شركات أجنبية توقف نشاطها في مدن إقليم كردستان بصورة مؤقتة

أكدت مصادر اقتصادية في حكومية إقليم كردستان ،أن 7 شركات أجنبية عاملة في قطاعات مختلفة داخل الإقليم أوقفت نشاطها بشكل مؤقت في مدن الإقليم الرئيسية الثلاث "أربيل ودهوك والسليمانية"، بسبب الأزمة الحالية، فيما أشار تقرير لصحيفة الغد الأردنية، إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها عمان إثر الإجراءات التي اتخذتها بغداد على إقليم كردستان بسبب استفتاء الاستقلال.

وتشمل الشركات الأجنبية التي أوقفت نشاطها في الإقليم شركة تنقيب غربية تعمل في عدد من المواقع الاستكشافية عن النفط جنوب محافظة دهوك، فضلًا عن خمس شركات سياحية وواحدة للاستيراد والتصدير اليومي تركية الجنسية .

وتوقع مسؤول رفيع في حكومة الإقليم، إيقاف شركات أخرى أنشطتها التجارية في الإقليم، خلال الأيام المقبلة، بسبب توقف حركة النقل الجوي بنحو تام ومخاوف من إغلاق جميع المنافذ مع الإقليم، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع وهبوط حاد في أسهم قطاع الإسكان والمصارف والصناعة المحلية والسياحة والمقاولات والبناء.

وكشف المسؤول نفسه، أن شركة "عين زالة"، وهي أبرز شركات السياحة في الإقليم وتسهم في جلب أكثر من 30% من السياح الأجانب إلى كردستان، "توقفت عن العمل فعلًا قبل يومين"، وأوضح أن الخسائر التي تكبدها الإقليم خلال الأيام الماضية لا يمكن حصرها بشكل دقيق، كونها خسائر في القطاعين الخاص والعام، لكنها كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها، وهناك ضرر واقع على المواطنين، على عكس ما تعلنه حكومة بغداد بأن إجراءاتها لا تمس حياة المواطن الكردي في الإقليم، وفقًا لقوله.

وكشف عن تعطل عدد من المشاريع الإسكانية لشركات تركية في مناطق عدة من الإقليم، كما أن شركات الشحن الإيرانية جمّدت عملها في الإقليم بقرار من حكومة طهران، وأشار إلى أنّ "الشركات السياحية العراقية توقفت هي الأخرى عن نقل السياح من مدن العراق المختلفة لكردستان منذ إجراء الاستفتاء منذ منتصف الأسبوع الماضي".

ووفق تقارير رسمية، توجد أكثر من 1800 شركة أجنبية عاملة في الإقليم بدأ معظمها أعماله منذ نحو 14 عامًا بعد الاحتلال الأميركي للعراق، بمجالات النفطغ والغاز والكهرباء والإسكان والاستيراد والتصدير والبنى التحتية والسياحة والشحن الجوي والبري. وتتصدر الشركات التركية والإيرانية الاستثمارات الأجنبية في الإقليم، ثم تأتي بعدها الشركات البريطانية والأميركية ويتركز عملها في قطاع النفط والغاز والمعادن، وفي الوقت الذي شدّد فيه محللو اقتصاد في الإقليم على أن تجميد الاستثمارات مؤقت ستعقبه انفراجة مع تحسن الأجواء السياسية، أكد آخرون أن هروب الأموال سيفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الإقليم، خلال الفترة الأخيرة.    

وقلّل عضو غرفة تجارة كردستان بهمن صالح، من تداعيات تجميد بعض الشركات أعمالها، قائلًا إن "إيقاف أو تجميد بعض الشركات استثماراتها يأتي بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها بغداد، وهو توقف مؤقت لحين معرفة إلى أين تتجه الأمور".

وأضاف عضو غرفة كردستان أن "الشركات التي غادرت أو التي جمدت أعمالها ليست كثيرة"، موضحًا أن الشركات المغادرة تركية وإيرانية وعراقية ومن دول عربية أخرى.

