اقتصاديون سعوديون يؤكّدون أنّ الحرب مطلبًا سياسيًا لإنقاذ اليمن

أكد رجال أعمال واقتصاديون ، إن "(عاصفة الحزم) أصبحت ليس فقط مطلبا سياسيا لإنقاذ اليمن من التدهور الأمني والسياسي الذي وقعت في فخه، وإنما باتت أمرا ضروريا ومطلبا اقتصاديا ملحا لإعادة إعمار اليمن، واستعادة الحياة في مشروعات البنى التحتية وكل القطاعات الاستثمارية والتجارية".

و أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الفوضى التي عمت اليمن منذ وقت ليس بالقصير، أفقد صنعاء حصة كبيرة من الدعم والتمويل والاستثمارات والمشروعات العملاقة لعدد كبير من الجهات الدولية والحكومية والخاصة.

ولفت المليحي إلى أن الوضع الأمني غير المستقر في اليمن، عطل مشروعات كبيرة كان يمكن أن تساهم بشكل فعال في إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار بفعل الصراعات التي سيطرت على الوضع فيها، مذكرا أن البنك الدولي أشار إلى تعطل مشروعاته وتمويلاته التي تتجاوز المليار دولار، لفقدانها الشرعية وأيلولتها لجماعات انتهازية هناك.

وقال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: "إن هذه الحرب أعادت الثقة مرة أخرى في احتمال استئناف أعمال القطاع الخاص السعودي من حيث الاستثمارات السعودية هناك"، مشيرا إلى الاستثمارات الخاصة كانت قد توقفت عن التدفق لليمن منذ 3 أعوام هي عمر النزاع اليمني.

الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان، أكد أن الحرب التي يقودها الاتحاد الخليجي والعربي بقيادة السعودية، أصبح أمرا ملحا الآن أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار، ولم يكن من منقذ له غير هذه المبادرة التي قادتها السعودية، ضمن التحالف الخليجي والعربي، لشن حرب لإفلات اليمن من الجماعات المتسلطة على صنعاء وعدن.

ولفت باعشن أن الحرب الآن تهدف بالأساس لاستعادة الأمن والسلام للمنطقة عامة واليمن خاصة، مبينا أن الوضع الموجود حاليا، ينذر بوقع كارثة ستكون تأثيراتها وخيمة على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية للمنطقة، ومدمرة لمقومات استقرارها، متفائلا بأن تضع هذه الحرب حدا للفوضى العارمة فيها وإنعاش اقتصادها مرة أخرى.

وأوضح باعشن أن استثمارات الحكومة السعودية في اليمن التي غطت عددا من المشروعات الحيوية الكبيرة وفي البنية التحتية يمكن أن تعود من جديد، فضلا عن تقديمها قروضا، مبينا أن دعمها للحكومة اليمنية تراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين لم يستطيعوا مباشرة استثماراتهم المختلفة التي في غالبيتها تعود إلى شركات سعودية مستثمرة في اليمن لذات الأسباب.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الحرب على اليمن، أفضل خيار يمكنه أن يحفظ كيان اليمن ويحفظ أمن المنطقة، متوقعا أن تسهم هذه الحرب في استعادة الشرعية لليمن وبالتالي استعادة النشاط الاقتصادي وعودة وإطلاق المشاريع المعطلة بسبب الصراع.

ولفت الحمادي إلى أن الرياض أفضل شريك لصنعاء في إعادة الأعمال، يمكن أن يساهم في عودة شراكات الصناديق العربية الأخرى والمنظمات الدولية كالبنك الدولي، مشيرا إلى أن غياب الأمن في اليمن، طوال الفترة الماضية، أوقف الاستثمار الأجنبي في حين تعطل أكثر من 100 مشروع سعودي كان يساهم بقوة في اقتصاد البلاد.

