أسواق العملات تنهي عامًا آخر من عدم اليقين السياسي والانتعاش البطيء والتضخم الضعيف

أنهت أسواق العملات عاماً آخر من عدم اليقين السياسي والانتعاش البطيء والتضخم الضعيف نوعاً ما، وتأثرت العملات الكبرى المعتادة بشكل كبير؛ لكن اليورو كان نجم العام الماضي بارتفاعات كبيرة مقابل الدولار، حيث بلغ مستويات قياسية في الشهور الأخيرة من العام، فضلاً عن استفادة العملات الآمنة "كالمعتاد"، مثل الفرنك السويسري، في حالات عدم اليقين السياسي.

لكن الصورة تغيرت كثيراً، مع انتخابات بلدان عدة في منطقة اليورو اتضح أنها إيجابية على أسواق العملات العالمية، وإغلاق الفصل الأول من المفاوضات البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، والإصلاح الضريبي الأميركي، ورفع مستوى النمو من كلٍّ من "المركزي الأوروبي" و"الاحتياطي الفيدرالي" في آخر اجتماعتهما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما دفع المستثمرين إلى كثير من التفاؤل لاستهلال العام الجديد، كل هذا بالإضافة إلى توقعات بمعدلات نمو أعلى أظهرتها مؤشرات ثقة المستهلك والأعمال التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية منذ عقد من الزمن.

ورغم ذلك، يظل تسريع معدلات التضخم "الضعيف نسبياً" لمعظم الاقتصادات العالمية والسياسة النقدية المقبلة، من المؤثرات الرئيسية على العملات في 2018. وفيما يلي، استعراض أوضاع "الخمسة الكبار" بين العملات على مستوى العالم، وتوقعات الخبراء لها خلال العام الجاري.

واستمر الأداء القوي للاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة، وراجع "الاحتياطي الفيدرالي" توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بشكل تصاعدي إلى 0.8 نقطة مئوية بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يصل إلى 0.4 نقطة مئوية في 2018. في الوقت نفسه فإن معدل البطالة يبلغ حالياً 4.1%، ويتوقع "الفيدرالي" أن يشهد المزيد من التراجع بنحو 3.9% بحلول نهاية العام الجاري في ظل ضغوط تضخمية ضعيفة، في حين حافظ "الفيدرالي" على توقعات التضخم الأساسية دون تغير ليصل إلى المستوى المستهدف 2% في 2019.

وفي الوقت الذي يبدى فيه "الفيدرالي" تفاؤلاً فيما يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي المقبلة، إلا أن مجلسه قرر الإبقاء على توقعات السياسة العامة لمتوسط أسعار الفائدة دون تغيير خلال العامين القادمين، مما يعني 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال 2018، وزيادتين خلال عام 2019. ومن شأن الانخفاض المتوقع في معدل البطالة في العامين 2018 و2019 أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأجور والضغوط التضخمية، الأمر الذي سيتطلب تشديداً أقوى في السياسة النقدية؛ وفقاً لـ"قاعدة تايلور" الاقتصادية عام 1992.

وفي الوقت ذاته، اتخذ "الفيدرالي" موقف الانتظار والترقب من أجل الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الآفاق الاقتصادية في المستقبل، وهو ما يبدو معقولاً، حتى يكون أقل حساسية لتنقيحات التوقعات الاقتصادية أكثر مما هو عليه في تنقيحات مستقبل السياسة النقدية.

ولا تزال الأسواق متشككة في توقعات "الفيدرالي"، حيث يتوقع المتعاملون والخبراء أن يصل معدل العائد على العقود الآجلة 1.9% العام الجاري، مقابل 2.1% تقديرات "الاحتياطي الفيدرالي"، بينما تصل إلى مستوى 2% بنهاية 2019. مقابل 2.7% توقعات "الفيدرالي".

وسيكون على الأسواق أن تكيف توقعاتها التي سوف تعزز من قوة الدولار والعوائد، في حين لا نستطيع أن نستبعد الضغوط على انخفاض الدولار خلال الربع الأول من 2018، حيث ستنتظر السوق المزيد من الوضوح السياسي للرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر الدولار بنحو 10% في عام 2017، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2003 عندما انخفض بنحو 15%.

