الشركات النفطية تخطط ميزانياتها على أساس 50 إلى 60 دولارًا للبرميل حتى 2020

بالنسبة الى الدول التي تعتمد على النفط بصفته مصدرًا وحيدًا ومهمًا لدخلها، هناك سؤال مطروح عليها: "هل جاء الوقت لشد الحزام والتعامل مع واقع جديد لأسعار النفط التي لا يبدو أنها سترتفع قريباً؟ يبدو الأمر كذلك؟". ورغماً عن كل الجهود التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض كبار المنتجين المستقلين من خارج المنظمة لإعادة توازن السوق ودعم الأسعار، فإن أسعار النفط يبدو أنها اصطدمت بـ"سقف زجاجي" وقد لا تتجاوز 60 دولاراً بحلول عام 2020.

ولا يزال بعض المتفائلين والذين تمسكوا بتفاؤلهم خلال السنوات الثلاث الماضية، يتوقعون عودة الأسعار وارتفاعها إلى 70 أو 80 دولاراً في عام 2020. والسبب في ذلك يعود إلى توقعهم بعدم قدرة الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها، مما يعني أن كمية الزيادة في الطلب على النفط في السنين المقبلة ستتجاوز الزيادة في المعروض.

قد يكون هذا الأمر مقبولاً في السنوات ما بعد 2020، لأن سنة 2020 هي السنة التي تتوقع فيها إدارة معلومات الطاقة الأميركية للإنتاج الأميركي أن يصل إلى ذروته. ويتبعها في ذلك كثير من كبار المصارف وبيوت الاستشارات العالمية. لكن حتى لا تخدع "أوبك" نفسها ويخدعها غيرها، فإن أسعار النفط ليس من المتوقع لها أن تنمو وتزيد خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى 2020. وحتى بعض كبرى شركات النفط العالمية، مثل "رويال دتش شل" و"كونوكو فيليبس" وغيرهما، بدأت تخطط لما يعرف باسم "سيناريو أقل لمدة أطول".

وتحت هذا السيناريو بدأت الشركات النفطية تخطط ميزانياتها على أساس أسعار بين 50 و60 دولاراً للبرميل، بحيث تستطيع مواصلة الاستثمار في الإنتاج إضافة إلى زيادة الأرباح الموزعة والتدفقات النقدية. وتتحسب هذه الشركات من أن تبقى الأسعار عند هذه المستويات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

إلا أن بعض وزراء "أوبك" يتوقعون أن ترتفع الأسعار مستقبلاً مع تراجع الاستثمارات في إنتاج النفط، مع بقاء الأسعار كما هي عليه الآن. لكن الواقع قد لا يكون مثل ما يتصوره بعض هؤلاء الوزراء؛ وإن كانت كل الاحتمالات قائمة حتى الآن بصعود الأسعار أو بقائها كما هي عليه. ويدعم فرضية بعض وزراء "أوبك" توقعات وكالة الطاقة الدولية هذا العام، حيث قالت إن إمدادات النفط العالمية ربما تجد صعوبة في مواكبة الطلب بعد عام 2020، مع ظهور أثر عامين من نقص استثمارات زيادة الإنتاج، حيث قد تتراجع الطاقة الفائضة لأدنى مستوياتها في 14 عاما مما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد.

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها عن التوقعات وتحليل السوق "النفط 2017" الذي يصدر كل 5 سنوات، إن المستثمرين لا يراهنون بشكل عام على ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام في أي وقت قريب... لكن انكماش الإنفاق العالمي في 2015 و2016 وتنامي الطلب يعني أن العالم ربما يواجه أزمة معروض إذا لم تحصل مشروعات جديدة على الضوء الأخضر قريبا.

