ارتفاع نسبة البطالة والقتل الجماعي في طوابير العمل في العراق

في يوم العمال العالمي تترافق الاحتفالات مع الامنيات لمن يستحقون أن نكرمهم ونحتفي بهم, وتأكيداً فأن عمال العراق اعلوا انجازاتهم عالياً ونحن نستذكرها وندين لهم بالفضل والامتنان.

واذ يشارك عمال العراق أقرانهم من عمال العالم واحتفالهم بيومهم المجيد , تقديرا وعرفانا للجهود الخيرة المخلصة التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة وتحقيق الرفاه والاستقرار للوطن ولأسرهم.

تاريخ تأسيس عيد العمال

هو استذكار لسقوط عدد من العمال قتلى في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1886 في الاضراب الشهير في هايماكارت في كل من شيكاغو والينويز والذي شارك فيه عموم العمال والحرفيين والمهاجرين، وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين، وقتلت أعداداً منهم، وتطورت الى اشتباكات لأيام متتالية بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وتم القبض على أعداد من المتظاهرين وحكم على سبعة منهم بالاعدام، وكان حادث هايماركت مصدرا لغضب الناس في مختلف أرجاء العالم وتضامنهم مع عمال شيكاغو.

عراقنا في هذه الايام يبكي على حرمته العمالية

في هذا الصدد يقول الباحث خالد عيسى طه:"  ان هذه الكتلة البشرية الهائلة التي رسمت معالم مصالحها المادية وجعلت من طبقتها فائدة لمسيرة نضالية شملت اكثر من نصف سكان العالم ايام الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية ودول اخرى في الشرق الاقصى منها الصين وفيتنام.

حقبة من الزمن استطاع لينين نظرياً واستالين تطبيقياً ان يبرز النظرية المادية الدايلكتيكية الى عالم الواقع ويفرض معادلة تعطي في الانتاج (قيمته) كل حسب مساهمته واقنع الطبقة العمالية الكبيرة ان الانسان هو اثمن رأس مال بالوجود وان العامل هو الاساس بالتطبع لكل شيء صناعة وفكرا ومهنة وحرفة ومضى عقود على تسيد هذه النظرية ووصل الشيوعيون الماركسيون الى القمر في عالم الفضاء والى الذرة في عالم الطاقة.الكل يعرف ان سوء تطبيق النظرية هو السبب في فشل هذه المعادلة.

عمال العراق .. مجد منسي و عدالة كاذبة

و في السياق ذاته يشير الدكتور رافد علاء الخزاعي في حديثه قائلا :" لا يخفى على المتابعين للشأن العراقي عبر التاريخ دور الطبقة العاملة العراقية في بواكير النضال الوطني فكانوا هم نواة الحركات والأحزاب السياسية اليسارية والقومية وهم المتصديين في كل النشاطات والاعتصامات والمظاهرات في العقود المنصرمة المطالبة بالحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وكان له دور بارز في المنجز والبنائي للعراق على المستوى العمراني والصناعي وكانوا من السباقين في العمل النقابي العمالي على نطاق الوطن العربي والشرق الأوسط فكانت لهم نشاطات مكافحة الأمية وإنشاء اتحاد نقابات عمال العراق وصندوق الضمان الاجتماعي والمساهمة في وضع القوانين التي تحدد العلاقة الآمنة بين العامل وصاحب العمل ولكنهم في خضم الديكتاتورية والحروب والصراعات السياسية والتخبط لسياسات الدولة بين اقتصاد الدولة التاميمية التي تسيطر على كل الصناعات وإلغاء دور العامل من خلال تحويل الطبقة العاملة إلى موظفين بحجة المساواة والعدالة الكاذبة والانتقال المتسرع الى دولة السوق بدون إيجاد الضوابط التي تحافظ على الحقوق للطبقة العاملة من ضمان اجتماعي وحقوق تقاعدية تحافظ على كرامتهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأبنائهم.

