مخاوف في العراق من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية تُنذر بتفجير موجة احتجاجات شعبية

يبدو أن العراق سيكون من بين أول الدول المتأثرة بتداعيات الحرب التي تشنها الدولة الروسية على جارتها أوكرانيا، وأول هذه الملامح الارتفاع الشديد في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة الماضية، ما تسبب بموجة من القلق والمخاوف الشعبية من تواصل أسعار البضائع صعودها الجنوني في بلاد يعيش نحو ثلث سكانها أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية.
وسجلت الأسواق المحلية صعودا غير مسبوق بأسعار بعض المواد الغذائية، حيث ارتفع إلى أكثر من ضعف سعرها الذي كانت عليه الحال قبل يومين أو ثلاثة، إذ ارتفع سعر لتر الزيت إلى نحو 5 آلاف دينار بعد أن كان يباع بنصف هذا السعر. وتتخوف بعض الجهات الحكومية من أن تؤدي زيادة الأسعار والتذمر الشعبي المرتبط بها إلى انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.
وتيرة ارتفاع الأسعار المتواصلة منذ بضعة أيام، دفعت الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ، أول من أمس، لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع «ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، ووجه الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها».
من جهة أخرى، طمأن وزير التجارة علاء الجبوري، المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأشار إلى أن هناك تنسيقاً حكومياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي جمعه بنائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس الاثنين إن «الاجتماع مع البرلمان جاء لتنسيق الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، وسنبدأ من اليوم بتجهيز الوكلاء بالمواد». وأضاف «وجدنا دعماً برلمانياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومفردات البطاقة التموينية ستصل بشكل مباشر إلى المواطنين، فقوت المواطن خط أحمر». وتوزع الحكومة العراقية شهريا بعض المواد الغذائية (من سكر وطحين وأرز)، وهو سياق موروث منذ عقد التسعينات والحصار الدولي على العراق.
من جانبه، أكد الزاملي «نزول مفارز مشتركة في الأسواق لمراقبة أسعار المواد» في رد على ما يتردد من استغلال بعض تجار الجملة للأزمة، وقيامهم بالامتناع عن بيع بعض المواد بهدف رفع أسعارها. وقال الزاملي: «لدينا اطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية قبل شهر رمضان، ووزارة التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً». وأضاف، أن «وزارة المالية تعهدت بزيادة تخصيصات وزارة التجارة، وسيتم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار، والتلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد، من يوم غد ستبدأ وزارة التجارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية، وسنشرف شخصياً على مراقبة السوق».
وفي وقت لاحق أمس، أعلنت وزارة التجارة، عن انسيابية تجهيز مادة الطحين، وأكدت عدم وجود أزمة أو شحة بمخزونات الحبوب. وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان في بيان إن «الشركة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة». وأشار إلى أن «وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية، ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية، ويتأثر بأسعار السوق العالمية».
وطالب رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، أمس الاثنين، الحكومة بمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار، وقال في بيان إن «الارتفاع المفاجئ والحاد في أسعار المواد الغذائية لا سيما مادتي الزيت والطحين وغيرهما من متطلبات الحياة مدعاة لوقفة جادة تأخذ بنظر الاعتبار معاناة الشعب خصوصا ذوي الدخل المحدود».
وأضاف أن «الحكومة بأجهزتها الرقابية مطالبة بإطلاق حملة أمن غذائي عاجلة وواسعة لاحتواء الأزمة قبل استفحالها وفرض الرقابة على الأسعار، والاستفادة من الوفرة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لدعم السلة الغذائية ». وحث الحكيم، وزارة التجارة على «إطلاق الحصص التموينية المتأخرة لشهور لا سيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل».
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، طالب السبت الماضي، بزيادة مفردات البطاقة التموينية ودعم العوائل الفقيرة، إلى جانب تفعيل دور الأمن الاقتصادي وتحديد أسعار المواد الغذائية إلى دعم الفلاح والبضائع المحلية.

قد يهمك ايضا 

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلغي لجنة شكلها الكاظمي لــ"مكافحة الفساد"

مصطفى الكاظمي يَدْعُو للتحلي بالمسؤولية لتشكيل حكومة عراقية فاعلة