الرياض - سعيد الغامدي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن إنشاء صندوق سيادي بقيمة تريليوني دولار، الذي أعلنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى زيادة العائد من الاستثمارات، وهو تطبيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي قالها في مجلس الشورى، التي أكد خلالها أنه يعتزم زيادة العائد من استثمارات الدولة. وأشار إلى أن قيمة الاستثمار في 2015 بلغت 37 بليون ريال، معتبراً هذا الرقم متدنياً، وأن الصندوق السيادي سيعمل على جلب المزيد من الاستثمارات من العوائد غير النفطية، موضحاً أن مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع وكالة "بلومبيرغ" حسمت اللغط الدائر حول ما إذا كان هناك تخصيص لشركة أرامكو أم لا. إذ تم الإعلان عن خصخصة جزء من أرامكو، من خلال طرح أقل من ٥ في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، والتي ستكون أحد الموارد المالية المهمة في تمويل الصندوق السيادي.
وأشار إلى أن الصندوق لن يتم إنشاؤه بغرض سد العجز في موازنة الدولة، وإنما بهدف رفع العائد من الاستثمارات على المدى البعيد، وذلك للإنفاق في جميع المجالات في الدولة، وأن فكرة إنشاء الصندوق السيادي كانت مطلباً ملحاً للعديد من الاقتصاديين، بغرض عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي في موازنة الدولة وهو ما تحقق الآن، إذ ستعمل الدولة على تغذية الصندوق السيادي من خلال عدد من الموارد، والتي سيكون لها الأثر الكبير على الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن المملكة تعد العدة لتنويع مصادر تمويل الخزانة العامة، وأن حصيلة الخصخصة ستودع في "صندوق سيادي" سيديره صندوق الاستثمارات العامة، وستستخدم عوائد الاستثمار لتمويل الخزانة العامة، وأن المقابلة أجابت عن سؤالين مهمين: متى ستطرح أسهم شركة أرامكو؟ وما مقدار ما سيطرح منها؟ ، وأن إدراج شركة أرامكو السعودية في سوقٍ ماليةٍ محلية أو خارجية سيعني خروج أرامكو من وضعية الصندوق الأسود التي تعيشها منذ تأسيسها، إلى الوضعية الطبيعية لأي شركة مستقلة من حيث الالتزام بمعايير الحوكمة، والإفصاح المالي والإداري، وفصل الملكية عن الإدارة، وتوزيع الأدوار وتكاملها، وسيمكّن الشركة من الاستفادة من ضخامتها التي بقيت إجمالاً محبوسة على مدى العقود الماضية ضمن الحدود الوطنية، إلا في ما عدا بعض الأنشطة التي تخدم في الأساس تسويق النفط السعودي، مضيفًا: "في المحصلة هذا يعني تحول شركة أرامكو إلى لائحةٍ تضم إكسون موبيل وبرتيش بتروليوم وشل، بما يتيح لها أن تعمل كشركة عالمية للطاقة، أي لتتنافس معها في بقع جغرافية أوسع من العالم"، و شركة أرامكو السعودية أعلنت أن الحكومة ستحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة إذا قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، الذي يترأس اللجنة المشرفة على العملية، أن مبادرة الخصخصة التي أطلقتها الحكومة، والإصلاحات الاقتصادية الواسعة، هما الدافعان الرئيسان لاتخاذ هذه الخطوة، مضيفًا أن هناك مجموعة من الخيارات يجري النظر فيها، بما في ذلك إدراج نسبة مئوية مناسبة من أسهم شركة أرامكو السعودية، مع الإبقاء على حصة مسيطرة للحكومة، وكذلك خيار عرض مجموعة من شركات المصب، وأن هناك نوعين من العوامل الرئيسة وراء النظر في طرح الأسهم. الأول: مبادرة الحكومة للخصخصة، التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تساعد في التجديد والتطوير والتنوع الاقتصادي في المملكة، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية السعودية.
والثاني: أن الطرح العام لأسهم الشركة يتماشى مع إعلان الحكومة الإصلاحات الاقتصادية، مبيناً أن أرامكو السعودية تدعم هذه الخطوات بقوة. وتملك أرامكو احتياطات نفطية تقارب الـ265 بليون برميل، بما يزيد على 15 في المئة من إجمالي احتياطات النفط العالمية، وفي حالة طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، فستكون أول شركة مدرجة تتعدى قيمتها تريليون دولار وفقاً لتقديرات المحللين. وتمتلك الشركة القدرة على تكرير أكثر من 4 ملايين برميل يومياً ما يقارب 640 ألف متر مكعب في اليوم.
أرسل تعليقك