ومع بقاء الطلب على النفط عند مستوى ثابت في حدود 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فإن الطلب قد لا يكون كافياً لامتصاص كل الزيادة في المعروض النفطي الذي يزداد. وإلى جانب احتمالية بقاء الطلب جامداً عند مستوياته نفسها، فيما يلي 5 أسباب تدعم "سيناريو أقل لفترة أطول":

أولاً: المخزونات النفطية العالية
لا تزال السوق النفطية تصارع منذ 3 سنوات المخزونات النفطية العالية التي أخرت توازن السوق رغم تحسن ميزان العرض والطلب، وميل هذا العام في بعض الفترات إلى العجز بدلاً من الفائض. ومن المتوقع أن تتوازن السوق في مطلع العام المقبل عندما ينتهي اتفاق «أوبك» والدول خارجها؛ إلا أن احتمالية التوازن في بداية 2018 لا تزال تحوطها بعض الشكوك، خصوصاً مع زيادة الإنتاج من خارج "أوبك".

ثانياً: احتمالية انتهاء اتفاق "أوبك"
تعكف المنظمة على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018 بهدف دعم أسعار النفط. ولا أحد يستطيع الجزم بأن الاتفاق سيتم تمديده بعد أن ينتهي؛ إلا أن وزراء الطاقة في اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة إنتاج هذه الدول أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستترك كل الخيارات مفتوحة أمامها بخصوص التجديد. وإذا ما انتهى الاتفاق، فهذا يعني عودة 1.8 مليون برميل يومياً من النفط إلى السوق، وهو ما يعني فائضا في المعروض يضغط على الأسعار.

ثالثاً: النفط الصخري الأميركي
أحد أهم العوامل التي ستضغط على أسعار النفط هي قدرة شركات النفط الصخري على زيادة إنتاجها مع أي تحسن في الأسعار، وبالتالي إعادة إغراق السوق بالنفط. وقبل عام 2015 كانت هذه الشركات تحتاج إلى ما بين 70 و80 دولاراً لمواصلة إنتاجها، أما في السنتين الأخيرتين فهذا المستوى نزل إلى ما بين 50 و60 دولاراً مع خفض التكاليف وتحسين كفاءة الحفر اللذين طبقتهما هذه الشركات.

وبقاء النفط عند 50 دولاراً يعني أن الإنتاج سيزيد ببطء كما هو واضح هذا العام، أما مستويات فوق 60 دولارا فستدفع بكميات أكبر. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزيد إنتاج النفط الصخري 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022 حتى إذا استمرت الأسعار قرب مستوياتها الحالية عند 60 دولارا للبرميل. وإذا ارتفعت الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل فسيزيد إنتاج الخام الخفيف الصخري نحو 3 ملايين برميل يوميا خلال 5 سنوات. وإذا بقيت الأسعار قرب 50 دولارا، فإن إنتاج النفط الصخري ربما يهبط من أوائل العقد المقبل كما تقول الوكالة.

رابعاً: ليبيا ونيجيريا
أصبحت ليبيا ونيجيريا رقماً صعباً في ميزان العرض في السوق. فرغم تذبذب إنتاج هاتين الدولتين بسبب المشكلات الأمنية والاعتداءات على منشآتها النفطية في السنوات الأخيرة، فإن لدى ليبيا ونيجيريا القدرة على ضخ مليون برميل يومياً إضافية على الأقل متى ما عاد إنتاجهما إلى وضعه الطبيعي. وتنتج ليبيا حالياً مليون برميل يومياً وتستهدف 1.6 مليون برميل يومياً العام المقبل، فيما تنتج نيجيريا 1.5 مليون برميل يومياً وتريد العودة لمستواها السابق عند 2.2 مليون برميل يومياً. وتم استثناء ليبيا ونيجيريا من اتفاق خفض الإنتاج الأخير رغم عضويتهما في «أوبك» نظراً لظروفهما السياسية والاقتصادية الصعبة.

خامساً: برامج زيادة الطاقة الإنتاجية في كثير من الدول
تجري كثير من الدول برامج لزيادة طاقتها الإنتاجية، فهناك العراق الذي ينوي رفع طاقته نصف مليون برميل يومياً بنهاية 2017. وهناك الإمارات التي تنوي رفع طاقتها إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2020، وهناك برامج مماثلة في الكويت التي تنوي الوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً في 2020، من مستوى 3.15 مليون الآن. وسيأتي جزء منها بعد عودة الإنتاج في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية.

وهناك دول خارج «أوبك» مثل روسيا وكازاخستان والبرازيل وكندا كلها تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية حتى 2020.