وأرجع مركز الأبحاث الاقتصادية والمالية "أي إن جي" انخفاض الدولار خلال 2017 لعدة أسباب، منها الآثار التي تبعت قانون الضرائب لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن السياسة الخارجية المتقلبة للإدارة الأميركية التي فتحت فرصاً استثمارية أفضل للذهب خارج الولايات المتحدة، وقال المركز إن هناك سببين رئيسيين لهبوط الدولار: الأول، أن الدولار يفقد دوره كعملة استثمارية، مفسراً ذلك بأنه خلال العام الماضي جرى "تداول الدولار بقواعد جديدة"، حيث لم تعد بيئة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تضمن قوة الدولار. والسبب الآخر هو زيادة التزامن عبر أسواق السندات العالمية التي شهدت انتعاشاً قوياً بالمقارنة بالعامين السابقين.

وأكد المركز في تقرير نُشر في مطلع العام الجديد أن سياسات "الفيدرالي" لن يكون لها التأثير الأكبر على الدولار خلال عام 2018، بل ستكون المحرك الأكبر في قوة العملة الانقسامات الداخلية حول القضايا الرئيسية ذات الصلة بالتوقعات الاقتصادية الأميركية على المدى الطويل، وسينال مجلس "الفيدرالي" نصيباً كبيراً مما يُدعى "الارتباك الفيدرالي"، وفقاً لمسمى المركز البحثي. وظهرت بدايات هذا الارتباك في آخر محضر لـ"الفيدرالي" هذا الشهر.

رفع "المركزي الأوروبي" من توقعاته للنمو في اجتماعه الأخير بشكل تصاعدي إلى 0.9 نقطة مئوية بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 0.5 نقطة مئوية في 2018. وعلى الرغم من أداء نمو قوي، لا تزال منطقة اليورو تتعامل مع ارتفاع نسبي في معدل البطالة البالغ 8.8% في المتوسط، وهو ما يتخطى مستويات قبل الأزمة بنحو 1.5 نقطة مئوية.

ويؤثر الركود على مؤشرات البطالة التكميلية (إعانات البطالة) بنحو 18% من القوة العاملة الموسعة لمنطقة اليورو، وهو ضعف معدل البطالة الرسمي. وفي ظل هذه الظروف، تظل الضغوط التضخمية ضعيفة، ومن المتوقع أن يبقى التضخم دون المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.

وإلى جانب التضخم المنخفض، تشير المستويات المرتفعة من الدين العام في بعض بلدان منطقة اليورو إلى أن "المركزي الأوروبي" سيحجم عن زيادة معدل الفائدة في وقت مبكر من العام الجاري، خصوصاً في ظل أوضاع مقلقة بشكل خاص في اليونان، حيث وصل معدل الدين إلى 180.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وإيطاليا بمعدل دين وصل إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب مخاوف ما يسمى "تأثير كرة الثلج"، وهو (التأثير على نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي التي يوفرها الفرق بين النمو الاسمي ومعدلات الفائدة الضمنية المدفوعة على الدين)، فإن زيادة أسعار الفائدة في الفترة المبكرة نسبياً من الانتعاش الاقتصادي ستكون عبئاً على ديون أكثر الاقتصادات ضعفاً، ويُحتمل أن تؤدي إلى أزمة ديون أخرى. ومع خفض "المركزي الأوروبي" من مشتريات السندات الشهرية من 60 مليار يورو إلى النصف اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2018، إلا أنه لا يزال يحتفظ بـ"الحق" في تمديد البرنامج إلى ما بعد سبتمبر (أيلول) 2018، ويحافظ "المركزي الأوروبي" على خطابه المتفائل والحَذِر، حيث يكرر التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة حول مستويات منخفضة حالياً. ومن المتوقع أن يتحفظ "المركزي الأوروبي" في رفع الفائدة خلال عام 2018، لتكون بداية الرفع بنهاية 2019، وبالتالي فإن اليورو سيكون مدعوماً بالأداء الكلي القوي وسياسات مواتية من "المركزي الأوروبي".

