النقد الدولي يصر على ربط الاتفاق مع لبنان بإقرار القوانين الإصلاحية

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حيث يلتقي مسؤولين، يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي ضرورة الاستعجال في إقرار القوانين لأنه من دون إقرارها لن نستطيع التوصل إلى اتفاق نهائي معه، مجددا التأكيد على أنه لا أزمة خبز في لبنان بل هناك فائض من الطحين.
وقال سلام في مؤتمر صحافي أمس: «عقدنا لقاء مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وقد تطرقنا إلى التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قوانين الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال في إقرار هذه القوانين وانهائها؛ لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا إلى اتفاق نهائي معه».
وأضاف «ما نريد توضيحه وبغض النظر عن ضبابية الأمور أن هناك رسالة إيجابية من الصندوق بأنه لا يزال ملتزما بالاتفاق الذي بدأنا به من قرابة الخمسة أشهر، ولديه كامل النية للوصول إلى اتفاق نهائي مع لبنان، وكل الثقة أننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومة في الأسابيع الماضية ستظهر نتائج إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين»، لافتا إلى أنه لمس انطباعا إيجابيا لديهم بإمكانية التوصل إلى نتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل.
وكشف سلام عن تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، موضحا «يعني الاستقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، ودعم الزراعة اللبنانية وتطويرها عبر برامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني».
وأضاف «لقد طمأنونا أنهم سيتابعون معنا الاجتماعات التي ستحصل في الولايات المتحدة الأميركية الشهر المقبل بخصوص هذا الموضوع، وصندوق النقد سيتشاور مع البنك الدولي حتى يستفيد لبنان من الـ30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديدا للدول الأكثر حاجة، علما بأن الأخير صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الأموال التي رصدت لموضوع الأمن الغذائي».
وخلال المؤتمر الصحافي تطرق سلام إلى موضوعين أساسين يشكلان أزمة في لبنان، وهما الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة، حيث طمأن أنه «لا توجد أزمة خبز ولا أزمة رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل إلى مرفأ بيروت من كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه الشهر المقبل إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي»، مؤكدا أن «الأفران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها أظهرت وجود كميات كافية لا بل يوجد فائض».
وعن «موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس»، قال إن «هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية، وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات؛ لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت أصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يبحث توسيع نطاق الحصول على مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

عجز لبنان عن تنفيذ مطالب «صندوق النقد» يُهدّد بهبوطه إلى «الدول الفاشلة»