البارزاني يتهم المالكي بقطع حصة الإقليّم من الموازنة وأنه مصدر لتقسيّم العراق

اتهّم رئيس حكومة إقليم كردستان نيغرفان البارزاني، الأربعاء، رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيًا بـ"قطع حصة الإقليم من الموازنة"، وهدد بـ"اللجوء إلى خيارات أخرى في حالة استمرار الوضع الحالي"، فيما شدد على أن الاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة يعود للعام 2004،مشيرًا إلى أن المالكي "المصدر الرئيس لـ"تقسيم العراق" وليس الكرد، وفيما بيّن إلى أن بغداد تخاطبهم خلال المفاوضات بصفة "المالكي العسكرية"، وتساءل من "أعطى الحق لشخص بقطع رواتب العراقيين في كردستان"، هذا و أكد أن الاقليم سيستمر بتصدير النفط، كما أعرب عن أمله بأن "تصل حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد وفقا للدستور كون الاتفاق سيصب في مصلحة الطرفين ومصلحة الشعب العراقي بشكل عام
وكشف نيغرفان البارزاني في كلمة ألقاها في مبنى برلمان إقليم كردستان ، إن "مفاوضاتنا مع بغداد استمرت لمدة لعامين منذ 2012 بشأن النفط، وبعدها قمنا بتوقيع اتفاقية مع تركيا بشأن تصدير النفط".
وأضاف البارزاني إنه "منذ العام 2004 وحسب الاتفاق مع وزير المالية أن ذاك كان من المفروض أن ترسل بغداد 17% من الموازنة إلى الإقليم إلا أنهم لم يرسلوا سوى 10%، بسبب زيادة الموازنة السيادية باستمرار ما أثر كثيرا في موازنة الإقليم"، مشيرا إلى أن "بغداد لا تسمح لنا أن نشارك في وضع الموازنة العامة والإقليم فهم يرسلون الميزانية منهم ويحددون لنا كل شيء، ويرسلونها على شكل 30 حصة".
وأكد بارزاني أن "رئيس الوزراء نوري المالكي، هو من أمر بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة"، مهددا "بتنفيذ خيار نمتلكه في حال استمرت هذه الظروف".
وفي سياق متصل ،قال نيغرفان البارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق في مبنى البرلمان ،إن "الإقليم صدّر النفط استنادا إلى القوانين التي صدرت من برلمان الإقليم، وسنواصل عملية بيع النفط"، مبينا أن "برلمان كردستان حدد العلاقة بين الإقليم وبغداد بأنها علاقة في إطار العراق الفيدرالي وقد نص الدستور العراق على ذلك ونحن ملتزمون به".
واعتبر البارزاني أن "الكرد ليسوا مصدرا لتقسيم العراق بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم"، متسائلا "بأي حق يقوم شخص واحد بقطع رواتبهم وهو يبين استعداده ويؤكد أنه لن يرسل رواتب موظفي الإقليم، وهذه رسالة واضحة منه يقول فيها للكرد افعلوا ما تفعلون فأنتم لستم جزءاً من العراق".
ولفت البارزاني إلى أنه "خلال مفاوضاتنا مع بغداد قالوا لنا قطعنا ميزانيتكم بأمر من القائد للقوات المسلحة نوري ورئيس الوزراء نوري المالكي فإذا كان منطقهم هكذا فما هو الحل في هذه الحالة"، مؤكدا أن "الموقف الأميركي لا يشكل ضغطا على أي طرف لا علينا ولا على تركيا، وهو واضح فهي تريد أن تصل كافة الأطراف إلى الحل الذي يرضي الجميع".
وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن أمله بان "تصل حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد وفقا للدستور كون الاتفاق سيصب في مصلحة الطرفين ومصلحة الشعب العراقي بشكل عام"، مشددا على أنه "في حالة إغلاق كافة الأبواب أمام الكرد فالشعب الكردي وحكومته لن يجلسوا متفرجين على الوضع  وبالتأكيد سنبحث عن طريقة لتأمين احتياجات الإقليم".
وأكد البارزاني أن "إقليم كردستان ملتزم بالمادة الدستورية التي تنص على أن النفط والغاز ملكا لكافة العراقيين ونحن على هذا الأساس نأخذ حصة الإقليم من تصدير النفط البالغة 17% والباقي سيكون لكافة العراقيين"، موضحا أن "كمية النفط المصدرة الآن هي 100 ألف برميل وفي المستقبل القريب ستكون 250 ألف برميل وإلى نهاية العام ستصل الكمية المصدرة إلى 500 ألف برميل".