تراجع عدد الأميركيين الراغبين للحصول على إعانة البطالة في عصر "كورونا"

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة، مما يرجع على الأرجح إلى انقضاء أجل دعم أسبوعي يبلغ 600 دولار وهو ما أثنى البعض عن تقديم طلبات.وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 963 ألفا للأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس (آب). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.12 مليون في الأسبوع الماضي. وذاك أقل مستوى منذ منتصف مارس (آذار) عندما بدأت السلطات إغلاق الأنشطة غير الأساسية لإبطاء انتشار فيروس «كورونا».

وانقضى أجل مخصصات البطالة الإضافية في 31 يوليو (تموز)، حيث وقع الرئيس دونالد ترمب يوم السبت أمرا تنفيذيا يشمل تمديد الإعانات لكن مع خفض المخصصات الأسبوعية إلى 400 دولار. وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا.

وكشف تقرير إعانة البطالة أمس أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول بلغ 15 مليونا و486 ألفا للأسبوع المنتهي في أول أغسطس، مقارنة مع 16.09 مليون في الأسبوع السابق.

ولكن ما زال عدد الطلبات مرتفعا بصورة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل تفشي فيروس «كورونا»، حيث كان نادرا ما يصل عدد طلبات إعانة البطالة أكثر من 100 ألف طلب، مما يشير إلى استمرار تأثير تفشي الفيروس على سوق العمل.

وكرد فعل في الأسواق، تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند الفتح الخميس بعد أن نزلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لما دون المليون الأسبوع الماضي، لكن من المرجح أن يكون السبب هو انقضاء دعم أسبوعي يبلغ 600 دولار مما أثنى البعض عن تقديم طلبات.

وانخفض داو 54.33 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة إلى 27922.51 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 7.40 نقطة أو 0.22 في المائة ليسجل 3372.95 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.62 نقطة أو 0.13 في المائة ليصل إلى 11026.86 نقطة.

كما نزل الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات، فيما أشار محللون إلى أن أسباب الضعف تكمن في أداء يتسم بالمتانة لسوق الأسهم وتعثر تحفيز إضافي للاقتصاد الأميركي. وبعد أن خسر عشرة في المائة من قيمته منذ ذروة سجلها في مارس، يحوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في أكثر من عامين منذ أواخر يوليو. وأمس جرى تداوله منخفضا 0.3 في المائة إلى 93.093 على مؤشر الدولار مقابل سلة العملات. ومقابل اليورو، هبط الدولار 0.5 في المائة إلى 1.1840 دولار ليضيف إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المائة الأربعاء. وأشار محللون إلى أن متانة سوق الأسهم في الآونة الأخيرة رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وتعثر حزمة دعم مالي أميركية جديدة وتوتر جيوسياسي تقوض الدولار.

وعوض الين الياباني بعض خسائره التي تكبدها في اليوم السابق، ليتداول مرتفعا 0.3 في المائة إلى 106.62 للدولار لكن بحلول منتصف الجلسة في لندن تخلى عن تلك المكاسب واستقر في التداولات. وصعد الجنيه الإسترليني 0.5 في المائة إلى 1.3099 دولار. وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية لفترة وجيزة لأعلى مستوى في خمسة أشهر قبل أن يستقر عند 6.9421 للدولار.

ويجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون يوم السبت لمراجعة اتفاق المرحلة واحد التجاري بين البلدين. وقال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة الصيني الخميس إن بلاده تأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات تقييدية وتمييزية ضد الشركات الصينية وتوفر الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى التجاري.

ومن المقرر أن يراجع مسؤولون أميركيون وصينيون كبار الاتفاق في اتصال عبر دائرة تلفزيونية، حيث من المرجح أن يعبروا عن شكاواهم في ظل العلاقات التي تزداد توترا.

وقال رن في مؤتمر صحافي إن جائحة فيروس «كورونا» والإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة للتحكم في الصادرات أثرت دون شك في شراء الصين للسلع والخدمات الأميركية.

وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مما جعلها تخفق في تحقيق التزامها بموجب اتفاق المرحلة الأولى بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية.

وتابع رن «في ظل الوضع الحالي، من المطلوب أن يعمل الطرفان معا ويعززان التعاون لتخطي الأوقات الصعبة»، وأضاف «نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض أي قيود أو اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد الشركات الصينية وتوفر الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى التجاري». وتأتي هذه التطورات بينما أثر وباء «كوفيد - 19» على الأوضاع المالية لعشرات الملايين من العائلات الأميركية التي باتت تواجه صعوبات في دفع إيجار منازلها، ما يثير مخاوف من موجة عمليات طرد من المساكن إذا لم يتفق السياسيون بسرعة على مساعدات جديدة.وقالت بامبي هايس براون من تحالف المنظمات «جورجيا أدفانسينع كوميونيتيز توغيذر» إن أزمة السكن «بالفعل مثل التسونامي».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع العقود الآجلة للنفط إلى أكثر من 2% مدعومة بثبات مؤشر البطالة الأميركية

المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تتحسّن بأفضل من المتوقع لكن البطالة ترتفع