تراجع جماعيّ أسبوعيّ لأسواق الأسهم العربيَّة باستثناء بورصة مسقط

تراجعت مؤشِّرات كل البورصات العربيَّة خلال تعاملات هذا الأسبوع باستثناء البورصة العُمانيَّة. وهبطت بورصة دبي 5%، والمصرية 4.6%، والقطرية 4%، والكويتية 3.8%، وبورصة أبوظبي 2.6%، والسعودية والفلسطينية 1.9% لكل منهما، والبحرينية 1.7%، والأردنية 1.2%، والمغربية 1%، والتونسية 0.5%، واللبنانية 0.1%، في حين تقدمت السوق العمانيَّة 0.1%، وذلك حسبما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي لأداء البورصات العربية أن «الأداء العام للبورصات العربيَّة خلال الأسبوع سجل حالة من الضعف والتراجع، شملت قيمة التداولات والأسعار السائدة وحجمها، فيما غابت قدرة المؤشِّرات السعرية على الارتداد أو التماسك بعد كل تراجع، مما أدى إلى تسجيل تراجعات لجلسات متتالية وعمليات بيع كثيفة تكبدت البورصات معها خسائر كبيرة».
وأضاف أنه كان لافتًا تسجيل تراجع لغالبية الأسهم المتداولة، مما يشير إلى سيطرة حالة عامة من التراجع في الثقة الاستثمارية وارتفاع مستوى الضغوط السوقية التي تؤدي في معظم الأحيان إلى تشتيت القرارات الاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل، وتعزيز سيطرة التداولات القصيرة الأجل التي تتسم بعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن لمؤشِّر قيمة السيولة المتداولة أثرًا مباشرًا على وتيرة التداولات المنفذة، إذ شهدت الجلسات انخفاضًا ملموسًا في قيمة السيولة رافقه تراجع للمؤشِّر العام للبورصات خلال جلسات عدة متتالية، في إشارة إلى تغلّب قوى البيع على الشراء، وانخفاض مستوى التفاؤل الذي عادة ما يقترن بمستوى الأخطار السائدة والذي ينعكس مباشرة على قدرة أسعار الأسهم على التماسك في مواجهة الضغوط السوقية وجني الأرباح ومعاودة الارتداد في الجلسة ذاتها.
وأكد السامرائي أن «مؤشِّر السيولة لدى السوق السعودية سجل تراجعًا ملموسًا ليبلغ أعلى مستوياته عند 8.9 بليون ريال (2.3 بليون دولار) مقارنة بـ11.8 بليون الأسبوع الماضي، بينما استقر مؤشِّر السيولة لدى السوق الكويتية عند أعلى مستوياته والبالغ 27 مليون دينار (95.7 مليون دولار) مقارنة بـ28.9 مليون الأسبوع الماضي».
وأضاف: أنه «كان لافتًا استمرار تسجيل مؤشِّر السيولة نطاقات تذبذب مرتفعة بين أعلى قيمة وأدناها بين جلسة وأخرى، مما يشير إلى تراجع الفرص الاستثمارية الجيدة وارتفاع اتجاهات المضاربة وجني الأرباح نتيجة سيطرة التداولات القصيرة الأجل». وأشار إلى أن «تداولات الأسبوع جاءت ضمن اتجاهين متعارضين، إذ بدأت البورصات تداولاتها على وقع الأحداث والضغوط السياسية الإقليمية، ما أدى إلى التراجعات المسجلة مطلع الأسبوع، فيما استطاعت البورصات استيعاب الضغوط في النصف الثاني من الأسبوع لتبدأ رحلة التعويض والارتداد واستعادة الثقة».
وواصلت السوق السعودية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع وسط انخفاض مؤشِّرات القيمة والحجم، إذ تراجع مؤشِّرها العام 178.41 نقطة أو 1.82% ليغلق عند 9648.26 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ38.6 بليون ريال في 686.7 ألف صفقة.
وتراجعت المؤشِّرات الرئيسة للبورصة الكويتية مع توقعات باستمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ابتعاد صناع السوق والمضاربين عن السوق نتيجة التشدد الرقابي غير المبرر، في مقابل هجرة السيولة إلى أسواق المال المجاورة التي تشهد دعمًا وحماية حكوميين، وتراجع مؤشِّر السوق 303.9 نقطة، أو 1.19%، ليغلق عند 6940.24 نقطة، كما تراجعت قيمة التداولات وحجمها 5.8 و7.7% على التوالي. وتداول المستثمرون 649.27 مليون سهم بـ105.9 مليون دينار في 17.5 ألف صفقة.
وواصل المؤشِّر العام للسوق القطرية تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل 12453.76 نقطة، متراجعًا 518 نقطة أو 4.05%. وتراجعت التعاملات حجمًا وقيمة 33.30 و22% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 66.7 مليون سهم بـ3.2 بليون ريال (879 مليون دولار) في 46.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 31 شركة واستقرارها في شركة واحدة.
وخسر المؤشِّر العام للسوق البحرينية 25.11 نقطة، أو 1.72%، ليغلق عند 1434.84 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 22.5 مليون سهم بـ4.8 مليون دينار (12.7 مليون دولار) في 191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في سبع شركات.
وحققت البورصة العُمانيَّة مكاسب طفيفة بدعم من القطاع المالي وسط تراجع لبقية القطاعات وانخفاض التعاملات قيمة وحجمًا. وأغلق مؤشِّر السوق العام عند 6912.97 نقطة، بتراجع 5.42 نقطة أو 0.08%. وانخفضت أحجام وقيم التعاملات 20.03 و17.02% على التوالي، إذ تداول المستثمرون 68.6 مليون سهم بـ26.1 مليون ريال (67.5 مليون دولار) في 4721 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجعها في 20 واستقرارها في 24 شركة.
وعادت السوق الأردنية للتراجع وسط ارتفاع في مؤشِّرات السيولة وأحجام التداولات، وتراجع مؤشِّر السوق العام 1.19% ليغلق عند 2138.3 نقطة، وتداول المستثمرون 42 مليون سهم بـ8.4 مليون دينار (11.8 مليون دولار) في 17356 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة في مقابل تراجعها في 86 شركة.