الدارالبيضاء - محمد ابراهيم
سافر رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، أمس الجمعة، رفقة العديد من الرياضيين المغاربة إلى زيوريخ في سويسرا لاستكمال إجراءات مقاضاة "الكاف"، على خلفية العقوبات التي سلطها على المغرب بسبب إصراره على تأجيل موعد نهائيات "كان".
وأودع الإتحاد المغربي لدى مكتب محاماة مختص في قضايا التحكيم الرياضي، الملف المغربي، الذي يسعى إلى تخفيض مدة حرمان مشاركة المنتخب الأول من المنافسات القارية إلى دورة واحدة، على الأقل بدل دورتين وتخفيض حجم الغرامة المالية.
ويسعى الجانب المغربي إلى وضع ملفه لدى محكمتين، محكمة التحكيم الرياضي "طاس" ومحكمة خاصة في باريس، وهى المؤهلة للبث في الأمور المالية.
وتركز دفاع الجانب المغربي، على أنَّ المغرب لم ينسحب من تنظيم النهائيات بدليل أنه كان جاهزًا لذلك، قبل المواعيد المتفق عليها، وأن إصراره على تأجيل الموعد كان دافعه الحفاظ على السلامة العامة للمشاركين بسبب الخوف من انتشار وباء "ايبولا"، وأنَّ منظمة الصحة العالمية كانت نوهت بقراره، رغم أنها لم تطلب منه ذلك.
ومن الناحية القانونية يقوم الطرح المغربي أنَّ "كاف" تجاهل المادة 78 من لوائح "كاف"، التي تنص على أنَّ البلد الذي ينسحب من تنظيم النهائيات قبل نهاية مرحلة التصفيات يبعد عن المنافسات لدورة واحدة.
في حين، برر الإتحاد الأفريقي قراره بإبعاد المغرب لدورتين، أنَّ قرار سحب التنظيم منه اتخذ بعد نهاية مرحلة التصفيات، وبالتالي فإنه يستحق الإبعاد لدورتين.
ويقوم الطرح الثاني، على أنَّ الإتحاد الأفريقي بالغ في تحديد قيمة الخسائر المالية التي قال إنها لحقته، إذ طالب الكاف بتعويض قدره 8 ملايين و 50 ألف يورو، في حين يدفع المغاربة إلى أن جميع المستشهرين مع الاتحاد الأفريقي أبقوا على تعهداتهم، ولم ينسحب أي طرف، فإنَّ قرار الاتحاد الإفريقي ليس مبررًا.
أرسل تعليقك