"الإسكان" و"العقاري" يخصصان أكثر من 280 ألف منتج في 2017

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، وصندوق التنمية العقارية، السبت، الوصول إلى تحقيق أهداف عام 2017 وذلك بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق السعودية ضمن برنامج «سكني» الذي انطلق في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وتوالت دفعاته منتصف كل شهر، وشملت الأهداف 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وأخرى على الخريطة، و75 ألف أرض مجانية جاهزة للبناء، و85 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية عبر البنوك والمؤسسات التمويلية.

وكشفت الوزارة عن قرب الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج «سكني» لعام 2018 والذي تطمح من خلاله إلى خدمة عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، وكانت قد عقدت مؤتمرًا صحافيًا في مقر وكالة الأنباء السعودية وذلك لإشهار تفاصيل الدفعة الحادية عشرة والأخيرة من برنامج «سكني» لعام 2017، حيث بلغ عدد المنتجات السكنية والتمويلية 36798 منتجًا، شملت 24207 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، و4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم، ليكتمل بذلك برنامج «سكني» في عامه الأول متجاوزًا الرقم المستهدف ويصل إلى 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية.

من جانب آخر، أشار المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إلى أن تحقيق هدف عام 2017، يدفع وزارة الإسكان إلى التوسع في خدمة المواطنين والمواطنات، منوّهًا بالدور الفاعل للشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمطوّرين العقاريين بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، وكما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي ألقاه في مجلس الشورى أخيرًا، لافتًا إلى أن هذه الشراكات مع المطورين العقاريين والتي تخدم الاقتصاد الوطني، قد أثمرت عن مشاريع عدة تشمل آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة، في إطار زيادة العرض من الحلول السكنية وتمكين الأسر السعودية من الطلب السكني ورفع نسبة تملّك السكن.

وبشأن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لقطاع الإسكان، نوه البطي بصدور الموافقة السابقة على برنامج الإسكان الذي سينعكس على تحقيق رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى وجود خطة وتفاصيل واضحة ستعلن عن كافة برامج الإسكان، موضحًا أن هناك توجيهات صدرت على حزمة من المحفزات شملت دعم تقنيات معلومات، معتبرًا أن دعم القطاع الخاص يشكل عاملًا إيجابيًا في تحفيز المشاريع العقارية وإنتاج كثير من الوحدات السكنية بأسعار مختلفة.

وأفاد البطي بأن مشاريع البيع على الخريطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تخضع إلى متابعة دقيقة لضمان سيرها خلال الفترة المحددة مع مراعاة معايير الجودة والسعر، مشيرًا إلى أن المعارض الشهرية التي تقام على أرض المشروع مباشرة وفي مختلف مناطق السعودية تجعل من الوصول لمستحقي السكن من المواطنين أسهل وأسرع، مبيّنًا أن الوحدات السكنية التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام بحد أقصى من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، الأمر الذي يسهم في تقليص فترات الانتظار، وإتاحة الفرصة لخدمة المزيد من الأسر السعودية، لافتًا إلى وجود خطة لحملة الإسكان الثانية التي سوف تنطلق العام المقبل،

من جهته أخرى، أفاد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأن تجربة العام الأول للتمويل المدعوم أسهمت في تحقيق عدد من الفوائد، من أهمها تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى دعم ستة مواطنين مقارنة بمواطن واحد فقط بالآلية السابقة، مع دعم التمويل بنسبة تصل إلى 100 في المائة لأصحاب الدخل الشهري الأقل من 14 ألف ريال، كما أنه يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15 إلى 10 في المئة مع إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.

وأفاد العمودي بأن الصندوق سوف يعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تفاصيل الدعم الموجه إلى القطاع العسكري، والذي من شأنه تحسين قدرة موظفي القطاع العسكري على تملك سكن، مؤكدًا أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد بدء تنفيذ الدعم الموجه للقطاع العسكري.

وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة الإعلان عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وذلك مع شركة العامرية، وشركة التميمي، وشركة تضامن القضيبي وشزن، وشركة الفهد، وشركة المسوقون المتميزون.

وأوضح سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن برنامج «سكني» امتاز بشموليته لجميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى تنوّع المنتجات السكنية لتلبية مختلف رغبات فئات المجتمع وبما يتناسب مع قدراتهم الشرائية، مشيرًا إلى أن تحقيق المستهدف وتجاوزه خلال عام واحد يعكس سعي الوزارة الدؤوب لتحقيق تطلعات الدولة واهتمامها بخدمة المواطنين بما يمكّنهم من الحصول على السكن الملائم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، كما يبرز اهتمامها بإتاحة خيارات سكنية متنوّعة تتناسب مع جميع الرغبات والقدرات.

وكشف السويلم أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم عرضها ضمن معارض المعاينة والحجز التي انطلقت ابتداء من شهر مايو / أيار الماضي، تجاوز 40 ألف وحدة سكنية جاهزة وعلى الخريطة تشمل فلل وشققًا بمساحات ومواصفات متنوعة، كما أنه تم حجز أكثر من 50 في المئة من الوحدات، في حين يجري استكمال إجراءات الحجز للوحدات المتبقية وذلك ضمن المعارض الشهرية التي تقيمها الوزارة في مختلف مدن البلاد، فيما تستكمل الوزارة إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين ونقل ملكياتها لهم، مضيفًا: «تزامنًا مع الدفعات الشهرية من برنامج (سكني)، أتاحت الوزارة للمستفيدين معاينة وحجز أكثر من 43 ألف وحدة سكنية ضمن 11 معرضًا، وتتواصل المعارض بشكل شهري لاستكمال حجز الوحدات المتبقية من بين 120 ألف وحدة سكنية تم الإعلان عنها خلال العام الجاري».

وتوقع السويلم أن يتم إطلاق خطة المنتجات سكنية المستهدفة في العام المقبل وذلك نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن عدد المنتجات السكنية التي سوف تطرح بالخطة الجديدة لن تقل عن الأعداد التي تم طرحها.