤسسات المال العربية المشتركة.
وبحسب بيان صحافي أعربت الدكتورة سحر نصر عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة دفعة جديدة ونقلة نوعية للعلاقات المصرية البحرينية تضاف إلى ما بين البلدين من روابط وعلاقات، موضحة أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء تتضمن إنشاء مدارس ومراكز صحية و مستشفيات، وهو ما أكده الدكتور مصطفى السيد، أن البحرين عامة والمؤسسة الملكية الخيرية البحرينية خاصةً كانت ومازالت تقف بجانب جمهورية مصر العربية حكومةً و شعبا، مشددا على حرصه فى التنسيق مع وزارة التعاون الدولي من أجل دفع العلاقات الاقتصادية و التنموية، بما يخدم الاقتصاد المصري خصوصا في المرحلة الراهنة.
وستلقتي سحر نصر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس وزراء البحرين، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المال البحريني، وعبد اللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية- على هامش الاجتماعات لبحث آفاق التعاون التنموي خلال الفترة المُقبلة.
وأكدت الدكتورة نصر أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات التمويلية ، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، موضحة أن إجمالي محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بلغت حتى كانون الثاني/ يناير الماضي نحو 5.3 مليار دولار، أسهمت في تمويل العديد من المشاريع في مختلف مجالات التنمية في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والبنية الأساسية وقطاع النقل.
أرسل تعليقك