انخفاض أسعار الحديد يربك السوق السعودي

كشف مستثمرون عقاريون في السعودية أن الانخفاض المتواصل لأسعار الحديد في الآونة الأخيرة، أحدث ارتباكا كبيرا لدى المستثمرين في هذا المجال، وهذا الارتباك أثر بدوره على المستثمرين في سوق الحديد، مما جعلهم يفضلون تخزينه وتقليل نسبة الإنتاج اليومي لمصانعهم، حتى يقل المنتج في الأسواق ويمكن التحكم مجددا في الأسعار.

في الجانب الآخر، أبدى مستثمرون نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" رفضهم الاتهام بتخزين المنتج بغرض رفع أسعاره، وأكدوا أنهم مستاءون من الأسعار الحالية، ولكنهم يؤمنون بأن الحديد يمثل سلعة ترتفع وتنخفض عالميا كحال كثير من السلع مثل البترول وحتى الحنطة والقمح، ولذا من الخطأ أن تخزينه، معتبرين أن هذا اتهام لا أساس له من الصحة.

وكان التباين في وجهات النظر بدأ عندما عبرت لجنة المقاولات في غرفة الشرقية برئاسة عبد الحكيم بن حمد العمار، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، في اجتماعها الدوري الأخير عن خالص شكرها للمصانع والشركات الوطنية التي بادرت بتخفيض أسعار الحديد، وحثت باقي الشركات على أن تحذو حذوهم مجاراة للأسعار في السوق العالمية.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه، كان موجودا في الاجتماع أن الحديث كان متزايدا عن قيام بعض المصانع، ومن بينها المصانع الكبرى في السعودية، بتخزين الحديد لرفع سعره بعد أن واصل الانخفاض في الأشهر الأخيرة وتراجع فقط خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أكثر من 10 في المائة.

وبين المصدر أن هذه الطريقة التي انتهجها بعض المصانع عززت الكميات المستوردة من الحديد من خارج البلاد على اعتبار أنها تباع بالأسعار العالمية المعتمدة، فيما كانت المصانع الوطنية التي لم تنجرف خلف مطالب التخزين هي الكاسبة لكون تخزينها لا يضمن رفع أسعارها، في ظل وجود مجال للاستيراد من خارج السعودية، خصوصا من قطر والإمارات وتركيا.

ووصل سعر طن الحديد الوطني المعروض في السوق لحجم «16 - 32» إلى نحو 615 دولارا، فيما لا يتجاوز سعر المستورد منه 565 دولارا وهو مرشح للانخفاض بنسبة 5 في المائة خلال الشهرين المقبلين في حال لم تنشط المشروعات الخاصة بالبناء والتعمير في هذه الفترة رغم وجود مؤشرات لعودتها للنشاط سريعا.

من جانبه، نفى عبد الله الربيعة، عضو اللجنة الصناعية السابق في غرفة الشرقية والمستثمر في إنتاج الحديد من خلال أحد المصانع الذي يصنف بأنه من أكبرها، أن يكون هناك أي توجه للمصانع المحلية للتخزين لكون منتج الحديد من المنتجات عالية المخاطرة، حيث إن تخزينه ليس في مصلحة المستثمر.

وأضاف الربيعة: «المنتج المحلي مواصفاته أعلى من المستورد نتيجة التزام المصانع بالمواصفات السعودية - الأميركية المعمول بها محليا، بالتالي أي إخلال بالمواصفات السعودية، فإن العميل يطالب المصنع المحلي بالتعويض، على عكس المنتج المستورد، فإن العميل تصعب عليه المطالبة بالتعويض، ومن هنا يكون الخيار الأفضل للعميل أن يشتري من المنتج المحلي المحمي من قبل الوزارات المعنية».

وشدد على أن منتج الحديد كأي سلعة عالمية معرض للارتفاع والانخفاض في السوق العالمية، وأنه «من السلع التي يحمل تخزينها مخاطرة كبرى، حيث يتعرض للتأكسد والصدأ وغير ذلك، كما أن التخزين يعني وقوف المصانع عن العمل، والمخاطرة ستبقى مستمرة في انخفاض الأسعار، لذا فالحديث عن وجود تخزين للحديد كلام غير منطقي واتهام في غير محله ويفتقد الأدلة»، مشيرا إلى أن «العالم بات قرية صغيرة، ولا مجال للمجازفة من قبل المستثمرين في مجال الحديد، وأن يخاطروا باستثماراتهم بهذه الطريقة».

وتمنى الربيعة أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بفتح الباب لتصدير الحديد السعودي إلى الخارج، حيث سينجح هذا الحديد بشكل كبير لأن مواصفاته عالمية، وسيكون منافسا دائما على الصدارة من حيث البيع في الخارج لأنه الأجود، مؤكدا أن هناك وفرة في كمية الحديد المحلي الصنع، و«هذا ما تعرفه جيدا وزارة التجارة والصناعة، لذا من المهم أن ينظر في طلب تصدير الحديد السعودي للخارج؛ حيث إن التصدير للبحرين من قبل شركة (سابك) تحديدا يمثل حالة استثنائية».

