آلان حكيم يوضح بلوغ الرشاوى الانتخابية في الاستحقاق البلدي 72 مليون دولار

أشار وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم إلى أن الرشاوى الانتخابية في الاستحقاق البلدي وصلت إلى 72 مليون دولار، مؤكدًا أن حزب "الكتائب" الذي يمثله في الحكومة اللبنانية "أثبت وجوده أمام قوة الثنائي المسيحي" المتمثل في حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وبالتالي "باتت الكتائب معادلة صعبة لن يكون من السهل تجاوزها".

وقال حكيم إن الفراغ الرئاسي "هو المرشح المفضل لدى ما يسمى (حزب الله) الذي يناور على معطيات إقليمية"، معتبرًا أن صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي "صوتٌ صارخ في البرية". مؤكدا أن غالبية الشعب اللبناني له علاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية التي لم تتخلَ عن لبنان في أحلك الأزمات، لافتًا إلى أنّه لا يمكن أن تعود العلاقات مع دول الخليج إلى طبيعتها مع وجود ما يسمى "حزب الله" في سورية.

وبخصوص الانتخابات البلدية، أكد الوزير أنها أساسية وعنصر من عناصر الديمقراطية، ورغم المخالفات التي شابت هذه الانتخابات - وعلى رأسها الرشاوى الانتخابية التي فاقت في المرحلتين الأولى والثانية الـ72 مليون دولار بحسب المنظمات المختصة – فإنها أسقطت حجة العامل الأمني؛ مما يجعل إجراء الانتخابات النيابية إلزاميًا في ظل قانون انتخابي جديد مبني على الدائرة الفردية. والانتخابات البلدية عامل صحي للاقتصاد، تسمح بتداول السلطة مما يؤثر في ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء. أما لجهة الشعارات الإنمائية التي حملتها، فإنه يقع على عاتق هذه البلديات وضع وتنفيذ البرامج التي انتخب على أساسها ضمن نطاق صلاحياتها، سيما ملف النفايات الذي يشكل التحدي الأول لهذه البلديات.

وحول مقولة إن العماد عون والدكتور جعجع يمثلان الأكثرية المسيحية من خلال التحالف الذي خاضا على أساسه تلك الانتخابات، أكد أن مقولة هذه التبعية الحزبية لم تعد صحيحة لأن المنتخب اللبناني بات مهتمًا بالإنماء والوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد. وبالتالي فإنه لا يعتقد صحتها خصوصا بعد ما رأيناه في سن الفيل وغيرها من المناطق؛ فقد أصبح المواطن واعيا لما يحدث من حوله، وباتت الكتائب معادلة صعبة لن يكون من السهل تجاوزها. لقد أثبت حزب الكتائب وجوده أمام قوة الثنائي المسيحي فقد اختار الناس شعارات الكتائب في كل البلديات التي خاض فيها المعارك.

وبشأن الواقع الحكومي الحالي، قال آلان حكيم: تعكس الحكومة الواقع السياسي اللبناني الراهن لكن الكثير من الأزمات كانت ستجد حلولًا بسرعة أكبر لو كان مركز الرئاسة الأول غير شاغر. لقد أعطى تقسيم صلاحيات رئيس الجمهورية على الوزراء مجتمعين للوزير ذاته؛ وبالتالي آلية أخذ القرار ليست آلية ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى، لا سيما أن كل قرار بحاجة لإجماع؛ مما يؤدي إلى عرقلة بعض الأمور. لافتا إلى أن المشكلة الأساسية في الحكومة الحالية هي أنها تتصدى لواقع تعس فهي لا تستطيع الاستقالة نظرا لشغور منصب رئيس الجمهورية، ولا تستطيع القيام بالكثير لأنها تصطدم بالانقسام السياسي الحاد؛ وبالتالي نرى أن لبنان لم يعد يحتمل أزمة الشغور لما لها من تداعيات سلبية على عمل المؤسسات الدستورية، ويجب انتخاب رئيس للجمهورية لإدخال الحكومة في عهد جديد.

