الكويت تُقر "خطة تحفيز اقتصادية" بـ1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة

تسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات احترازية صارمة توقفت معها الحياة في معظم بلدان العالم، في خسائر اقتصادية فادحة للقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، وواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما دفع بعض البلدان، خاصة الخليجية إلى محاولة مساعدة أرباب هذه الأعمال لاخراجهم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ومؤخرًا أقرت الكويت خطة تحفيز اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية، من بينها تخصيص البنك المركزي الكويتي لما مقداره 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق.

خطة التحفيز
وكشفت وسائل إعلام كويتية أن خطة التحفيز الاقتصادي، التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، لاقت ترحيبا واسعا بين الأوساط الاقتصادية والشعبية، وخصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي سيبلغ نصيبها من التسهيلات المقررة نحو 1.5 مليار دولار. وكشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، عن أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع القانون الجديد للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا الحالية.

وأوضح الهاشل، خلال العرض المرئي لمجلس الوزراء، أنه تمت دراسة الحزم التحفيزية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في 35 دولة، حيث تشكل برامج التمويل الميسر وضمان القروض 40 في المئة من تدابير التحفيز، مشيرا إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات الاقتصادية وهي توافر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار فائدة جذابة والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل. وأوضح أن دعم كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 4 سنوات، بحيث يبلغ مبلغ التمويل 250 ألف دينار كحد أقصى للعميل الواحد، على أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات، والشروط تتلخص في أجل السداد المحددة في فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة السماح، وأن تكون الفائدة بواقع سعر الخصم مضافا إليه 1% (2.5% سنويا حاليا).

وفي المقابل أوضح الهاشل أن "دعم الشركات العادية دعم كلفة التمويل الميسر للشركات لمدة تصل الى 3 سنوات وهي شريحة الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه الاستخدام في المصارف مثل الرواتب والإيجارات وأجل السداد فترة أقصاها 3 سنوات شاملة سنة سماحا ومعايير الاستحقاق وهي الشركات المتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا ولا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد والهدف هو المحافظة على العمالة الوطنية والوصول إلى النسب المقررة. وقال المحافظ إنه لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها.

وعرض الهاشل العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم. كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة السماح، وبفائدة تبلغ 2.5 %.

انتشال القطاع الخاص
المحلل الكويتي، مبارك محمد الهاجري، قال إن "إعلان محافظ البنك المركزي الكويتي عن تخصيص 1.5 مليار دولار لخطة التحفيز الاقتصادي تعد خطوة إيجابية لانتشال القطاع الخاص من شبح الانهيار"، موضحًا أن "القطاع الخاص الكويتي خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بنتيجة إغلاق الأنشطة التجارية والتوقف القسري وفرض حظر التجوال الشامل من قبل الحكومة الكويتية وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها لمنع تفشي فيروس كورونا".

وتابع: "قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من ضمن المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي في البلد، حيث تراكمت عليها الديون بسبب الإيجارات ورواتب العاملين لديها"، مؤكدًا أن "برنامج الحكومة وخطة التحفيز الاقتصادية عبر الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقدم قروضا وتسهيلات ميسرة مع ضمان سداد الأقساط المستحقة كذلك، حيث تتراوح قيمة القرض الواحد وبحد أقصى إلى 250 ألف دينار، حيث أن الغالبية العظمى تفتقد السيولة (الكاش) للعودة إلى مزاولة الأنشطة التجارية وذلك خلال مراحل رفع الحظر الشامل والعودة إلى الحياة اليومية بشكل تدريجي".

وأشار إلى أن "خطة التحفيز الاقتصادي المعلنة هي لتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على معاودة النشاط التجاري وتعزيز منتجاته، وكذلك تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وأثره على تنمية الاقتصاد العام للدولة". وأشار إلى إن "القرارات الاقتصادية التي تصدر لا يجب أن تكون شعبوية وتأتي لعلاج حالات بعينها، كما حدث في مرسوم رقم 86 لسنة 2020"، مؤكدًا أن "الخليج العربي عامة والكويت خاصة من الدول الجاذبة للعمالة والإغلاق أثر على الجميع أرباب الأعمال والعمال والمجتمع بأسره، وتحاول الحكومة إيجاد حلول وسطية".

إجراءات أخرى
ومؤخرا أحالت الحكومة الكويتية إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: تجيز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا، ومنح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.

علاج آثار كورونا
وقال الدكتور عبد العزيز الشبيب، أستاذ قانون الاقتصاد الكويتي، إن "فيروس كورونا أثر بشكل بالغ على الاقتصاد العالمي، والكويت جزء منه"، موضحًا أن "هذا التأثير الاقتصادي دفع الحكومة إلى إصدار بعد القرارات بشأن معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".\ كما تجيز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 في المئة، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما وذلك لضمان الحماية للعمالة الوطنية.

ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ولا يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة. ونصت المادة الثالثة على ألا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط - تطبيقاً لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، حيث أوضحت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتا بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.

قد يهمك أيضا:

بنك الكويت الوطني يتيح قروضًا لتوصيل الغاز الطبيعي في القاهرة الجديدة

إخلاء 2500 عامل بعد حريق ضخم بالبنك الوطني في الكويت