رئيس البنك المركزي الأوروبي يرى مخاطر على توقعات النمو في منطقة اليورو

وصل ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إلى المؤتمر الصحافي في أعقاب اجتماع للبنك على مدار يومين، عاقداً العزم على قول أقل القليل قدر الممكن... ونجح دراغي في مواجهة الصحافيين الذين يسعون للحصول على إجابات مفصلة حول كيفية قيام البنك المركزي الأوروبي بإلغاء برنامج التحفيز، حيث كانت الإجابة حازمة: إننا لم نناقش ذلك. لكن دراغي وعد بأن يناقش المرحلة التالية من برنامجه التحفيزي في الخريف، أي في اجتماع البنك المقبل في سبتمبر/أيلول، وجاء هذا الوعد مصحوبا بالتشديد على أن صناع السياسات يجب أن يظلوا حذرين... وهي طريقة دراغي في القول إنه من المبكر تشديد السياسة الآن.

لكن التوقعات بأن المركزي الأوروبي قد ينتقص من برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو في شهر سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول قد أثار المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في 16 شهرا. وأوضح أنه يعتزم الإبقاء على سياسة التيسير النقدي، حيث أبقى على معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها، وقال إنه على استعداد لتعزيز برنامج شراء السندات إذا تدهورت الأحوال الاقتصادية.

وكان الكثير من المحللين قد توقعوا أن يضع رئيس المركزي الأوروبي الأساس لإلغاء بطيء لبرنامج شراء الأصول عندما يتحدث مع الصحافيين خلال مؤتمره الصحافي، ولكن بيان البنك جاء فيه: إذا كانت التوقعات غير جيدة، أو أصبحت الأحوال المالية غير متوائمة مع مزيد من التقدم نحو تعديل مستدام في مسار التضخم، فإن المجلس الحاكم على استعداد لزيادة البرنامج من حيث الحجم أو المدة، أو كليهما. وقال مجلس تحديد معدلات الفائدة بالبنك إنه يعتزم الاستمرار في برنامج شراء السندات بواقع 60 مليار يورو (69 مليار دولار) شهرياً حتى نهاية العام، حيث ينتظر ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى الهدف الذي حدده البنك وهو أقل من 2 في المائة.

وأضاف المجلس أنه سوف يبقى على معدل الفائدة عند صفر، وأنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عن مستوياتها الحالية لفترة من الوقت. كما قرر البنك إبقاء معدل الفائدة على الودائع عند (سالب 0.4 في المائة) ومعدل الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة. وأكد رئيس المركزي أن التشديد المبكر من شأنه أن يعرض الانتعاش للخطر، ورد دراغي بحزم حول معدلات التضخم قائلا: التضخم ليس حيث نريد أن يكون، ولا أين ينبغي أن يكون... ولهذا السبب لا تزال هناك حاجة إلى درجة كبيرة من السياسة النقدية التكيفية. وأوضح دراغي أن منطقة اليورو تتمتع الآن بانتعاش قوي، مضيفاً: علينا فقط أن ننتظر من الأجور والأسعار أن تنتهج الطريق نفسه، وآخر شيء يريده مجلس المحافظين هو تشديد في وقت غير مناسب، مما سيبطئ هذه العملية أو حتى يعرضها للخطر.

وقال دراغي إن المخاطر متوازنة بشكل عام على توقعات النمو في منطقة اليورو، ولكن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة، في حين لم يترجم النمو إلى "ديناميت" ليدفع معدلات التضخم إلى الأعلى. وأشار إلى أن التضخم الرئيسي قد تضاءل بسبب ضعف أسعار الطاقة، لذلك لا يزال هناك حاجة إلى التكيف، غير أن المركزي الأوروبي ليس على استعداد كامل لإيقاف "صنابير التحفيز".

ومن المتوقع أن يبقى التضخم الرئيسي عند المستويات الحالية في الأشهر المتبقية من العام، علماً بأن المعدل كان 1.3 في المائة في يونيو/حزيران الماضي بمنطقة العملة الموحدة. وقال دراغي ضاحكاً إن السبب وراء جعل المركزي الأوروبي خططه غامضة، هو تكرار السؤال حول خفض برنامج التيسير الكمي، مؤكداً اتفاق المجلس على مناقشة البرنامج مرة أخرى في الخريف المقبل. وأشار دراغي إلى أن معظم البنوك المركزية الرئيسية تهدف إلى معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، مضيفاً أنه تم خلق ستة ملايين وظيفة منذ بدء العمل ببرنامج التحفيز الذي بين مدى نجاحه وفقاً لدراغي... ومضى يقول: ما هو مدى مصداقية المؤسسة إذا ما غيرت هدفها في كل مرة تجابه صعوبات للوصول إليه.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 في المائة ليبقى عند 1.155 دولار لليورو الواحد، بعد أن انخفض صباح أمس قبل تعليق دراغي. وفي أعقاب المؤتمر الصحافي، انخفضت ثقة المستهلك في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، إذ انخفض مقياس اللجنة الأوروبية للروح المعنوية للمستهلكين إلى "سالب 1.7" من "سالب 1.3" في يونيو الماضي، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع معنويات المستهلكين إلى "سالب 1.1".

وفي بقعة أخرى مهمة للاقتصاد العالمي في أقصى الشرق، قرر البنك المركزي الياباني تخفيض توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام الحالي، مع الحفاظ على خطوات التخفيف النقدي لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وجاء في بيان صدر بعد يومين من اجتماع خاص بالسياسة النقدية أن البنك المركزي يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، مقارنة بالنسبة التي توقعها منذ ثلاثة أشهر بارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة.

وكان البنك قد دشن حملة تخفيف نقدي قوية في أبريل/نيسان 2013 لكي يصل معدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين، حيث تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بإخراج البلاد من الانكماش. ومع ذلك، فشلت الحكومة في الخروج من الانكماش وتحقيق نمو اقتصاد طويل المدى، في ظل ثبات الأجور وضعف إنفاق المستهلكين. وقرر البنك مجدداً تأجيل موعد تحقيق هدف معدل التضخم. وتوقع البنك الآن أن يحقق هذا الهدف خلال العام المالي 2019، على الرغم من أنه توقع أن يتم ذلك خلال العام المالي 2018.

ومن ناحية أخرى، توقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الممتد حتى مارس/آذار المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة في أبريل الماضي، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أمس أن الصادرات ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 6.6 تريليون ين خلال يونيو الماضي، للشهر السابع على التوالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتزامنت قرارات المركزي الياباني مع إعلان الحكومتين اليابانية والبريطانية أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وصل إلى اليابان أمس الخميس لإجراء محادثات تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي. ومن المقرر أن يجري جونسون محادثات اليوم الجمعة مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا تتناول القرار البريطاني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وقضايا الأمن الإقليمي، مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية.

وأعلنت الخارجية البريطانية أن جونسون سيلتقي عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين، وممثلين عن الشركات البريطانية، لبحث مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من توصل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى اتفاق تجارة حرة واسع النطاق. وتواجه بريطانيا، التي لا يمكنها إبرام أي اتفاقيات للتجارة الحرة حتى مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2019، ضغوطاً للإعداد للحياة الاقتصادية ما بعد الخروج من الاتحاد. وقال جونسون في بيان: إن الشركات اليابانية تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) في المملكة المتحدة، وعلاقاتنا التجارية أقوي من أي وقت مضى. لقد قمنا معاً بعمل عظيم في جميع المجالات من الدفاع والأمن إلى التعليم والأبحاث والابتكارات.