وتابع صالح أن "عودة تلك الشركات مرهونة بالأزمة السياسية وحلها بين بغداد وأربيل، لذا يمكن اعتباره توقفًا مؤقتًا"، مؤكدًا أن غالبية المنسحبين من المستثمرين هم ممن يعملون في قطاعات لا تمس حياة المواطن اليومية.

وفي المقابل، أكد النائب في البرلمان عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، أحمد حمه، أنّ "مغادرة الشركات الاستثمارية من الإقليم أمر متوقع، لأنّ الأزمة ستتسبب بتفاقم الأوضاع بشكل كبير، فاقتصاد الإقليم مرتبط بعلاقاته الإقليمية والدولية، ويعتمد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الأساسية"، وأوضح النائب البرلماني أنّ "هناك ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الوقود والمنتجات الزراعية كالبطاطا والطماطم وغيرها، واستمرار الأزمة يعني المزيد من الصعوبات الاقتصادية في الإقليم".

وأوضح أنّ المواطنين يعيشون في حالة قلق من التصعيد في تلك العقوبات وما ينتج عنه من أزمة اقتصادية ستثقل كاهلهم، مؤكدًا أنّ الحدود إذا أغلقت بشكل كامل "سنصل إلى معاناة قصوى من ارتفاع الأسعار"، وأشار إلى أنّ بعض المعابر الحدودية أغلقت بشكل شبه كامل، حيث قلّصت إيران دخول بضائع ومنعت أخرى، وحتى الشاحنات الإيرانية التي كانت قد دخلت قبل الأزمة إلى الإقليم منعت من العودة إلى إيران، بعد إغلاقها المعابر، وحوصرت داخل الإقليم، لكن هناك بعض المعابر التركية ما زال مفتوحًا وتدخل منه بعض المواد".

وتبلغ نسبة الفقر في الإقليم أكثر من 30% تفاقمت بعد عقوبات فرضتها بغداد على أربيل، من بينها قطع مرتبات موظفي الإقليم وتقليل نسبة حصتهم بالموازنة السنوية من 21% إلى 17% منذ عام 2011، ويتوقع خبراء أن تؤدي الأزمة إلى زيادة معدل البطالة في الإقليم بشكل كبير، وفي هذا السياق، قال الخبير بالشأن الاقتصادي الكردستاني دارا أحمد، إن "أكثر من 12 ألف وظيفة فقدها الإقليم خلال أسبوع واحد"، مبينًا أن الموطنين مهدّدون بفقد 2100 وظيفة في مطار السليمانية فقط بسبب الإغلاق، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف وظيفة في مطار أربيل، عدا عن شركات النقل والجمارك في المنافذ الحدودية والسياحة والبناء التي أوقفت أو جمدت أنشطتها لحين اتضاح الأمور.

ويضيف أحمد أن هذه الأزمة إذا استمرت ستكون لها نتائج سلبية جدًا على الاقتصاد "وقد نرى إيقاف شركات أخرى عملها في كردستان، بخاصة في أربيل التي تعتبر قبلة تلك الشركات"، مبينًا أنه "بالوقت الحالي حكومة الإقليم لا تملك ما يمكن أن تطمئن به الشركات والمستثمرين"، وكان رئيس رابطة المستوردين والمصدرين في إقليم كردستان، مصطفى عبد الرحمن، قد أعلن في مؤتمر صحافي له، الأربعاء الماضي، عن وجود خطة لمواجهة تبعات الاستفتاء وما سيترتب عليها.

وأوضح أن الخطة على ثلاث مراحل لاقتصاد الإقليم، أولاها الاستيراد والتخزين لسد الحاجة المحلية، والمرحلة الثانية تعزيز الإنتاج المحلي تمهيدًا لمرحلة ثالثة وهي التصدير، ويمكن تصنيف إقليم كردستان حاليًا في المرحلة الثانية، وتستقطب مدن إقليم كردستان الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الاستثمارية، وشهدت نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق.

ويعتبر قانون الاستثمار في إقليم كردستان واحدًا من أكثر القوانين جاذبية للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وتم تمرير القانون عام 2006، وأنشئ مجلس لإدارة الاستثمار فيه يشجع الشركات العالمية على الدخول إلى الإقليم، بالمقابل أشار تقرير لصحيفة الغد الأردنية، إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها عمان إثر الإجراءات التي اتخذتها بغداد على إقليم كردستان بسبب استفتاء الاستقلال.

وأبدت فاعليات تجارية وصناعية وصحية ومستثمرون وفي قطاع النقل، ولاسيما الطيران، تخوفها وقلقها من تداعيات الأزمة في كردستان العراق، وأبدى مصدرون تخوفهم على مصير عقود تصدير منتجات أردنية إلى إقليم كردستان، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية الأردنية المقامة في هذا الإقليم.

وفقدت شركة الملكية الأردنية بعد تعليق رحلاتها مطار الجوية بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية إقليم كردستان، 13 رحلة أسبوعية إلى كل من المدينتين العراقيتين، ما يعني كذلك فقدان محطتين جديدتين، تضافان إلى محطات أخرى متوقف طيران الملكية إليها، بسبب الأحداث الساخنة، وجاء قرار تعليق الرحلات الجوية بناءً على التعميم الذي وجهته السلطات العراقية إلى كافة شركات الطيران العاملة إلى أربيل والسليمانية، وتضمن الطلب منها وقف تشغيل جميع الرحلات الجوية إلى هاتين المدينتين بدءًا من التاريخ المذكور وحتى إشعار آخر.

ووفق تقديرات، غير رسمية، تصل قيمة الاستثمارات الأردنية في إقليم كردستان نحو 70 مليون دينار أردني، تتوزع بين قطاعات عدة؛ أهمها الصحة، المطاعم، المقاولات، المواد الغذائية، والنقل، صناعة الدهان، في حين يبلغ عدد العاملين الأردنيين في هذا الإقليم أكثر من ألف عامل.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية العراقية بحق إقليم كردستان سيكون لها آثار سلبية على حركة النقل وتصدير البضائع إلى الإقليم، وأضاف الكباريتي أن القطاع الخاص الأردني له علاقات وطيدة مع الحكومة العراقية، مؤكدا أن أي خلل في إقليم كردستان ستكون له آثار سلبية على القطاع الخاص.

وقال إن النظرة العامة من جانب القطاع الخاص الأردني لما يحدث، أنه كلما قوى العراق وتوحد فإن ذلك ينعكس إيجابًا على انفتاح السوق العراقية، وهذا ينعكس إيجابًا على الأردن، وأكد العين الكباريتي أن وقف الرحلات المباشرة إلى إقليم كردستان يؤثر سلبًا على خطوط الملكية الأردنية، ويلحق الضرر بالقطاع الخاص الذي له علاقات تجارية ويصدر إلى الإقليم، خصوصًا صناعة الأدوية.

وقال رئيس جمعة المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، إن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المركزية العراقية بحق إقليم كردستان سيكون لها آثار سلبية على الصناعات التي تصدر إلى هذا الإقليم، وبين أن عمليات التصدير إلى الإقليم الكردي كانت تتم قبل الإجراءات الجديدة من خلال معبر صفوان الحدودي البري مع الكويت أو من خلال شحن البضائع من ميناء العقبة إلى الموانئ التركية، وثم يتم إدخالها برًا إلى الإقليم.

