جدة – العرب اليوم
استنكر العديد من أصحاب محلات سوق البوادي التي أزالتها أمانة جدة صباح الثلاثاء إزالة محلاتهم - الواقعة ضمن شارعين وسط السوق اعتدى عليهما رجل أعمال شهير - رغم امتلاكهم رخص سارية قامت الأمانة بتجديدها مؤخراً ولم يجف حبر ترخيصها بعد، مضيفين أنهم فوجئوا بخطابات إشعار بالإخلاء خلال 7 أيام بعد أن قد قاموا بشراء كميات من البضائع،
وبدأت أعمال الهدم والإزالة وهم يزاولون أنشطتهم التجارية، مشيرين إلى أن بعض المحلات تعمل بالموقع منذ 35 عاما، فيما اتهم مدير السوق عبدالله الهداش "الامانة" بتقديم معلومات غير صحيحة إلى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أوضح فيها بأن المستثمر غير متعاون، وأضاف: الأمانة رخصت لنا هذا الموقع لأكثر من 20 سنة ولدينا الأوراق التي تثبت ذلك، مبينا أن الكهرباء مقطوعة بالكامل عن السوق منذ 3 أيام، وتم هدم أكثر من 60 محلا تجاريا.
و أوضح مدير سوق البوادي عبدالله هداش أن هناك قضية مرفوعة من جانبهم على الأمانة لدى المحكمة الشرعية في ديوان المظالم، وقد حضر مندوب البلدية 4 جلسات ولكن هذا كله لم يذكر لمحافظ جدة حيث قدموا خطابا مغلوطا غير صحيح وبناء على خطاب "الامانة" طلب المحافظ من الأمانة فصل الكهرباء والمياه عن السوق، وقد تم فصلها عل كامل السوق حتى أن أصحاب المحلات النظامية تضرروا من ذلك، وتم تبرير الأمر بعدم تعاون المستثمر برغم من أننا تعاونا، ونحن متعاونين بشهادة الدفاع المدني، وأضاف بأن البسطات متواجدة في الشارعين لأكثر من 25 سنة بموجب التصاريح التي نملكها، مضيفا أن السوق الشعبي "البوادي" مرخص من الأمانة منذ 1417هـ ولم يكن هناك أي ملاحظات على الشارعين بأن هناك أي تعديات.إزالة مفاجئة
وأوضح العامل أبو البشير: أعمل في هذا المحل لأكثر من 13 سنة في مجال بيع الأقمشة والزي السعودي ولم يكن في محلنا مخالفات طوال هذه السنوات وتم تجديد رخصة المحل من قبل الأمانة قبل فترة قصيرة من الإزالة، ثم فوجئنا بأن مكان المحل مخالف ولا يمكن أن يبقى ويجب إزالته، فما ذنب صاحب المحل والبضاعة التي كدسها فيه.
وأضاف منصور سلطان: أنا من البسطاء في هذا السوق الشعبي نعمل من الصباح إلى المساء كي نأخذ قوت يومنا وفي يوم وليلة جاء خطاب إشعار بإخلاء المحل خلال 7 أيام، وهذا لا يجوز ويجب أن يكون هنالك ترتيبات قبل الإزالة لأنه من المستحيل أن أقوم بالإخلاء في 7 أيام وأنا في المحل منذ 17 سنة أعمل في مجال بيع الملابس الجاهزة ولا أعرف باب رزق غيره.
وطالب أحمد قاسم الأمانة بالتعويض على الخسائر المترتبة على هذا القرار، مضيفا أنه أتى بدون أي تخطيط، فليس من المعقول أن تقرر الأمانة إزالة محلات على اعتبار أنها مخالفة وهي من قامت بترخيصها لأكثر من 20 سنة، وأنا لدي عائلة كبيرة أصرف عليها فكيف سأفعل الآن.
وذكر سالم رمضان: نحن أصحاب محلات الذهب والمجوهرات محلاتنا نظامية، وقد منينا بخسائر كبيرة بسبب فصل الكهرباء والمياه عن السوق بالكامل ونحن ليس لنا ذنب في ما حدث.
وتحدث محمد سعيد: منذ 20 سنة وأنا أعمل في هذا السوق الشعبي، وقد رخصت الأمانة آخر محل عملت به قبل 10 سنوات، وجاءت الآن لتقول إنه غير نظامي.
أرسل تعليقك