إنشاء شركة لتطوير المشاريع السعودية الأردنية برأس مال مليوني دولار

أطلق مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، شركة تطوير المشاريع الاقتصادية السعودية الأردنية برأس مال 2 مليون دولار وتستهدف الشركة من 5 إلى 10 قطاعات اقتصادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني الذي عقد  في عمان برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وركزت فعاليات الملتقى على تعزيز فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والمناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والامكانات، وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتذليل صعوبات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني  المهندس يعرب القضاة أهمية تعزيز العلاقات الأردنية السعودية في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية والتجارية منها. وحث مجتمع الأعمال الأردني السعودي على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة.

وذكر القضاة إن الشراكة على مستوى القطاع الخاص ما تزال دون مستوى الطموح ولا تعكس الإمكانيات الحقيقية المتاحة بين البلدين. وبين أن الشراكات على مستوى القطاع الخاص بين البلدين هي الأساس في بناء جسور حقيقية، مشيرا إلى وجود فرص امام القطاع الخاص في كلا البلدين للدخول في شراكات من اجل المساهمة بمشاريع اعادة الاعمار في سورية والعراق.

وتناول الوزير التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والتي اثرت سلبا على تراجع الصادرات الوطنية وارتفاع معدلات البطالة. وبيّن أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الاول على مستوى الدول العربية وان الاستثمارت السعودية تتجاوز 10 مليار دولار تتوزع في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتطوير هذه العلاقات إلى مستويات أفضل تلبي طموحات قيادة البلدين والشعبين الشقيقين. وقال إن الأردن والسعودية يتربطان بعلاقات متميزة وشراكة استراتيجية في مختلف المجالات وبخاصة الشراكة في مواجهة التحديات العالمية.

وعبَّر الوزير السعودي عن أمله بأن يحقق الملتقى السعودي الاردني نتائج ايجابية تنعكس آثارها على البلدين الشقيقين مشيرًا الى اهمية القطاع الخاص في كلا البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتابع أن القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد، وله دور كبير في تعزيز التنمية، مؤكدا ان الطموحات كبيرة لدى البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.

وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي على أن الأردن يُولي أهمية كبيرة على مُختلفِ المستوياتِ لعلاقاته مع المملكة العربية السعودية. وأردف أن الاردن يسعى دائمًا للارتقاء بمختلفِ أشكالِ التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزةً أساسية لتفعيل العمل العربي المُشترك وتعظيم الاسِتفادةِ من الاتفاقيات المُوقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. وواصل أن انعقاد هذا الملتقى المُشترك واجتماع مجلس الاعمال المشتركِ يُسهمُ بتوسيع آفاق العلاقاتِ الاقتصاديةِ بين البلدين الشقيقين وتسليط الضوءِ على الفرص الاستثمارية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك والتي من شأنها الارتقاءُ بحجم التبادل التجاري الذي ما زال أقل من الطموحات.
 
وتابع الكباريتي نلتقي اليوم من أجل أن نؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ لعلاقتنا الاقتصادية، مرحلة تستمدُ قوتها من نِعم الأمن والاستقرار اللذين نَنَعمُ بهما في بلدينا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية. وأشار إلى أن الأردن يمتلك مخزونًا كبيرًا من السلع التي تلبي احتياجات السوق السعودية، مضيفًا أن الأردن لديه رغبةً قويةً في تعظيم التجارةِ البينية العربية، لأنها الطريق القريب لتحقيق التكامل الأقتصادي العربي المشترك وهي قارب النجاة لمُعالجة الكثير من التحديات التي تُواجه الأمة العربية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الى ضرورة واهمية تذليل العقبات التي تعترضُ زيادة مُبادلات البلدين التجارية وتسهيل حركة انسياب السلع والأشخاص وتوحيدِ المواصفةِ الاردنيةِ السعوديةِ ومنح تسهيلات للمصدرين الأردنيين وتسهيل إجراءات التفتيش على الصادراتِ الصناعيةِ الاردنيةِ وتسهيل إجراءات قدوم المرضى السعوديين للعلاج داخل الأردن. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين ان الاردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية في كافة المجالات وبخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال إن علاقات البلدين شهدت في الأونة الأخيرة تطورًا كبيرًا بفضل العلاقة المتميزة بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف أن السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول للأردن عام 2015 بحجم تبادل تجاري بلغ 4.1 مليار دولار، منوها الى ان لدى البلدين طموحات ورغبة دائمة لتوطيد هذه العلاقات والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أفضل.