ومن المتوقع أن يفقد اليورو الزخم الصعودي لفترة وجيزة، لكن صعود زوج اليورو دولار عند 1.25 فهي "مسألة وقت" خلال الربع الأول من 2018، ويتداول اليورو مقابل الدولار عند 1.20 دولار لليورو الواحد.

وبدأ اليورو العام الجديد بارتفاع من حيث توقف العام الماضي، مدعوماً بمحفزات إيجابية أكثر من أي وقت مضى من نشاط اقتصادي مزدهر ونمو محتمل في منطقة اليورو، ويتوقع المركز البحثي المذكور سابقاً أن تدعم قرارات "المركزي الأوروبي" اليورو في المستقبل، محذراً من الارتفاع الحاد بعد 1.25 دولار لليورو والذي سيعد "عتبة الألم" لـ"المركزي الأوروبي"، وفقاً للمركز البحثي.

رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس، إلى 0.5%، في نوفمبر (تشرين الثاني)، من أجل إعادة سعر الفائدة إلى مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لا يمكن القول إنها بداية دورة التشديد، فلا يزال "المركزي البريطاني" حذراً في توقعاته حول رفع الفائدة، حيث يتوقع أن ترتفع بمقدار 25 نقطة أساس فقط على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% بحلول 2020. في الوقت نفسه، تمكنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي من إتمام المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا، ومع ذلك لا يزال الطرفان بحاجة إلى الاتفاق على تفاصيل حول كيفية استمرار علاقاتهما الاقتصادية المستقبلية في 29 مارس (آذار) 2019 (يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

وبالتالي، فإن الاسترليني لم يستفد كثيراً من رفع الفائدة، أو الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من المفاوضات، ولا تزال مخاطر هبوط الاسترليني مرتفعة. وغير أن تحركات أسعار الصرف المستقبلية ستعتمد على تدفق الأخبار فيما يتعلق بالمرحلة الثانية للمفاوضات، وبالتالي فإن زوج الاسترليني اليورو سيعتمد على مجرى المفاوضات، على غرار ضغوط أخرى لهبوط زوج الاسترليني دولار.

ومن المتوقع أن يصل الاسترليني إلى 1.40 دولار في الربع الأول من 2018، نظراً إلى تلاشي التشاؤم الاقتصادي في المملكة المتحدة، في حين سيكون المهيمن الأول على تحركات الاسترليني خلال العام الجديد هو التقدم في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الوضوح اللاحق حول نموذج الاقتصاد الكلي الجديد للمملكة المتحدة. ويتداول زوج الاسترليني دولار حالياً عند مستوى 1.36، وسيحدد اتجاه الاسترليني على المدى القصير عاملان رئيسيان: أولهما السياسة المحلية في المملكة المتحدة، والآخر مسار سياسة بنك إنجلترا (المركزي البريطاني).

وبالنسبة إلى المسار الأول، أوضح "المركزي البحثي" أن "الحكومة المحافظة" ستكون عاملاً مقيداً للعملة، في حين لا يزال هناك نشاط لموجات البيع المرتفعة على الاسترليني والناتجة عن سياسات الحكومة الحالية. وبنهاية العام الماضي تحول المستثمرون عن المضاربات السريعة على العملة البريطانية، مما يوحي أن جاذبية بيع الاسترليني لصالح عملات أخرى تلاشت نسبياً مع بداية العام، لعدم وجود عامل يمكن أن يؤثر بشكل خطير على محادثات خروج بريطانيا ودفع المملكة المتحدة نحو حافة الجرف قبل مارس 2019.

كان أداء اليوان ضعيفاً في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر ضعف اليوان، على الرغم من الإصلاحات السوقية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ في سعر صرف النقد الأجنبي والنظام المالي في البلاد بهدف توسيع التبني العالمي لعملته المحلية.

