أميركا تتهم بنكًا تركيًا بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران

وجّه النائب العام الأميركي، الثلاثاء، 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية، تتعلق بالاحتيال، للتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، فإن التهم شملت الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبحسب الوزارة الأميركية، فإن البنك متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأميركية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشى.

وفي تعليق على بيان وزارة العدل الأميركية، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز: " تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات".

وأضاف: "يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي".

وكانت السلطات التركية قد أمرت العام الماضي باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأميركية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك "خلق"، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.

وضراب (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، كان شاهد الحكومة الأميركية في محاكمة النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي، محمد خاقان عطا الله، الذي أدين بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، في نوفمبر 2018، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه "بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته بإسطنبول"، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.

واعتُقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه سنة 2017 في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.

وتعد قضية بنك "خلق" من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.
وينفي بنك "خلق" ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية أنها تمثل "هجوما سياسيا على حكومته".

قد يهمك أيضا:

"واتساب" تستنجد بوزارة العدل الأميركية بعد حادثة "الاختراق المتطور"

حقوقيون يرفعون دعوى ضد وزارة العدل الأميركية بسبب "تحقيق مولر"