القطاع الخاص يسهم بـ 27 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي خلال 2014

بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 27% خلال عام 2014، بينما بلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي 54% خلال العام نفسه.

جاء ذلك من خلال نتائج المسوح الاقتصادية التي أعلنها مركز الإحصاء – أبوظبي، التي تشير إلى أن هناك نموا كبيرا في إنتاجية القطاع الخاص فقد بلغ الإنتاج الكلي للقطاع الخاص ما قيمته 421.8 مليار درهم خلال عام 2014، في ما بلغت القيمة المضافة 254.5 مليار درهم خلال العام نفسه.

وأعلن مركز الإحصاء – أبوظبي بيانات تفصيلية حول إسهام القطاع الخاص في اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العامين 2013 و2014، وتقدم هذه البيانات ولأول مرة وصفا دقيقا لأداء القطاع الخاص على المستوى الكلي للاقتصاد من ناحية الإنتاج والقيمة المضافة وتعويضات العاملين، كما تعطي نظرة تفصيلية لهذه المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس دائرة التنمية الإقتصادية علي ماجد المنصوري، أن تعزيز وتنمية القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات إمارة أبوظبي كأحد أولويات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي الرشيدة؛ سعيا نحو مشاركته في قيادة عملية التنمية المستدامة وتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف، مضيفا أن تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر يأتي كأول مرتكز في رؤية أبوظبي 2030 من أصل 9 مرتكزات رئيسة يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة.

وأشار المنصوري إلى أن إمارة أبوظبي طورت على مدار السنوات الماضية سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي، ولم يقتصر دور الحكومة على ذلك فحسب بل رافقه تحديث التشريعات الرافدة للقطاع الخاص على المستويين المحلي والاتحادي، موضحا أن هذا التطور جاء متزامنا مع إنشاء جهات داعمة وممولة للقطاع الخاص مثل إنشاء مركز الأعمال وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومكتب التنافسية ومكتب تنمية الصناعة؛ لتحفيز القطاع الخاص إضافة إلى تحديث وإصدار عدد من التشريعات منها قانون الشركات وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستعانة بمزودي خدمات القطاع الخاص الأكثر كفاءة لتقديم خدمات حكومية معينة.

وأكد في هذا السياق أهمية إسهام المؤسسات والدوائر المعنية في تعزيز دور القطاع الخاص وتأتي في مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المسؤولة عن ترخيص وتخطيط السياسات التجارية والاقتصادية للإمارة، وكذلك مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي يشكل حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، وغرفة أبوظبي الممثل الرئيس للمستثمرين في الإمارة بما يسهم ويعزز من زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للإمارة.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الإقتصادية أنه رغم تلك الجهود وما تحقق من نجاحات فلا يزال القطاع الخاص يواجه بعض التحديات، مؤكدا التزام حكومة أبوظبي بالبحث في آليات وسبل تمكين هذا القطاع وتوحيد الجهود لتمكين هذا القطاع الواعد، وتفعيل إسهامه في تنمية اقتصاد الإمارة باعتباره أحد أهم وسائط تنمية الاستثمار وتنشيط القطاع الإنتاجي والخدمي والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي راشد بن لاحج المنصوري إن هذا التطور الكبير في إسهام القطاع الخاص يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأكد أن الإنتاج الكلي للقطاع الخاص حقق معدلات نمو كبيرة بلغت 12% خلال عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013، لافتا إلى أن القيمة المضافة حققت معدلات النمو نفسها خلال تلك الفترة، مضيفا أن إمارة أبوظبي أولت أهمية خاصة للقطاع الخاص ضمن سياساتها واستراتيجياتها التنموية عبر مبادرات متعددة لتحفيز ريادة الأعمال وبناء بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنوعه واستقراره، فضلا عن أن الخطط الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي طرحتها حكومة أبوظبي خلال الأعوام الماضية أتاحت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل في مجالات متنوعة، وأتاحت له الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع العام.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي فقد بلغت تعويضات العاملين في القطاع الخاص نحو 81 مليار درهم وشكلت 38% من إجمالي تعويضات العاملين في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 41% من إجمالي التعويضات للأنشطة غير النفطية للعام نفسه. كما شكل إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع الخاص ما نسبته 28% من إجمالي التكوين الرأسمالي لإمارة أبوظبي في العامين 2013 و2014 .

وقال المنصوري إن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي أخيرا رسمت دورا متعاظما للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفي ما يتصل ببيئة الأعمال القائمة هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.

وبالنظر إلى أداء القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي تفيد بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي بأن أعلى معدلات النمو في القطاع الخاص شهدها القطاع المالي فقد حققت القيمة المضافة لهذا القطاع معدل نمو بلغ 42% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، يليه نشاط المعلومات والاتصالات الذي حقق معدل نمو بلغ 39% خلال الفترة نفسها، ثم الأنشطة العقارية التي نمت بمعدل 23%، كما نمت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 20% خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي استحوذ نشاط التشييد والبناء على أعلى نسبة إسهام في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص فقد بلغ 33% من إجمالي الإنتاج للقطاع الخاص، و25% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص عام 2014.

وشكلت الصناعات التحويلية ما نسبته 13% من إجمالي إنتاج القطاع الخاص و7% من إجمالي القيمة المضافة، بينما أسهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12% من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص و19% من إجمالي القيمة المضافة.

ويسهم القطاع الخاص بالنسبة الغالبة للقيمة المضافة لعدد من القطاعات يأتي على رأسها القطاع العقاري بنسبة إسهام بلغت نحو 97% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع، في حين بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص نحو 91% من القيمة المضافة لقطاع الإقامة والخدمات الغذائية ونحو 86% و70% من القيمة المضافة لقطاعي الجملة والتجزئة والتشييد والبناء على التوالي.

أما على مستوى القطاع غير النفطي فقد شكل القطاع الخاص ما نسبته 54% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي لعام 2014؛ فقد ارتفع من 227 مليار درهم عام 2013 إلى 254 مليار درهم لعام 2014.

وفيما يتعلق بالإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي فقد استحوذ نشاط التشييد والبناء على أعلى نسبة إسهام في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص؛ فقد بلغت ما نسبته 33% من إجمالي الإنتاج للقطاع الخاص و25% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص عام 2014.

وشكلت الصناعات التحويلية ما نسبته 13% من إجمالي إنتاج القطاع الخاص و7% من إجمالي القيمة المضافة، بينما أسهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12% من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص و19% من إجمالي القيمة المضافة.

كما تشير بيانات التقرير إلى أن تعويضات العاملين في القطاع الخاص بلغت نحو 81 مليار درهم وشكلت 38% من إجمالي تعويضات العاملين في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 41% من إجمالي التعويضات للأنشطة غير النفطية للعام نفسه.

على جانب آخر، شكل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص ما نسبته 28% من إجمالي التكوين الرأسمالي لإمارة أبوظبي في العامين 2013 و2014 منها نحو 7.4% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 35% و34% من إجمالي التكوين الرأسمالي للقطاعات غير النفطية لنفس الفترة.

وبالنظر إلى أداء القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي تفيد بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي بأن أعلى معدلات النمو في القطاع الخاص شهدها القطاع المالي فقد حققت القيمة المضافة لهذا القطاع معدل نمو بلغ 42% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، يليه نشاط المعلومات والاتصالات الذي حقق معدل نمو بلغ 39% خلال الفترة نفسها، ثم الأنشطة العقارية التي نمت بمعدل 23%، كما نمت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 20% خلال الفترة نفسها.