يمنيون يسعون لسحب ودائعهم بعد قرار المصرف المركزي في عدن وقف التعامل مع صنعاء

بدأ اليمني عبد الكريم عبد الحميد الذي يملك محلا لتجارة الأدوات الكهربائية في مدينة تعز سحب ودائعه تدريجيا من المصارف التجارية التي يتعامل معها، بينما يخشى أن يخسر ماله نتيجة الصراع القائم بين المصرف المركزي في عدن الذي يتبع الحكومة المعترف بها دوليا والمصرف المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.

ويقول الرجل "نشعر بقلق بالغ مما يحصل في هذه الفترة التي تمر علينا بسبب الحرب وبالذات في هذه الأشهر القليلة الماضية بسبب القرارات التي صدرت عن البنوك والصراع الحاصل بين بنوك صنعاء وبنوك عدن. التنافس بينها أدى إلى نزع الثقة لدينا بتلك البنوك بالكامل".

وأضاف "نخاف على أموالنا من الانقسام الحاصل بين البنكين، هذا يجعل التاجر وغير التاجر متزعزع الثقة في إيداع أمواله أو سحب أمواله أو تجارته عبر هذه البنوك".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أعلن قبل أسابيع عن وقف التعامل مع عدد من مصارف صنعاء الواقعة تحت سلطة جماعة الحوثي، قائلا إن ذلك يرجع "لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ودعت الحكومة اليمنية في عدن كل الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

وتوافد أصحاب الودائع على المصارف لسحب أموالهم في ظل وجود نقص كبير في السيولة النقدية، بينما يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأميركي ليتجاوز 1900 ريال مقابل الدولار الواحد.

أما حيدر الكريمي فوقف ينتظر دوره لسحب مبلغ مالي من صراف آلي في عدن خوفا من حدوث أي طارئ فقال "يتوجب أن تستمر هذه القرارات والإجراءات لوضع حد لتصرفات ميليشيات الحوثي الهوجاء والميليشياوية التي أضرت بالاقتصاد الوطني وبالعملة الوطنية في جميع البلاد خصوصا أنها تتحكم في مراكز غالبية البنوك في صنعاء".

ورأى الخبير الاقتصادي هشام السامع، المقيم في عدن أن "حالة الإرباك التي سادت عملية الإصلاحات التي قامها البنك المركزي فيما يخص رد فعل الأطراف السياسية الأخرى المناوئة لهذه الإصلاحات هي التي أحدثت هذا الإرباك والضجة الإعلامية، وبالتالي دفعت هذه الارتباكات كثيرا من المواطنين لمحاولة سحب أموالهم واستعادتها إلى خزائنهم الخاصة وإلى خزائن شركات الصرافة".

وتوقع السامع أن يؤثر ذلك على المصرف المركزي اليمني قائلا "حتما ذلك سيؤثر على أداء البنك المركزي اليمني كونه بدأ إجراءات حقيقية وإصلاحات عميقه فيما يخص استعادة وضبط دوره المالي. منذ عام 2022 استطاع البنك المركزي أن يعيد الثقة في البنوك التجارية بعد أن كان سوق الصرافة يقتصر على السوق الموازي من شركات الصرافة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السعودية تمدد فترة وديعة قيمتها 2 مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني

الريال اليمني يعاود انخفاضه وسط اتهامات لشركات الصرافة بالتلاعب