عمان - العرب اليوم
أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الاصدار السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي لصالح الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص (مساهمة خاصة محدودة) والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمنشأة لغايات اصدار الصكوك الاسلامية لصالح الحكومة.
وقال المركزي أن طرح هذه الصكوك والصادرة بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يأتي بعد انفاذ نشرة الاصدار المتعلقة به من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية واجازتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لعام 2012.
ووفق الاعلان فإن حجم الصكوك المطروحة يبلغ 34 مليون دينار أردني لأجل 5 أعوام تصدر بتاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2016 وتستحق بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وتوقع البنك أن يبلغ العائد على هذه الصكوك (بدل الاجارة) حوالي 3%، وسيتم دفع العائد مضافا له نسبة من قيمة الصكوك (Amortized Sukuk) بواقع عشر دفعات متساوية بتاريخ (17 نيسان/ ابريل، و17 تشرين الأول/ أكتوبر) من كل عام، ولغاية الاطفاء الكامل للصكوك بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وحسب بيان المركزي، سيكون هذا الاصدار موجها للبنوك الاسلامية والتقليدية وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبحسب نشرة الاصدار فإن هذا الاصدار يأتي بتعاون بين الحكومة الاردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، كما يقوم البنك المركزي بدور مدير الاصدار لهذه الصكوك وبنك الأردن دبي الاسلامي أمينا للإصدار.
وبخصوص الطلب على هذا الاصدار، فمن المتوقع أن يكون الطلب عليه مرتفعًا وبشكل يعكس رغبة المستثمرين بتوفر منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، كون الأدوات الاسلامية، وعلى رأسها الصكوك الاسلامية، ستوفر فرصة للمؤسسات المالية وبخاصة الاسلامية على استثمار الأموال الفائضة لديها بأدوات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية كون هذا النوع من الصكوك قابلًا للتداول.
ويأتي هذا الاصدار السيادي بعد النجاح في اصدار صكوك اسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بضمان الحكومة بقيمة 75 مليون دينار وبعائد بلغ 3.5% ولأجل خمس سنوات.
وبذلك تكون الحكومة قد فتحت الطريق أمام القطاع الخاص للدخول إلى صناعة الصيرفة الاسلامية الرائدة والتي تحمل فرصا كبيرة بالمستقبل كونها تمثل مصدر تمويل حيويا للمشاريع وبكلف مناسبة من جهة وأداة ادخار واستثمار من جهة أخرى، كما ان امتلاك مثل هذه الأدوات سيسهم في تحسين قدرة البنوك والمؤسسات الاسلامية على إدارة سيولتها بكفاءة وفعالية أكبر.
أرسل تعليقك