الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يضع الليرة على المنحدر بتعهدات خفض الفائدة

أعلنت الحكومة التركية أنها لا تفكر في إجراء أي زيادة على سعر الفائدة البالغ 14 في المائة على المدى القريب، على الرغم من جموح التضخم ووصوله إلى معدلات غير مسبوقة منذ ما يقرب من ربع قرن. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن الحكومة لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48 و49 في المائة. وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حساب تأثيرات الزيادة المحتملة في أسعار النفط على المستهلكين حتى نهاية العام الحالي.
وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلة 16.75 ليرة للدولار في تعاملات أمس (الثلاثاء)، فيما اعتبر تفاعلاً مع تصريحات نباتي بشأن تثبيت سعر الفائدة في ظل التوقعات باستمرار صعود التضخم وتأثير ذلك على الأسواق.
وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى معدلاته منذ عام 1998 خلال مايو (أيار) الماضي، مواصلاً جموحه الذي يعمق من الضغوط الحياتية على الأتراك وسط مصاعب اقتصادية تعيشها البلاد منذ عام 2018.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الجمعة الماضي، أن معدل التضخم سجل في مايو 73.5 بالمائة على أساس سنوي، صعوداً من 69.97 بالمائة في أبريل (نيسان) السابق عليه، وأن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً في مايو بنسبة 2.98 بالمائة، بينما صعد بنسبة 35.64 بالمائة مقارنةً مع ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أزمة متصاعدة منذ مطلع العام الحالي بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية.
ويشير معدل التضخم إلى عودة تركيا إلى فترة التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري، الأمر الذي انتهى إلى إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تركيا عام 2001، ونجح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في تحسين الأوضاع بعد وصوله إلى السلطة عام 2002، إلا أن دورة التراجع في مؤشرات الاقتصاد المختلفة عادت بقوة في عام 2018 الذي شهد فقد الليرة التركية 40 في المائة من قيمتها.
وعمّقت الحرب الروسية - الأوكرانية من التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بسبب الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية بقيادة الغذاء ومصادر الطاقة التقليدية.
ويصر إردوغان على عدم رفع سعر الفائدة من أجل الحد من تفاقم التضخم. وللشهر الخامس على التوالي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأَجَل أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة في مايو الماضي، على الرغم من استمرار صعود التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري.
وجدد البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الأسبوع قبل الماضي، تعهده باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، تماشياً مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزي ثبت، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الماضي، والذي عُقد في ديسمبر 2021، سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام، معلناً أنه سيراقب التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وكشفت مصادر اقتصادية أن برنامج دعم سعر صرف الليرة التركية في مواجهة العملات الأجنبية من خلال ربط ودائع الليرة بسعر الصرف، الذي بدأ تطبيقه بعد الهبوط المأساوي لليرة التركية إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر الماضي، كلف الميزانية، حتى الآن، نحو 21.1 مليار ليرة (1.27 مليار دولار).
ولم يتمكن البرنامج من وقف نزيف الليرة إلا لبضعة أشهر، وإجمالاً، هبطت الليرة بنحو 20 في المائة هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44 في المائة من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة، استجابةً لضغوط إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدواً» للفائدة، معتبراً أنها سبب كل الشرور، وأن التضخم المرتفع هو نتيجة، بينما أسعار الفائدة هي السبب، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة.
ورأى خبراء أن تعهدات إردوغان بتقديم نموذج اقتصادي جديد من شأنه تحقيق طفرة في التصدير بفضل الليرة الأرخص، ثم معالجة التضخم من خلال التخلص من العجز التجاري القائم منذ فترة طويلة، ذهبت أدراج الرياح بفعل فاتورة الطاقة التي تفرض ضغوطاً شديدة على الاقتصاد، ويتوقعون أن يزداد مسار التضخم سوءاً.
ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم في تركيا حول مستوى 70 بالمائة بحلول نهاية العام، بسبب تضافر أسعار السلع المرتفعة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي والانخفاض الحاد في قيمة الليرة.
وتؤثر المخاوف بشأن التضخم السنوي على المعنويات مع استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس، حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك المركزي التركي إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، بدلاً من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.
كما سجل العجز التجاري قفزة واسعة جديدة، مسجلاً تراجعاً كبيراً خلال مايو الماضي، بفعل ارتفاع واردات الطاقة. وأعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس الماضي، أن العجز قفز بنسبة 157 في المائة على أساس سنوي إلى 10.68 مليار دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14%

اقتصاد تُركيا ينُمو 7.3% بالربع الأول رغم أزمة العملة