وزارة التخطيط الأردنية ترصد نحو 7 ملايين دولار لمصلحة دعم البلديات

رصدت وزارة التخطيط الأردنية ما يزيد على 5 ملايين دينار (نحو 7 ملايين دولار) لمصلحة البلديات، لدعم تنفيذ مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظات وتأمين البنى التحتية الداعمة للاستثمار. وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري خلال إطلاق مخرجات المشروع، برعاية رئيس الوزراء هاني الملقي، التي أعدتها هيئة الاستثمار بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد أن التحدي الأول للأردن هو اقتصادي ولا بد من توجيه الاستثمار في المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعدت البرامج التنموية للمحافظات والزيارات السنوية لها، ورسمت التدخلات التنموية الحكومية في القطاعات المختلفة، وتدخلات القطاع الخاص من خلال خرائط الاستثمار التي أعدتها الوزارة، وفقاً لأساليب علمية وبمشاركة الفعاليات الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص.

وأكد أن الفقر والبطالة يمثلان هواجس أبناء المحافظات والحكومة، ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والهيئات المحلية والقطاع الخاص، وجاءت هذه الخرائط الاستثمارية للمحافظات كأحد مخرجات وتوصيات البرامج التنموية للمحافظات التي أقرها مجلس الوزراء. وأوضح فاخوري أن الوزارة حددت القطاعات التنافسية والاستثمارية والفرص الاستثمارية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات بناء على المزايا التنافسية. وأفاد بأن وزارته ستروج لتنفيذ هذه الفرص بالتعاون مع هيئة الاستثمار والحكام الإداريين محلياً وخارجياً.

وفي السياق، أكد وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند خليل، أن من أهم مخرجات الخريطة الاستثمارية إعداد 120 دراسة جدوى أولية للمشاريع والفرص الاستثمارية، بكلفة 300 مليون دينار تؤمن 3800 فرصة عمل متوقعة. ولفت إلى أن مشاريع الخريطة الاستثمارية تتوزع على القطاعات الاقتصادية، إذ سيصل عدد المشاريع في قطاع الصناعة إلى 54 بكلفة 96 مليون دينار، تشمل الصناعات الغذائية والاستخراجية والمحاليل الوريدية والأكياس الطبية. فيما يبلغ عدد المشاريع في قطاع الخدمات 23 بكلفة 90 مليون دينار، تشمل المراكز التجارية ومراكز ومعاهد تدريبية، وشركات مختصة (إدارة الوثائق والمعلومات، مركز مطالبات التأمين).

أما حصة القطاع السياحي من المشاريع، فتصل وفق ما قال إلى 21 بكلفة 51 مليون دينار وتشمل الفنادق السياحية والفلل والشاليهات والمدن الترفيهية في المحافظات، فيما خُصص لقطاع الرعاية الصحية 8 مشاريع بكلفة 53 مليون دينار، تتضمن المستشفيات المتخصصة ومراكز استشفاء. ويبلغ عدد المشاريع في قطاع الزراعة 14 بكلفة 12 مليون دينار وهي الزراعة من دون تربة، ومشاريع زراعة التمور.

وعن مرحلة ما بعد الخريطة الاستثمارية، قال خليل: "سيكون التركيز فيها على محاور في شكل يمثل الأردن مركزاً إقليمياً لدعم العمليات الإدارية والتقنية للشركات المتعددة الجنسية، وترويج الاتفاقات الدولية والإقليمية التي تفتح الأسواق التصديرية أمام بليون مستهلك". وسيكون التركيز أيضاً على فتح أسواق جديدة للصناعات المحلية وتطويرها وترويج الأردن، كي يكون بوابة إعادة إعمار لسورية والعراق، وترويج صناعة التكنولوجيا والتطبيقات لوصولها إلى العالمية، ودعم القطاع السياحي من خلال رزم حوافز وإعفاءات إضافية.

إلى ذلك، توصل الأردن والعراق إلى اتفاق قضى بإنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة على الحدود بين البلدين، وطُلب من الشركة الأردنية العراقية للصناعة سرعة الانتهاء من وضع التصورات الخاصة بالمنطقة، تمهيداً لبدء تنفيذها. واتفق الأردن والعراق على آليات لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية وتحديداً التجارية والاستثمارية والصناعية. وأكد الجانبان في اجتماعات ثنائية عُقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة ووزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التجارة البينية، خصوصاً بعد إعادة فتح معبر طريبيل المغلق منذ تموز/يوليو عام 2015.

وأوضح القضاة أن الأردن ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي في كل المجالات وليس كسوق. واعتبر أن إعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وحفز القطاع الخاص في كلا البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة. وأعلن استعداد الأردن للقيام بما يلزم لمشاريع إعادة إعمار العراق بما في ذلك تسهيل وارداته من خلال ميناء العقبة. وشدد السوداني على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال الارتقاء بحجم التبادل التجاري بعد فتح معبر طريبيل، والعمل على تأسيس مشاريع استثمارية.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين «تسير بخطى ثابتة بدليل اللقاءات المستمرة بين الجانبين لمتابعة ما اتُفق عليه». وأعلن العمل على تشجيع رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين على تأسيس مشاريع مشتركة»، مؤكداً «تسهيل حركة دخول رجال الأعمال الأردنيين».

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تجارية أردنية عراقية مشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة والتموين الأردني والتجارة العراقي أو من ينوب عنهما، لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاق التجارة الحرة الموقعة بينهما، وإنجاز قوائم السلع الأردنية التي ستُعفى من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على الواردات العراقية وبنسبة 30 في المئة.