أعلن البنك المركزي اللبناني، الخميس، تجميد حسابات الخبير الاقتصادي حسن مقلد ونجليه، في خطوة جاءت بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم وعلى شركة صرافة يملكونها، لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية دعماً لحزب الله. وجاء في بيان، أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي اتخذت "قراراً بتجميد حسابات" مقلد ونجليه وشركاتهم، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

وأدرجت واشنطن الثلاثاء مقلّد، وهو خبير اقتصادي يطل على وسائل الإعلام المحلية، مع ولديه على قائمتها للعقوبات. وقالت إنه عمل "بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني". كما عمل "مستشاراً مالياً لحزب الله وتولى إبرام صفقات مالية نيابة عنه في المنطقة".

وأنشأ مقلّد مع ولديه، وفق الخزانة الأمريكية، مؤسسة مالية نيابة عن حزب الله، نالت منتصف العام 2021 ترخيصاً من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل البلاد وخارجها. وفي غضون عام، حازت الشركة على حصة هامة من سوق الصيرفة في لبنان.

وأوردت الخزانة الأمريكية، أن الشركة كانت تجمع ملايين الدولارات لصالح المصرف المركزي.

والى شركة الصيرفة، طالت العقوبات الشركة اللبنانية للإعلام والدراسات، وهي مؤسسة بحثية يملكها مقلّد.

وفي مايو (أيار) 2016، بدأت المصارف اللبنانية بناء على تعميم من مصرف لبنان تطبيق قانون أمريكي أقره الكونغرس يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله أو تقوم بتبييض أموال لصالحه.

وأقفلت المصارف في حينه حسابات كثيرة لمؤسسات تابعة لحزب الله، ما أدى إلى حالة من التوتر بين المصارف وحزب الله الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"الانصياع" لطلبات واشنطن.

ومنذ الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019، ازدهرت أعمال شركات الصيرفة مع فقدان الليرة أكثر من 95% من قيمتها وتعدّد أسعار الصرف المعتمدة، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خبراء اقتصاديون يكشفون عن سيناريوهات تنتظر اللبنانيين إذا رُفع الدعم

21 مليار دولار خسائر نصف سنوية للصندوق السيادي النرويجي