"الاتصالات السعودية" تقترب مِن إنهاء عمليات الفحص النافي للجهالة لشراء "فودافون"

تقترب شركة الاتصالات السعودية خلال أيام من إتمام عمليات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% من فودافون مصر، حيث كان المشغل السعودي مدد عمليات الفحص منذ 15 أبريل الماضي لمدة 90 يوما إضافية، وقالت مصادر إن عمليات الفحص تقترب من نهايتها وسيتضح بعدها موقف جميع الأطراف من الصفقة المحتملة.وتتوزع هيكلة ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.وأوضحت المصادر أنه عقب الانتهاء من أعمال الفحص يجب أن يقدم مشغل الاتصالات السعودي STC عرض نهائي ملزم بسعر السهم وشروط الشراء، وحال موافقة فودافون على العرض المقدم تقوم بموجب حق الشفعة بعرض بيع أسهمها على المصرية للاتصالات، ثم تقوم الأخيرة بالرد فى مدة لا تزيد على 45 يوما، سواء بالموافقة على الشراء بنفس السعر والشروط المقدمة أو عدم رغبتها فى البيع أو عدم الرد على العرض المقدم.ونفى مسؤول وجود إلزام قانوني على الشركة المصرية للاتصالات بالانتهاء من دراستها بشأن الصفقة ولكنه أكد وجود الزام قانونى بمدة محددة عند إخطار فودافون وstc، باقى الأطراف المصرية للاتصالات وهيئة الرقابة المالية بالسعر النهائي للسهم، أن تعلن موقفها من الصفقة في مدة محددة، إذا ما قررت ممارسة حق الشراء، إما فى حالة تحديد موقفها بالبيع فإنها ستخضع لعرض الشراء الإجباري وبالتالي الإعلان

في الصحف لجميع حاملي الأسهم بالتقدم في مدة معينة للبيع وفقا لسعر السهم المعلن.وحال ما واجه سعر السهم اعتراضات من جانب الشركة المصرية للاتصالات، قال المصدر أن قانون سوق المال يحدد هذا الأمر، ففي حال حصول المشغل السعودى على موافقة هيئة الرقابة المالية وتقديم السعر الخاص بعرض الشراء الاجبارى تقوم الأخيرة بتعيين مراقب مالى مستقل يصدر تقييم خاص بالسعر وفي ضوء ذلك يتم البدء بعرض الشراء الإجباري، إذا ما قرر مساهمو الشركة المصرية للاتصالات البيع، يقوم المشغل السعودي بعمل إعلان في الصحف عن عرض الشراء الإجباري الاستحواذ على 100% من فودافون مصر بالسعر المحدد للسهم.
وتعد صفقة بيع فودافون مصر هي أكبر صفقات عام 2020، ليس فقط للعرض المغري المقدم من مشغل الاتصالات السعودي STC لشراء الشركة بأعلى سعر، ولكن أيضا لكونها أكبر شركات الاتصالات في مصر من حيث الأرباح والمشتركين، ولإتمام صفقة البيع المحتمل للمشغل السعودى، فإن الأمر يحتاج إلى توافق 3 أطراف وهم فودافون الأم والشريك المصرية للاتصالات والحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.وكشف مسؤول رفيع فى وقت سابق، أن شركة فودافون الأم أبلغت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ فبراير الماضى، نيتها بيع 55% من أسهمها لشركة STC السعودية، وأرسل الجهاز مجموعة من الاستفسارات للشركة تتعلق بحقوق المستهلكين والدولة والمنافسة بالسوق.وجهة أخرى بحسب المصدر، لم يرد الجهاز على طلب فودافون حتى الآن لاحتياجه لوقت كافٍ لدراسة الملف، كما لا يلزمه القانون بوقت محدد للانتهاء منها، وعلى الجانب الأخر فإن شركتا فودافون وSTC اتفقا على مد عمليات الفحص النافي للجهالة للشركة بمصر، لمدة 90 يوما بدأتها في 13 أبريل الماضي، نظرا للتحديات اللوجستية التى فرضتها تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما لم يعلن أي طرف وقف الصفقة أو إرسال إخطار رسمى بهذا الشأن للحكومة ممثلة بجهاز تنظيم الاتصالات.وبدأت الشركة السعودية عمليات الفحص النافى للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونيين للشركتين منذ فبراير الماضي، وقامت بتمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية في أبريل الماضي.
وكشف المصدر أنه وعقب انتهاء المشغل السعودى من عمليات الفحص النافى للجهالة و إرساله لعرض الشراء المفصل لفودافون يتضمن السعر سواء كان أكثر أو أقل من المعلن حاليا قبل انتهاء عمليات الفحص، وقيام الأخير بإرسال العرض إلى المصرية للاتصالات، حال ما قررت استخدام حق الشفعة، عليها تحديد موقفها من شراء حصة فودافون الأم في مدة تستغرق 45 يوما فقط، وحال الإعلان عن عدم رغبتها فى الشراء فإن جهاز تنظيم الاتصالات سيتولى حسم صفقة البيع لـSTC بعد الانتهاء من دراسته للملف.كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على تعيين تحالف قوى يشمل كلا من هيرميس وسيتى بنك كبنوك استثمار ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأي مستجدات في موقفها فى حينه، ولكنها لم تعلن عن المدة التي تستغرقها الدراسة.وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.وحسب قانون المساهمين بشركة فودافون فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها في مصر.

قد يهمك ايضا

"الاتصالات السعودية" تواجه شركة أميركية ادعت تقليدها "الشعار التجاري"
فودافون مصر تخطط لاستثمار 4.5 مليار جنيه في العام الجاري