وأكد الحمادي أن اليمنيين يرون في هذه الحرب إنقاذا ليس فقط لأرواحهم واستعادة لشرعية الحكم في بلادهم، بل أيضا يرون فيها زرع الثقة من جديد في إطلاق مشاريع خليجية كبرى، مشيرا إلى أن الوضع اليمني المتأزم حرم صنعاء من إطلاق بنك خليجي لتمويل المشروعات الصناعية المشتركة.

ونوه الحمادي، أن أغلب الأموال التي كانت تتدفق على اليمن في الفترة التي سبقت الصراع اليمين، كانت عبارة عن دعم حكومي من قبل بعض الحكومات العربية، وتحديدا الخليجية التي تعادل 70 في المائة منها.

ولفت الحمادي إلى أن الدعم الحكومي الخليجي، كان يهدف لدعم الاقتصاد اليمني واستقرار الوضع السياسي فيها، مشيرا إلى أن الحكومات الخليجية حاولت دعم اليمن من خلال بعض الاستثمارات لتحقيق تلك الأهداف غير أن الجماعات التي حاولت زعزعة أمنها حرمتها من ذلك.

وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب، أن حرب التحالف الخليجي العربي على جماعة الحوثيين في اليمن، تعني دعم الاستقرار فيها وبالتالي استئناف عمل الاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن والتي تشكل نحو 80 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي فيها.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن وضع الاقتصاد اليمني، يعاني تدهورا مريعا، حيث توقف إنتاج النفط عدة مرات، وتوقفت الاستثمارات الأجنبية عن التدفق إلى اليمن، فضلا عن حرمانه عن استثمارات سعودية جديدة.

ولفت إلى أن هناك استثمارات من قبل بعض الدول ومساهمات حكومية عادت إلى اليمن بعد المصالحة الخليجية المتعلقة بنقل السلطة فيها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لدعم الحكومات كان يستهدف خزينة الحكومة اليمنية ليساعدها في صناعة الاستقرار، غير أن تحرك الحوثيين للاستيلاء على اليمن أضر بها وحرمها من هذه الميزة.

وجزم فهد الحمادي، بأن هذه الحرب ستعيد الثقة في إمكانية عودة الاستثمار الأجنبي إلى اليمن بعد استتباب الأمن وعودة الاستقرار السياسي، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة، تهدف إلى تعزيز موقف اليمن الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، بعد أن تضع الحرب أوزارها لصالح عودة الشرعية لليمن.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب، أصدر بيانا أكد فيه، وقوف قطاع المقاولين على المستوى المحلي إلى جانب الخطوة التي اتخذتها القيادة السعودية في حربها على الحوثيين في اليمن، تعزيزا لأمن شعوب المنطقة وإحقاقا للحق.

وقال الحمادي: "إننا كممثلين لرجال لقطاع المقاولات على مستوى السعودية، نقف صفا واحدا خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأمينا لأمن شعبنا وبلادنا من شرور الأعداء".

وأضاف: "نعلن جاهزيتنا في دعم توجه القيادة في حربها على الحوثيين في اليمن بالشكل يطلب منهم بأي صيغة وفي أي زمان وفي أي مكان، انطلاقا من إيماننا بعدالة القضية ولشد أزر القوات السعودية والخليجية والعربية عموما".

وأهاب الحمادي بجميع المنتسبين للقطاع في كل المناطق، أن يتخذوا خطوة كمبادرة في دعم الحرب التي تقودها قوات التحالف الخليجي والعربي بقيادة السعودية، مؤكدا الجاهزية لإعادة الإعمار وإطلاق الأعمال في مجال المقاولات، والمساهمة بكل أنشطة اللجنة السعودية للمقاولين، واتحاد المقاولين العرب، ومعدتها دعما للحرب.

وأكد الحمادي أن اتحاد المقاولين العرب، يساند القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ في اتخاذ أي خطوة في ضرب الحوثيين، واصفا هذه الخطوة بالشجاعة للم الشمل العربي الداعية لتوحيد الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك، والعمل على تعزيز أمن المنطقة وشعوبها من شر الأشرار.