وأكد أن هذه الحكومة مستمرة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ وذلك إلزاميا قبل إجراء الانتخابات النيابية لأن الدستور اللبناني لم يلحظ في أي مادة إمكانية إجراء انتخابات نيابية في ظل شغور رئاسي، فمن سيسهر على حسن تطبيق الدستور إذا كان منصب الرئاسة الأول شاغرا؟ مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية أسست فكرة "أننا قادرون على الانتخاب"؛ وبالتالي تداول السلطة في ظل الوضع الراهن، لكن يبقى السؤال: هل تؤدي هذه الانتخابات البلدية إلى انتخابات رئاسية؟ في الواقع، لقد أدت هذه الانتخابات إلى المزيد من ضغط الرأي العام على النواب لانتخاب رئيس للجمهورية؛ وهذا الأمر يجب أن يحدث في ظل وجود المجلس الحالي.

وأوضح أن عقدة تعطيل الاستحقاق الرئاسي تتمثل في ما يسمى "حزب الله" الذي أصبح لديه مرشحان من 8 آذار/ مارس الماضي. ورغم ذلك يرفض النزول إلى المجلس؛ وبالتالي يبقى الفراغ هو المرشح المفضل لدى الحزب الذي يناور على معطيات إقليمية سيما ما يحدث في سورية؛ إذ ستكون الحصيلة أكبر له باعتقاده في حال تطورت الأمور لصالح الحكومة السورية.

وحول القانون الانتخابي أكد الوزير أن المشكلة تكمن في أن كلا من الفرقاء السياسيين يسعى للتوصل إلى قانون على قياسه؛ الأمر الذي يؤدي إلى غياب المصلحة العامة؛ وبالتالي عدم التوصل إلى الاتفاق على قانون جديد. ونحن نعتقد أن القانون الانتخابي على أساس الدائرة الفردية أفضل تمثيل للشعب اللبناني ولا يصب إلا في مصلحة الوطن؛ وعليه فإن استمرار التباعد في الطروحات بين الفرقاء بما يخص قانون الانتخاب، ولا يبشر بقانون جديد في المدى القريب؛ وبالتالي لا أعتقد وجود أي تطورات لناحية إقرار قانون انتخابي جديد أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة ما لم يتم تغيير قواعد اللعبة. مبينا: بصفتنا حزب "الكتائب" نرفض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، كذلك التمديد للمجلس النيابي؛ لأن أي تمديد جديد سيقضي على مصداقية لبنان واقتصاده.

وبشأن علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، قال: إن غالبية الشعب اللبناني وحكومته لها علاقات أخوية مع المملكة ولا نكنّ للمملكة إلا الودّ والمحبة. والأهم أن علاقتنا الاقتصادية والاجتماعية نابعة من منطلق الأخوة والتضامن. في الواقع لم تتخلَّ دول الخليج خصوصًا السعودية عن لبنان في أحلك الأوقات. أنا شخصيا ذهبت لرؤية سفيري المملكة والإمارات اللذين أكدا لي عدم وجود أي نية لطرد العمال اللبنانيين من الخليج، وشددا على ضرورة المحافظة على هذه العلاقات المتينة التي تجمعنا بهم.

وحول تحسّن مسار هذه العلاقة بعد الأزمات التي تسببت بها مواقف وزارة الخارجية في المحافل العربية والإسلامية، أكد عدم عودة العلاقات إلى طبيعتها مع وجود ما يسمى "حزب الله" في سورية؛ فهناك ثمن سيدفعه لبنان نتيجة هذا التدخل، وهذا الثمن على عكس ما يعتقده الكثيرون سيكون سياسيا لا اقتصاديا؛ وبالتالي سيكون هناك تغيير مُعين في مرحلة معينة تطال الواقع السياسي اللبناني، وأتمنى ألا تتحمل الحكومة هذا الثمن. مشددا على أن علاقاتنا مع دول الخليج متينة وثمينة جدا، وأتمنى على هذه الدول المساعدة لناحية إعادة تحفيز الاستثمارات والحركة السياحية في لبنان، والتضامن مع لبنان الذي حافظ على هويته العربية رغم كل شيء.