الحكومة التونسية تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي
آخر تحديث GMT03:42:12
 العرب اليوم -

تزامنًا مع استقرار التضخم للشهر الثالث على التوالي

الحكومة التونسية تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الحكومة التونسية تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
تونس - العرب اليوم

كشف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس الجمعة، أنه يتوقع أن تتبنى تونس قانونًا جديدًا للصرف الأجنبي في ظل دعوات شركات تونسية تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.

وفي الوقت الحاضر، يتعين على المستثمرين نيل موافقة البنك المركزي التونسي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد سلع.

ويصدر البنك المركزي الموافقات لكل حالة على حدة، في عملية ترى بعض الشركات أنها لا تتسم بالشفافية الكافية وتنطوي على كثير من العراقيل البيروقراطية، وفقًا لـ "رويترز".

وقال الشاهد في كلمة ألقاها بمؤتمر اقتصادي في مدينة سوسة الساحلية "الآن نحن بانتظار قانون جديد للصرف"، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل، وأبلغ مسؤول في المؤتمر ذاته، طلب عدم الكشف عن هويته، "رويترز"، أن القانون الجديد قد يتضمن خطوات لتعزيز مرونة نظام الصرف الحالي.

وسعى البنك المركزي إلى تقييد الحصول على العملة الصعبة لوقف هبوط الدينار إثر الاضطرابات والأزمة الاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011، وعلى الرغم كن استكمال تونس تحولها الديمقراطي، فإن المستثمرين ما زالوا عازفين عن الاستثمار في البلاد بشكل كبير نظرا إلى اضطراب الاقتصاد وهجمات المسلحين.

وقال البنك المركزي أمس "إن احتياطيات تونس من العملة الصعبة انخفضت إلى ما يعادل واردات 78 يوما"، ويتعذر على البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين العاملين في الخارج، ويواجه الأجانب في تونس قيودا لإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج ما لم يقوموا بالتسجيل ككيان خارجي بما يسمح لهم بامتيازات خاصة.

حققت نسبة التضخم الاقتصادي في تونس من جهة أخرى، استقرارًا في حدود 7.4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وفسر المعهد التونسي للإحصاء "معهد حكومي" استقرار نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، بهدوء نسق ارتفاع أغلب المواد الاستهلاكية المكونة للمؤشر، باستثناء المواد الغذائية التي شهدت تراجعا في نسق ارتفاع أسعارها من 6.3 في المائة إلى 6 في المائة؛ وهو ما كان له أثر إيجابي على مؤشرات التضخم الاقتصادي.

غير أن هذا التراجع لا يخفي ارتفاع الأسعار بالنسبة للحوم التي زادت بنسبة 11.7 في المائة، وأسعار مشتقات الحليب والبيض التي زادت بنحو 10.8 في المائة، كما شهدت أسعار الأسماك زيادة بنسبة 7.2 في المائة، وعرفت أسعار الغلال زيادة بنحو 6.4 في المائة.

وفسر المعهد التونسي للإحصاء هذا التراجع المسجل على مستوى أسعار الأغذية إلى استقرار أسعار الزيوت الغذائية وأسعار اللحوم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مقابل الارتفاع الكبير المسجل على مستوى أسعار نفس هذه المواد خلال الأحد شهرا الأولى من سنة 2017.

وأكد سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي، في هذا الشأن، على أن تراجع أسعار الأغذية خلال الفترة الأخيرة لا يمكن اعتماده كمؤشر على هدوء الأسعار في تونس وانفراج أزمة غلاء الأسعار والحد من تآكل القدرة الشرائية، وأرجع هذا التراجع بالأساس إلى ذروة الإنتاج في تونس خلال هذه الفترة وانفراج الأوضاع المناخية، مما كان له إثر إيجابي على معظم المنتجات الغذائية من تمور وزيت زيتون وبرتقال وخضراوات بمختلف أنواعها، فيما عرفت مختلف الأسعار الأخرى زيادات نشطة وفشلت السلطات التونسية في السيطرة عليها، على حد تقديره.

وكانت نسبة التضخم في تونس تراجعت آخر مرة خلال شهر يوليو تموز الماضي إلى 7.5 في المائة، بعد أن سجلت نسبة قياسية قدرت بنحو 7.8 في المائة خلال شهر يونيو /حزيران من السنة الحالية.

وتراجع أسعار بعض المواد الغذائية، في مقابل فقد واصلت أسعار النقل الارتفاع خلال الشهر الماضي وعرفت زيادة بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى نمو أسعار السيارات بنسبة 16 في المائة، وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بما لا يقل عن 13.5 في المائة، وهي في معظمها مستوردة من الخارج، وتأثرت بتراجع قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية)، وعرفت أسعار خدمات النقل بدورها زيادة بنحو 9.8 في المائة.

وكانت الحكومة التونسية وعدت بتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية من خلال الحد من نسبة التضخم والعودة بها إلى حدود 6 في المائة، وكذلك الضغط على عجز الميزانية وتخفيضه إلى 3.9 في المائة، علاوة على السيطرة على العجز التجاري الذي سجل أرقاما قياسية لم تعرفها تونس منذ عقود من الزمن، والمتوقع أن يصل حدود 20 مليار دينار "نحو 6.8 مليار دولار" مع نهاية السنة الحالية.

ويتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو لا تقل عن 2.6 في المائة مقابل 3 في المائة مبرمجة مع بداية السنة. وقد تأثرت هذه النسبة بضعف مساهمة الصادرات التونسية في الاقتصاد المحلي "صادرات مادة الفوسفات بخاصة" علاوة على تراجع ثقافة الإنتاج وتوفير الثروة.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة التونسية تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي الحكومة التونسية تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 16:06 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه
 العرب اليوم - بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه

GMT 03:30 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات
 العرب اليوم - لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات

GMT 15:16 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

العلاقة بين الاكتئاب وحرارة الجسم دراسة جديدة تسلط الضوء
 العرب اليوم - العلاقة بين الاكتئاب وحرارة الجسم دراسة جديدة تسلط الضوء

GMT 01:13 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

جيش منظم على الإنترنت ضد "تزوير الانتخابات" يدعمه إيلون ماسك
 العرب اليوم - جيش منظم على الإنترنت ضد "تزوير الانتخابات" يدعمه إيلون ماسك

GMT 10:59 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها

GMT 08:56 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

هجرات جديدة على جسور الهلال الخصيب

GMT 17:12 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 31 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية في قطاع غزة

GMT 03:11 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر

GMT 22:38 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليونان

GMT 17:36 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة 32 جنديا بينهم 22 في معارك لبنان و10 في غزة خلال 24 ساعة

GMT 01:36 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدولة الفلسطينية

GMT 09:18 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

هيدي كرم تتحدث عن صعوبة تربية الأبناء

GMT 15:09 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

توتنهام يتأخر بهدف أمام أستون فيلا في الشوط الأول

GMT 11:18 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

رامي صبري يُعلق على حفلته في كندا

GMT 04:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 21:38 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

هاريس تتعهد بالعمل على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab