وزارة الإسكان تكشف عن مشاريع تغطي مناطق المملكة العربية السعودية

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، إذ بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية لشهر حزيران\يونيو 27339 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، بارتفاع بلغت نسبته 32 في المئة عن الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التّي تمّ إطلاقها حتّى الآن 100299 منتجًا سكنيًا وتمويليًا خلال خمس دفعات، وجاءت المنتجات السكنية والتمويلية في منطقة الرياض بـ7175 منتجًا، بينها 2133 تمويلًا مدعومًا، و5042 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة "وافي" بالشراكة مع القطاع الخاص، كما جاءت منطقة مكّة المكرمة بـ5403 بينها 1293 تمويلاً مدعومًا و1744 أرضًا من دون مقابل مالي و2366 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، أمّا منطقة المدينة المنورة جاءت بـ569 تمويلًا مدعومًا، ومنطقة القصيم بـ2013 بينها 750 تمويلًا مدعومًا و519 أرضًا من دون مقابل مالي و744 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، والمنطقة الشرقية بـ2403 بينها 961 تمويلًا مدعومًا و1442 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ومنطقة عسير بـ3167 بينها 662 تمويلًا مدعومًا و502 أرض من دون مقابل مالي و2003 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ومنطقة تبوك بـ327 تمويلًا مدعومًا، ومنطقة حائل بـ215 تمويلًا مدعومًا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ1914 بينها 204 تمويل مدعوم و996 أرضًا من دون مقابل مالي و714 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ومنطقة جازان بـ114 تمويلًا مدعومًا، ومنطقة نجران بـ3305 بينها 160 تمويلًا مدعومًا و3145 أرضًا من دون مقابل مالي، ومنطقة الباحة بـ146 تمويلًا مدعومًا، ومنطقة الجوف بـ166 تمويلًا مدعومًا و422 أرضًا من دون مقابل مالي.

وصرّح المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أنّ دفعات برنامج "سكني" تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّنًا أنّ تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الحاجة في كل منطقة وبحسب جاهزية المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقّين للدعم السكني ممّن تقدموا على البوابة الإلكترونية "إسكان" وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية، مشيرًا خلال المؤتمر الذّي عقد مساء أول من أمس في الرياض، أنّ نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، لافتًا إلى أنّ الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع فيلا ضمن مشاريع الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة، موضّحاً أنّ عددًا من المواطنين المستحقّين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم، وعددًأ آخرًا يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي من دون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء بالنظر إلى تكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.

وتمّ توقيع اتفاقات في المؤتمر مع عدد من شركات التطوير العقاري لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، إذ سبق وأعلنت وزارة الإسكان في 15 كانون الثاني\يناير الماضي عن إطلاق برنامج "سكني" الذّي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الأولى في 15 شباط\فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15,653 منتجًا، فيما جاءت الدفعة الثانية بـ17923 منتجًا، والدفعة الثالثة بـ18799 منتجًا، والدفعة الرابعة بـ20585 منتجًا، ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" 

sakani.housing.gov.sa للاطّلاع على الأسماء المخصّص لها لهذا الشهر، إضافة إلى زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان" eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الإجراءات اللازمة والموافقة على المنتج المخصّص.

وأكّد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، أنّ جميع الوحدات السكنية التّي تقدّمها الوزارة ابتداءً من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمطوّرين العقاريين، وفقًا لآلية الشراكة التّي أقرّها مسبقًأ مجلس الوزراء والتّي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوّعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال، لافتًا إلى أنّ هذا المعدّل السعري يتناسب مع شرائح المتقدّمين على بوابة الدعم السكني "إسكان"، موضحًا أنّ تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق،  مشيرًا إلى أنّ الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخّ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات نحو 80 في المئة من المسجّلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطوّرين العقاريين بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب، كما يوفّر للمستحقين خيارات عدّة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، مبيّنًا أنّ الوزارة ستواصل توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّيًا ودوليًا، سعيًا لتحقيق هدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوّعة، امتدادًا لمشروع "ديار الحسا" الذي استفادت منه أكثر من 1500 أسرة ضمن المستحقّين في محافظة الأحساء.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أنّ البنوك والمؤسسات التمويلية التّي تمّ التوقيع معها مسبقًا تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممّن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيدًا لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، داعيًا إلى الاستفادة من الحاسبة المتاحة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية للتعرّف على قيمة التمويل المستحقّ إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكدًأ أنّ ما يصل إلى 80 في المئة من المستحقّين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100 في المئة، مشيرًا إلى أنّ الصندوق يعمل على تقديم التسهيلات والمعلومات كافّة للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321)، الذّي بدوره يسهم في إيجاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنّه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، حيث أنّ المركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهّل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم.