الحكومة السورية ترفع سعر البنزين 18% الثلاثاء وتدرس زيادته للغاز50%

دمشق - جورج الشامي تعتبر في الداخل، وفي آخر التطورات، أصدرت الحكومة السورية قراراً بزيادة سعر البنزين بنسبة 18% يبدأ العمل به الثلاثاء، فيما تتجه الحكومة السورية إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز من 400 ليرة إلى 600 ليرة للمرة الثانية خلال عامٍ واحد، بعد أن وصل سعرها في أسواق دمشق السوداء إلى ما يزيد عن 4000 ليرة، الدراسة التي تتم مناقشتها في وزارة النفط السورية، تقوم على أساس زيادة وزن الأسطوانة من 10 كيلو إلى 12 كيلوغرام، وزيادة سعرها 200 ليرة، والهدف المعلن من ذلك هو تخفيف الاختناقات الحاصلة على المادة، بحيث يخف الطلب مع زيادة الوزن.
حيث أصدر النائب الاقتصادي ووزير حماية المستهلك  في حكومة النظام  قدري جميل قراراً برفع سعر لتر البنزين 10 ليرات سورية (من 55 ليرة إلى 65 ليرة) ليرتفع سعر "التنكة" من 1100 إلى 1300 ليرة، وصدر القرار بعد اجتماعات تم خلالها عمليات الجرد في محطات البنزين على أن يطبق قرار الرفع اعتباراً من صباح الثلاثاء 5آذار/ مارس، ويأتي رفع السعر في الوقت الذي بدأت فيه أزمة البنزين بالانحسار نوعًا ما، وعزا خبراء رفع سعر البنزين إلى سببين أولهما ارتفاع تكاليف إنتاجه والثاني مقاربته مع سعر لبنان بذريعة الحد من تهريبه.
وعلى جانب آخر يقول عدد من المواطنين أن من الغريب أن ترفع الحكومة سعر البنزين خاصة أن الأزمة الخانقة التي مرّت على البلاد في الأشهر الأخيرة، بدأت تنحسر أخيرًا، ويعتقد عدد من المراقبين أن الزيادة هذه ستعيد الأزمة إلى بدايتها، ولن تكون إلا ثقل جديد على كاهل المواطن.
هذا و يقول أحد المواطنين  لـ"العرب اليوم" في ريف دمشق: "كنا نشتري البنزين من السوق السوداء بسعر 80 ليرة لليتر، وذلك لصعوبة الوقوف على المحطات والتعبئة نتيجة شح المادة، والآن مع زيادة سعره الرسمي سيزيد سعر السوق السوداء، وهذا سيشكل زيادة في العبء علينا، وربما لن نستطيع مجارات الارتفاع الجديد".
فيما تتجه حكومة النظام السوري إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز من 400 ليرة إلى 600 ليرة للمرة الثانية خلال عامٍ واحد، بعد أن وصل سعرها في أسواق دمشق السوداء إلى ما يزيد عن 4000 ليرة، الدراسة التي تتم مناقشتها في وزارة النفط السورية، تقوم على أساس زيادة وزن الأسطوانة من 10 كيلو إلى 12 كيلوغرام، وزيادة سعرها 200 ليرة، والهدف المعلن من ذلك هو تخفيف الاختناقات الحاصلة على المادة، بحيث يخف الطلب مع زيادة الوزن، لا سيما بعد أن تم الوصول لحلول فيما يتعلق بمشاكل النقل، التي ادعت حكومة النظام أنها السبب خلف الأزمة على المحروقات، متجاهلةً توافر المادة في الأسواق السوداء.
ووفقاً للجهات الرسمية في حكومة النظام فإن الغاز السائل متوافر وبكثرة، وبالتالي لم يعد هناك مشكلة في توفير المادة، وهو الأمر الذي علّق عليه عدد من السوريين بتساؤلهم "أين هو هذا الغاز؟"، ويقول المواطن عبد الكريم من دمشق لـ"العرب اليوم": "منذ 5 أشهر لم يدخل الغاز إلى منزلي، فهو غير متوافر في أسواق الدولة، ومتوافر فقط في السوق السوداء ويصل سعر "الجرّة" إلى 4000 ليرة سورية، وهو سعر يفوق قدرتي".
فيما يؤكد حسان لـ"العرب اليوم" أن الغاز متواجد في الأحياء العسكرية كمزة86 ومساكن الحرس الجمهوري وغيرها من الأحياء التي يسكنها العسكر.
 ويضيف:" أما الأحياء المدنية فلا يتواجد فيها الغاز سوى في السوق السوداء".
وحسب الأرقام فإن تكلفة المتر المكعب من الغاز عالمياً تكلف بحدود 14 ليرة، وتقوم سوريا باستيراد ما يقارب 30 % من حاجتها المحلية لا سيما وأن استهلاك الكهرباء من الغاز المنتج محلياً يصل إلى 80 %، ويبلغ الإنتاج اليومي من الغاز ما يقارب 28 مليون متر مكعب في كل من الحسكة ومحافظة إدلب ومحافظة حمص ومحافظة دير الزور.
ويشار إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من حالة ركود وتضخم، مما أدى لانخفاض الليرة السورية بشكل كبير مؤخراً، ويذكر أن سعر الليرة أما الدولار الواحد وصل إلى 99 ليرة سورية، وهو الأعلى من أشهر.