وفي السياق ذاته يقدر مختصون استهلاك السعودية من الحديد بما يتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويا، نظرا لارتفاع وتيرة المشروعات الوطنية العملاقة.

ودافع فيصل القريشي، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، عن عدم قبول المستثمرين المحليين البيع بالأسعار العالمية الحالية نفسها، على اعتبار أن هناك فوارق في التكلفة من دولة لأخرى، حيث إن استيراد الخام وكذلك تكاليف تشغيل المصانع والكهرباء ورواتب العمالة وغيرها، هذا بالإضافة إلى الجودة، تختلف من دولة لأخرى، و«بكل تأكيد الجميع يجب أن يقف مع المطالب العادلة للمستثمرين السعوديين في هذا المجال، والأمر لا يتعلق فقط بدعم المنتج الوطني ما لم يكن بالكفاءة نفسها أو أفضل من المنتج المستورد من الخارج».

من جانبه، قال محمد الصليع، عضو اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، إن «مطالبات التجار السعوديين بتصدير الحديد إلى الخارج قد لا تكون في محلها، لأن السوق السعودية تحتاج لهذا المنتج، حيث تزداد المشروعات من حين لآخر، ولو لم تكن هناك حاجة للحديد لما سمح باستيراده من الخارج حتى الآن».

وتابع الصليع: «ربما أتعاطف قليلا مع المستثمرين في مصانع الحديد في جانب عدم ضخهم كميات كبيرة من الحديد الوطني إلى الأسواق - حاليا - وتفضيل بعضهم تخزينه على عرضه في السوق، لأن تكلفته تتجاوز قيمة البيع الحالية، ولكن من المخاطرة أن يجري اللجوء إلى هذا الخيار لأنهم في النهاية سيخسرون أضعاف خسائرهم الحالية إن كانت هناك خسائر، فالخيارات لدى المقاولين كبيرة والمستورد متوافر».

وفي ظل وجود اتهامات مبطنة من المقاولين بأن بعض المصانع السعودية لا تعمل سوى بنسبة 60 في المائة من قدرتها الإنتاجية، يرى مستثمرون أن من حقهم أن ينتجوا الكميات التي يمكن تصريفها في السوق، وعدم بقائها لفترة طويلة في المخازن حتى لا تتعرض للمشكلات من حيث الصدأ والأكسدة، وبالتالي يكونون هم الأكثر خسارة في هذا الجانب.

من جانبه، قال الدكتور علي الدايخ، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للحديد والمواد الإنشائية، وأحد كبار التجار في سوق الحديد بالسعودية: «هناك أكثر من 90 نقطة بيع للحديد الوطني والمستورد، والمشكلة تكمن في أن المستثمرين في المصانع تحديدا لا يريدون أن يتماشوا مع السوق العالمية في سعر البيع، حيث إن الفارق ثابت بين المنتجات المحلية والمستوردة بما بين 60 و50 دولارا». وأضاف: «هناك من يقول إن الحديد المستورد غير موافق للمواصفات والمقاييس، وهذا غير صحيح لأن وزارة التجارة والصناعة تتابع المستورد من خلال أخذ عينات من المستورد للتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس».

وعن الجودة التي عليها الحديد السعودي، قياسا بالحديد المستورد، قال الدايخ: «لا أحد يشك في جودة الحديد السعودي، لكن المشكلة لدى المستثمرين في مصانع الحديد أنهم لا يريدون خفض التكلفة للحديد، رغم أن هناك دعما حكوميا كبيرا من خلال منح أراض شبه مجانية وواسعة، وكذلك قلة تكلفة الكهرباء، بالإضافة إلى عدم إيجاد مصانع لهم يسهل الوصول إليها من الموانئ لخفض تكلفة النقل، وكذلك الدعم الحكومي المباشر من خلال هيئة الاستثمارات الصناعية، وتحديدا صندوق التنمية الصناعي».

 وأوضح: «المشكلة أن المصنعين السعوديين ليست لديهم ابتكارات دائمة لتنويع موارد الخام، ولا يجري حتى استغلال الخردة والسكراب من الحديد بالطريقة المثلى، وفي الدول الأخرى مثل الإمارات توجد سوق مفتوحة تعرض فيها كل المنتجات، مما يجعل المصنعين هناك يبحثون عن التطور الدائم وإيجاد طرق لخفض التكلفة، ولكن في المملكة هناك من يعزف دائما على وتر (دعم المنتجات الوطنية)، دون النظر إلى المصلحة النهائية للمستهلك»، مشيرا إلى أن السعر العالمي الحالي للحديد يتراوح بين 555 و565 دولارا؛ أي إنه يقل عن السعر المحلي الحالي.

وبين أن هناك صعوبة في التفاوض للحصول على الحديد من المصنعين المحليين، مقارنة بالمصنعين في الدول الأخرى، حيث يفضل مصنعون سعوديون أن يخفضوا الإنتاج على تقليل سعره والتماشي مع السوق العالمية.