مؤكداً:" إننا الان في ظل المتغيرات في زمن العولمة والانتقال الى الخصخصة في الاقتصاد والاستثمار فيجب ان يكون مطالبة الطبقة العاملة وبقية مكونات الشعب العراقي على إقرار قوانين العدالة الاجتماعية الشاملة لأنها فيها كل الحلول لكل مشاكل العراق من عمال وأيتام وأرامل والذين تحت خط الفقر لان الحلول الجزئية والترقيعية لا تحل مشكلة بحد ذاتها بل هي مدخل للفساد الإداري في ظل غياب قاعدة المعلومات والرقم الوطني والإحصاء الدقيق الذي نفتقده منذ سنوات .

الدستور العراقي : تشريع و انشغال بعد إقرار

و ان كان  الدستور العراقي يكفل للمواطن العراقي حقه في العيش الكريم والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية الاّ أنه رغم مرور اكثر من عشرة سنوات على إقرار الدستور ولحد الان لم تقنن أية قوانين العدالة الاجتماعية الشاملة لغياب الكفاءات وذوي الشأن الإداري والقانوني من مصادر القرار والتشريع والانشغال عن هذا الشأن بالصراعات الحزبية والطائفية .

معاناة العمال العراقيين ثلاثية التركيب

و يقول الحقوقي بدرخان السندي لـ "العرب اليوم" لا نعتقد ان ما يعانيه اليوم عمال العراق شبيه بأية معاناة عمالية اخرى في العالم، لان المعاناة العمالية المعهودة في العالم هي مسألة البطالة مع اختلاف نسبها من بلد الى اخر لكن معاناة العمال العراقيين ثلاثية التركيب للاسف الشديد فعمالنا في العراق يعانون من ارتفاع نسبة البطالة والقتل الجمعي في طوابير وتجمعات انتظار فرصة العمل وفقدان الرعاية الحقيقية للفئة القليلة العاملة قياسا بمستوى الرعاية المطلوبة او كما هي في بلدان تعوم على بحر من النفط.

اننا في مثل هذا اليوم النضالي المجيد ومع علمنا التام بالوضع الامني المتردي في العراق فاننا نناشد الحكومة العراقية بان تهب لانقاذ الطبقة العاملة (العاطلة) وايجاد فرص عمل لهم وحتى عندما لاتكون فرص العمل متاحة لهم فان من حقهم على دولتهم ان ترعاهم وترعى اطفالهم, هذا الجمع الكبير من عمالنا العراقيين ياكلهم الجوع ويشربهم الذعر من العمليات الارهابية بحاجة الى ( هَبّة) حقيقية تفوق بكثير اهداف وآليات جهود وزارة العمل وشبكة الرعاية مع كل تقديرنا لجهودها في المعالجة النسبية لخط الفقر العراقي الذي ما زال مرعبا.

اننا بحاجة الى تفعيل فرص العمل تفعيلا حقيقيا والذي سمعنا عنه كواحد من اسس الخطة الامنية الحالية ولكن البطالة مازالت تنهش حياة عمالنا كما نحن بحاجة الى تأسيس نظام امن اجتماعي حقيقي يرعى بطالة العامل ويتكفل تكفلا كاملا تاما حياة العامل واسرته اثناء بطالته سواء لعدم وجود فرصة العمل ام بسبب الوضع الامني وتوقف العمل.

مضيفاً:" نتمنى لعمالنا العراقيين في ذكرى عيدهم كل الخير والتقدم وللعراق اجمع ان يبلغ شاطىء السلام ونحن اذ نحتفل بهذا اليوم فاننا لاننسى دور هذه الشريحة الفاعلة المناضلة والتي كان لها دورها المشرف والمؤثر دوما في حركة النضال العراقي".