وخلال الشهور الماضية، كثفت الصين من تحركاتها لإيجاد موطئ قدم لعملتها كبديل تجاري على مستوى العالم للدولار، وذلك من خلال اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول أحدثها باكستان، خصوصاً مع تنامي النأي العالمي عن سياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهجماته المتوالية على عدد من الاقتصادات الكبرى والصغرى بشأن موازين التجارة، وانتقاداته المتواصلة وانسحاباته من عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة في عهود سابقة... وكلها أمور إيجابية تستثمرها بكين من أجل الترويج لمكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وجدارة عملتها بأن تكون بديلاً مقبولاً للتجارة العالمية.

ورغم أن تلك التحركات قد تفيد الاقتصاد الصيني على وجه العموم، فإنها ربما لا تصب في مصلحة قوة اليوان كعملة في مقابل سلة العملات، بل إن ضعف اليوان ربما يكون مشجعاً أكثر لاستخدامه في التجارة. ومن المتوقع أن يبقى اليوان ضعيفاً خلال العام الجديد مع مواصلة الصين تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي من شأنه أن يعوض ضغوط خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.

ومن المتوقع أن يبلغ زوج الدولار اليوان مستوى 6.55 بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما يتداول الزوج حالياً عند 6.48. ومن المقرر أن يستمر العمل خلال العام الجاري ببرنامج "آبينوميكس" الذي طرحه رئيس الوزراء تشينزو آبي منذ ديسمبر 2012، من أجل إحداث تغيرات اقتصادية في المؤشرات الكلية، ومنها استهداف تضخم بنسبة 2% سنوياً، وتصحيح الارتفاع المفرط في سعر الين، وضبط سعر الفائدة السلبي، واستخدام سياسات التيسير الكمي للتوسع الاستثماري، وغيرها من السياسات التي تساعد على رفع معدلات النمو.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حدثت تغيرات كبيرة في الاقتصاد الياباني على كل المؤشرات، لكن بالنسبة إلى العام الجديد لن تحدث تغيرات رئيسية في السياسة العامة خلال العام، ومن المقرر حالياً زيادة ضريبة القيمة المضافة من نسبة حالية تبلغ 8%، للوصول إلى مستوى 10% بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

ولا يزال هناك تباطؤ في نمو الضغوط التضخمية، فخلال العام الماضي وصل متوسط معدل التضخم "بالكاد" إلى 0.4%، في حين لا تزال توقعات التضخم طويل الأمد "قاتمة" على السوق. على العكس، يرى بنك اليابان (المركزي الياباني) أن التضخم يسير على الطريق الصحيح، وبالتالي يخطط للامتناع عن مزيد من التيسير.

ومع ذلك تُظهر توقعات البنك الحالية أن التضخم لن يرتفع إلى هدفه متوسط الأجل عند 2% قبل 2019، وفي ظل هذه الظروف، فمن المتوقع أن يحافظ "المركزي الياباني" على موقفه النقدي التوسعي للغاية في الوقت الحاضر.

ولا يزال "المركزي الياباني" يحافظ على توازن "منحنى المخاطر"، والمتأثر بعاملين هما: ارتفاع مستويات الديون، ودورة رفع سعر الفائدة الأميركية، وذلك من خلال الحفاظ على عائدات السندات العشرية بالقرب من الصفر من خلال برنامج التيسير الكمي.

وعلى هذا الأساس من المتوقع أن يستمر ضعف الين الياباني خلال العام الجديد، في ظل سياسة نقدية متوسعة من "المركزي الياباني" ومعدل التضخم القريب من الصفر، خصوصاً في مقارنة زوج الدولار الين تزامناً مع استمرار "الاحتياطي الفيدرالي" في وتيرة رفع الفائدة، لكن لا يمكن استبعاد ارتفاع الين في فترة تزايد المخاطر كونه أحد الملاذات الآمنة في فترات الأزمات. ومن المتوقع أن يرتفع زوج الدولار الين بنهاية يناير/كانون الثاني الجاري بنحو 0.6%، على أن ينخفض في فبراير (شباط) ليتغير بنسبة 0.3% إلى ثبات دون تغير عند 113.68 بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ويتداول زوج الدولار الين حالياً عند 113.13.