وأشار أبو وشاح إلى وجود عقود لمصدرين أردنيين مع شركات ومستوردين في إقليم كوردستان لشراء بضائع أردنية، مبنيًا أن الإجراءات الجديدة تثير تساؤلات عن كيفية شحن المنتجات الأردنية إلى الإقليم بعد إغلاق المعابر ووقف رحلات الطيران، وأكد رئيس الجمعية أن إقليم كردستان يعتبر من الأسواق الواعدة أمام الصناعات الوطنية

وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن القطاع الصناعي في حالة ترقب وتخوف بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية العراقية بحق إقليم كردستان، وحجم التصدير إلى الإقليم، بين أن الغرف الصناعية لا تمنح شهادات منشأ للمنتجات الأردنية التي تصدر إلى كوردستان باسم الإقليم كون شهادة المنشأ تصدر إلى العراق كدولة اتحادية، وأكد أن استمرار الإجراءات سيكون لها آثار سلبية على الصناعة الوطنية، خصوصًا مع وقف خطوط الطيران إلى الإقليم، الذي يتم الاعتماد عليها في تصدير منتجات الأدوية وتنقل رجال الأعمال الذين لهم علاقات واستثمارات داخل الإقليم.

وقال رجل الأعمال والمستثمر الأردني في إقليم كردستان، وائل شقيرات، إن استمرار الإجراءات الأخيرة سيكون لها تأثيرات سليبة على الاستثمارات الأردنية داخل الإقليم، خصوصًا فيما يتعلق بوقف رحلات الطيران، وأضاف شقيرات "لا يوجد حتى اللحظة تأثير مباشر على الاستثمارات الأردنية داخل الإقليم، وإنما الأمر مرتبط في كيفية التنقل بين المملكة والإقليم".

وقدّر شقيرات حجم الاستثمارات الأردنية في إقليم كردستان بما لا يقل عن 70 مليون دينار وعدد الموظفين الأردنيين، الذين يعملون في الإقليم بما لا يقل عن 1000 عامل، وقال هنالك تخوف واضح لدى المستثمرين والقطاع التصديري الأردني في حال استمرار تلك الإجراءات ومزيد من التصعيد فيها.

ومن جهته، أكد مدير الإعلام والاتصال لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، باسل الكيلاني، أن الملكية كانت تشغل 10 رحلات أسبوعيًا لأربيل و3 رحلات أسبوعية للسليمانية، و15 رحلة أسبوعية لبغداد و6 للبصرة، وأضاف أن عدد الرحلات يدل على ان حركة الطيران الجوي صوب اقليم كردستان كثيفة، وفقدان هذه الرحلات يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل وعلى إيرادات الشركة بشكل خاص.

وأوضح الكيلاني أن هنالك 8 محطات أخرى ما يزال التشغيل لها موقوف كانت تشغلها الملكية بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة منذ سنوات، وبين أن من بين هذه المحطات التي تعتبر مهمة إلا أنها توقفت الموصل ودمشق وحلب وطرابلس وصنعاء وعدن، ولفت الكيلاني إلى أن توقف حركة الطيران مع أي دولة يضعف قدرة الشركة على الاستفادة من الرحلات.

وأكد أن توقف بعض الرحلات كانت من بين أسباب ضعف الإيرادات للشركة، الأمر الذي دفع بها إلى تعزيز خطة طموحة لمواجهة التحديات التي تمر بها، وأشار إلى أن الملكية أعدت الخطة التعزيزية بحيث تجذب أكبر قدر ممكن من المسافرين عن طريق تخفيض أسعار التذاكر وما زالت تعمل على تقديم العديد من العروض التخفيضية للتذاكر.

وبين الكيلاني أن هذه الخطة ساهمت بإقبال أعداد كبيرة من المسافرين عبر خطوط الملكية، من جانبه، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، إن السياحة العلاجية في الأردن ستتأثر بتعليق الاردن رحلات الطيران من وإلى إقليم كردستان، وبين الحموري أن نحو 6 آلاف شخص من إقليم كردستان يأتون إلى الأردن لتلقي العلاج سنويًا؛ حيث أن استمرار تعليق الرحلات من وإلى إقليم كوردستان سيؤثر سلبا على حركة السياحة العلاجية في المملكة.