*الطبقة العاملة في العراق: ضحية ...المؤسسات الحكومية و رؤوس الأموال

ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ"العرب اليوم " ان الطبقة العمالية في العراق تعاني معاناة متعددة الجوانب، بسبب انفتاح ألاستيراد وتوقف المعامل عن الإنتاج، واندثار المكائن، إضافة الى اعتماد أصحاب المعامل الخاصة على العمالة ألأجنبية وبالتالي كثرة البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف الصوري  أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المؤسسات الحكومية  المنتجة لا سيما ان الكثير من المعامل ما زالت تعتمد على التقنيات والالات القديمة في الانتاج بسبب غياب الدعم الحكومي عنها وعدم قدرة اصحابها على توفير الاموال اللازمة لتحديث هذه الوسائل ما دعا الى توقف غالبيتها عن العمل والانتاج والبعض الاخر يعمل لكن لا يضاهي الانتاج المستورد مما يدل على حجم الكارثة الاقتصادية في البلد ".

ورأى ، ان " توقف المعامل عن الانتاج يعود الى ارتفاع كلف الانتاج وانخفاض اسعار بيع السلع في السوق العراقية بسبب المنافسة غير المتكافئة التي ولدها الاستيراد العشوائي للبضائع من خارج العراق، لافتا الى ان كلف انتاج بعض البضائع المحلية تفوق اسعار بيع بعض السلع المستورة بضعفين او اكثر ما يجعل من استمرار المنتجين المحليين بالعمل امرا مستحيلا ".

واكد  الصوري، ان " اي محافظة في العراق لا تستطيع الاهتمام بموظفيها وعمالها ما لم تهتم بعملية تطوير قطاعها الصناعي او التجاري وبناء بنى تحتية استراتيجية طويلة الامد مثل الدول الخليجية التي نجحت في تحقيق اقتصاد دولي "
عمال العراق ... معاناة مستمرة في قطاعات الإنتاج كافة

و يشير الكاتب الحقوقي رحيم الشمري لـ"العرب اليوم" في هذا الصدد :"تعرضت وتتعرض الطبقة العاملة في العراق ، شأنها شأن نظيراتها في العالم العربي وآسيا وافريقيا ( كل بلدان العالم الثالث ) ،الى  شتى صنوف الظلم والتعسف واغماط الحقوق ومصادرة الرأي،وعانت الاذلال وشظف العيش تحت وطأة القرارات المزاجية المجحفة التي مورست من قبل مدراء الدوائر والمؤسسات والمنشآت التي يعملون فيها،حيث ينظر الى العمال كطبقة  مسحوقة.

فاقة العامل البائس : رضوخ لأوامر الأسياد على حساب الصحة

اذا كان هذا حال العمال في دوائر حكومية تنظم عملها قوانين الدولة وتسمى بالقطاع العام فكيف كانت حال العمال في  ورش ومعامل ومصانع القطاع الخاص والتي يمتلكها رأسماليون جشعون لايراعون خلقا ولا يمتلكون نبلا  ولايلتزمون بشرع ولاقانون ،غايتهم الاولى والاخيرة تحقيق المزيد من الارباح ،على حساب صحة ومعاناة وفاقة العامل البائس الذي تضطره اسباب المعيشة وتوفير الحد الادنى من احتياجات عائلته، تضطره الى الرضوخ وتحمل اعباء عمل شاق يتجاوز اضعاف طاقته وقد يؤدي الى الموت المبكر او الى الاصابة بامراض مزمنة صعبة العلاج .

ومع تقبل العامل ورضاه بتنفيذ اوامر الاسياد فهو محروم من الرعاية الصحية ومن الاجازات والعطل الرسمية نهيك عن تعرضه للاهانة بسبب ومن دون سبب،وللطرد من العمل مزاجيا ومن دون تعويض، ومقابل الاجور الزهيدة التي لاتساوي معشار ما يبذله من جهد.

و يضيف :" المعروف ان هناك دائرة تسمى: دائرة الضمان والشوؤن الاجتماعية، تختص باستحقاقات العمال بعد انهاء خدماته واحالتهم الى التقاعد حين يكملون السن القانونية حيث تقدم لهم مبلغا نقديا حسب سنوات خدمتهم ليستعينوا به في حياتهم اليومية حتى اكمال معاملة التقاعد فحرموا حتى من هذه المكافأة التي يستحقونها بشرف