ودعا السمرين إلى الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستغلال الإمكانيات المتاحة. وقال نتطلع إلى أفق أرحب من العلاقات الثنائية في المجالات كافة مشيرا الى اهمية الاتفاقيات التي وقت بين الجانبين برعاية قيادة البلدين. وتابع أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدى البلدين ودعم وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك يسهم في مواجهة التحديات والتطورات الاقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل كبير على مجمل التوازنات والاستقرار السياسي في المنطقة.

وأفاد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب بأن تأسيس المجلس التنسيقي الأردني السعودي المشترك في العام 2016 هدف لوضع سياسات لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتاحة والدخول في شراكات ناجحة وذات قيمة مضافة. وأضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2016 حوالي 328ر3 مليار دولار أمريكي منها حوالي مليار دولار صادرات اردنية, فيما بلغ حجم المستوردات الاردنية من السعودية ما يقارب 332ر2 مليار دولار, مشيرا الى انخفاض في حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين بنسبة 4 ر21 بالمائة عام 2016 مقارنة بعام 2015.

وأكد أبو الراغب وجود فرص استثمارية كبيرة امام الاشقاء السعوديين لاقامة المشاريع الصناعية في الاردن في ضوء اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي. وأبرز تطلع بلاده إلى دعم جهود القطاع الخاص وادامة التواصل بين اصحاب الشركات للتعريف بالمشاريع الاستثمارية المتاحة وترويج فرص اقامة الشراكات وتعزيز التعاون في مجال التطوير الصناعي وتبادل الخبرات الفنية حول تحديث خطوط الانتاج وتنمية الصادرات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أمين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري، أنه يأمل بأن يكون لهذا الملتقى الأثر الإيجابي في دفع العلاقات بين بلدينا إلى مستويات غير مسبوقة، فلقد تميزت العلاقات السعودية الأردنية على الدوام بعمقها ورسوخها، نظراً لكل الوشائج العميقة التي تربط بين شعبينا السعودي والأردني. مضيفًا نطمح دومًا في الوصول إلى أعلى درجات التكامل والتنسيق، ونرغب أن يكون مجتمع الأعمال السعودي على اطلاعٍ وعلم بدور هيئة الاستثمار الأردنية في جذب وتعزيز الاستثمارات في الاردن. ولفت العمري إلى أن السعودية تعتبر شريكًا اقتصاديًا مهمًا للأردن، مشيدا بنوعية وحجم الاستثمارات السعودية في الأردن، من ناحية مساهمتها في الناتج الوطني، والتجارة البينية بين الدولتين. وتابع ندخل مرحلةً جديدةً في الاردن لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 30 للعام 2014، والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في كل الأوجه من خلال منح العديد من المزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة، القادرة على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبمزايا تنافسية من خلال الحوافز والضرائب والإعفاءات الجمركية، والخدمات المقدمة من قبل هيئة الاستثمار لمجتمع الاعمال.

ودعا مجتمع الأعمال للنظر الجاد للاستفادة من هذه الفرص الكبيرة القادمة لتحقيق أقصى قدر من المنافع من خلال نقل الخبرات وزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية وإقامة المشاريع سواء كانت الفردية او المشتركة، وفتح قنوات إتصال مع أصحاب الأعمال لدينا، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأكد التزام هيئة الاستثمار بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية، وتوفير جميع المعلومات اللازمة بالإضافة إلى ضمان السرعة في الإجراءات والسير بأعمالهم من خلال النافذة الاستثمارية وخدمة المكان الواحد.

وتناولت أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني عروضا تقديمية حول البيئة الاستثمارية في الاردن والفرص المتاحة في العقبة وعجلون ومعان والبحر الميت بالاضافة الى تطور البيئة التشريعية والقانونية وكيفية الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي, كما قدم الاردن عروضا لدراسات الجدوى لمشاريع استثمارية. كما تم خلال الملتقى تقديم عروض تقديمية للجانب السعودي ركزت على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتنمية الصادرات السعودية وعرض لشركة نماء الجوف. وأقيم على هامش الملتقى معرض الصادرات السعودية ولقاءات ثنائية بين اصحاب الاعمال الاردنيين ونظرائهم السعوديين.