السعودية تقدم تأكيدات لضمان كفاية الإمدادات النفطية لدعم النمو العالمي

 أعلنت السعودية أمس الجمعة، أنها تقوم بمشاورات مع منتجين آخرين للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها لضمان أن يتلقى العالم إمدادات كافية من الخام لدعم النمو الاقتصادي العالمي بعد أن وصلت الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تغريدة له لى  صفحته الشخصية على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي "إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظرائه في الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وكذلك كوريا الجنوبية المستهلك الكبير للنفط لتنسيق الجهود العالمية لتهدئة المخاوف في السوق".

وأضاف أنه أكد للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية على "التزامنا بالمحافظة على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي"، وأنه سيجري اتصالات مع آخرين في الأيام القليلة القادمة.

وقالت الحكومة السعودية في بيان لها أول من أمس "إن الفالح أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، ليؤكد له أن دعم النمو الاقتصادي العالمي هو واحد من الأهداف الأساسية للمملكة"، وذلك بعد أن عبرت الهند عن قلقها مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

وظلت أسعار النفط عند مستويات قوية أمس، مع تداول برنت عند نحو 79.70 دولار للبرميل بعد أن تجاوز خام القياس العالمي 80 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2014 في اليوم السابق.

وقالت وزارة الطاقة السعودية يوم الخميس الماضي "إن المملكة ستضمن مع المنتجين الآخرين توافر إمدادات كافية لموازنة أي انخفاضات محتملة".

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك امس الجمعة "إن تقييم ما إذا كانت أسعار النفط ما زالت متقلبة سيستغرق وقتا وذلك تعليقا على قول السعودية إن الوضع في سوق النفط العالمية ما زال غير متوازن.

وكان برادان أبدى قلقه إزاء الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على المستهلكين وخاصة على الاقتصاد الهندي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، والهند من أسرع مستهلكي الطاقة نموا في العالم ولا يفوقها في استهلاك النفط سوى الولايات المتحدة والصين، حيث تخفض منظمة أوبك وحليفتها روسيا الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2017 للمساعدة في تقليص فائض المخزونات العالمية.

وتقول أوبك إنها لا ترى حاجة حتى الآن لتخفيف قيود الإنتاج رغم انخفاض المخزونات العالمية إلى المستوى المرغوب للمنظمة والمخاوف بين الدول المستهلكة من أن ارتفاع السعر قد يضر بالطلب، فيما كانت الإمارات عضو أوبك قالت يوم الخميس إن لدى المنظمة قضايا للتعامل معها أكبر من أثر القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران المنتجة للنفط، مثل انهيار إنتاج الخام في فنزويلا.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب "أوبك" إلى المساعدة في تهدئة أسعار النفط، قائلا إنها مرتفعة على نحو مصطنع. وبرغم ارتفاع أسعار النفط أمس الجمعة لكن الأسواق ظلت دون أعلى مستوياتها في عدة أعوام المسجلة خلال الجلسة السابقة، حيث من المتوقع أن تبطل زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة أثر بعض النقص الحاصل في المعروض على الأقل.

وقال جاك ألاردايس محلل أبحاث النفط والغاز في كانتور فيتزجيرالد "إن المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل مما ينبئ بأن تخفيضات المعروض المنسقة بين أوبك وغير الأعضاء ناجحة"؛ وفضلا عن تخفيضات أوبك فإن الطلب القوي وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على إيران عضو أوبك ساعد في دفع برنت للارتفاع 20 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز إن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق، وقال بنك باركليز البريطاني أمس "إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 70 دولارا هذا العام و65 دولارا في 2019 ارتفاعا من تقديرات سابقة كانت تبلغ 63 و60 دولارا".

وحذر ألاردايس في ظل بلوغ أسعار الخام مستويات لم تشهدها منذ 2014، من أن ارتفاع تكاليف الوقود ينال من الاستهلاك، فعند 80 دولارا للبرميل، يكلف عطش آسيا للنفط المنطقة تريليون دولار سنويا.

وقال باركليز "إن ارتفاع أسعار النفط بسبب شح الأسواق الحاضرة والتوترات الجيوسياسية قد يثقل كاهل توقعات الاقتصاد الكلي لدول الأسواق الناشئة الآسيوية كثيرا".