وزير العمل العراقي يبحث مع البنك الدولي دعم النازحين و"الجندر"

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، مع فريق البنك الدولي تنفيذ برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم النازحين، وبرنامج الجندر "التمييز النوعي ضد المرأة". وذكر بيان للوزارة تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، اليوم الخميس، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بحث، مع فريق البنك الدولي مراحل انجاز برنامج الحماية الاجتماعية بضمنها الاستعدادات الجارية لتنفيذ البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة، وكذلك دعم المرأة للعمل في المجتمع والقضاء على التمييز النوعي ضدها"، لافتا "وناقش السوداني مع البنك الدولي خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء 12/تموز/2017، خطوات العمل الجارية بخصوص البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة الخاص بالتعليم والصحة المقرر تنفيذه في منطقة (الصدر 2) وذلك لتوفر البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع في المنطقة من حيث الخدمات الصحية والتربوية".

وأضاف بالقول، "فيما قدم البنك الدولي شرحا عن المراحل الأولية لتنفيذ المشروع حيث سيتولى تجهيز الباحثين بأجهزة التابلت لتدوين معلومات وبيانات الأسر إلكترونيا". وأوضح البيان، "كما جرى مناقشة آلية الدعم لتنفيذ مشروع التحويلات النقدية وكيفية دراسة حالة الاسر التي لا ترسل أبنائها إلى المدارس، وعدم الالتزام باللقاحات الصحية لوضع خطط وبرامج تحفز الاسر على الالتزام بخدمات التربية والصحة، فضلا عن مناقشة التخصيصات اللازمة لتأمين الاعانات الاجتماعية للمستفيدين ضمن الموازنة التكميلية للدولة واهمية توفير التخصيصات اللازمة لذلك".

ودعا السوداني، بحسب البيان، "البنك الدولي إلى مساعدة الوزارة في تأهيل مدخلي البيانات في المحافظات من خلال اقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة العمل". وفيما يخص (الجندر Gender) (التمييز النوعي ضد المرأة)، قال السوداني، إن "هذا الموضوع مهم جدا، بخاصة وأن هناك فكرة لدى المجتمع أن المرأة هي المعيلة للأسرة بسبب الحروب التي مرت على البلاد لغاية الآن ما يحتم على الدولة مسؤولية تأمين المستوى المعيشي لها او توفير فرص عمل مناسبة لإدخالها في سوق العمل"، لافتا إلى أن "هناك مبادرة لتشغيل النساء داخل المنزل وهي فكرة ناجحة مثل صناعة المعجنات والمواد الغذائية وفي مجال الخياطة والكوافير".

واوضح، أن "الوزارة توفر قروض ميسرة للنساء الراغبات بالعمل او انشاء مشاريع صغيرة تساهم في رفع المستوى المعيشي لهن وقامت بتسهيل اجراءات وضوابط منح القروض لتشجيعهن على اقامة المشاريع".

وأشار البيان إلى، إنه "فيما يتعلق بدعم النازحين، قدم البنك الدولي شرحا عن مقترح لمساعدة النازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة، بخاصة في الأنبار ونينوى عن طريق برنامج خاص لتوفير الدعم المادي أو العيني لهم من خلال قرض يمنحه البنك الدولي للعراق لمساعدة الأسر العائدة إلى ديارها ويتضمن خدمات اخرى تتعلق بالإدماج وإعادة الثقة للمواطنين".

وبين السوداني، أن "مشروع دعم النازحين مهم جدا في هذه المرحلة خاصة وان الدولة متوجهة لإعادة إعمار المناطق المحررة وتأهيل الخدمات الاساسية فيها بعد ما تعرضت له من دمار وتخريب جراء الإرهاب"، مشيرا إلى أن "وزارة العمل معنية بالظواهر المجتمعية وتعمل مع بعض المنظمات على تقديم المساعدة لعوائل تلك المناطق". وأكد، أن "الوزارة ستعمد إلى وضع آلية عمل لتوجيه الباحثين الاجتماعين إلى تلك المناطق لتوفير قراءة دقيقة وميدانية للأوضاع هناك وتأشير الحالة الاجتماعية لكل أسرة".

يذكر أن عدت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط دراسة بعنوان"أثر النوع الاجتماعي "الجندر" في إنتاجية المراة" وتركزت الدراسة حول تعريف الجندر و أدوار ومسؤوليات النوع الاجتماعي وقال الاستاذ قاسم عبود الدباغ رئيس باحثين اقدم في الوزارة ومعد هذه الدراسة أن الدراسة تهدف إلى معالجة التمييز ضد المرأة وعلى كافة الأصعدة ونصت الدراسة على ماياتي تعريف الجندر :هو الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى، وهذه الأدوار تكتسب بالتعليم  وتتغير بمرور الزمن، وتتباين تباينا شاسعا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى

 إضافة إلى  أن الدراسة تضمنت أدوار ومسؤوليات النوع الاجتماعي وشملت (الدور الإنتاجي, الدور الإنجابي, الدور الثقافي، حاجات النوع الاجتماعي, الوصول إلى المصادر والسيطرة عليها)  كذلك شملت الدراسة العوامل المؤثرة في تمكين المرأة وتعريف التمكين( هو اخذ موقع مساوي للرجل والمشاركة بشكل متساوي في عملية التنمية، من أجل الوصول على التحكم  في عوامل الإنتاج بشكل متساو بعيدا عن الفروقات البيولوجية والفسيولوجية) من خلال  الأمور التالية :توفير فرص العمل وتأمين الرعاية ومحاربة الفقر

واضاف الباحث أن التمكين يتيح للمرأة أن تأخذ موقعها المناسب من العملية التنموية في البلد، من خلال الإمكانات المتاحة لها وفق القدرات التي تتمتع بها، بعيدا عن الغبن النوعي الذي لازمها طيلة عقود طويلة من الزمن، ولا يمكن أن يتم هذا دون وقفة متميزة من الرجل أساسا في تغيير النظرة الدونية لها، وكذلك من خلال التشريعات التي قد تحفظ حقوقها، والاهم هو أن يكون التغيير من داخلها وفي معرفة حدود الإمكانات التي يمكن أن تبذلها، ومدى سعة حقوقها التي يمكن أن تستفيد منها

وبين الباحث أن الدراسة أوصت بمعالجة التمييز ضد المرأة وعلى كافة الأصعدة الثقافية، والاجتماعية، والسياسية بواسطة التشريعات القانونية ونشر الوعي بين الناس بما بخص ذلك ورفع مستوى التعليم بين النساء، وإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة في سوق العمل للاستفادة من طاقتهن المكبوتة اضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحد من ممارسة العنف ضد النساء من قبل الرجل والعمل على خفض نسبة الوفيات بين الأطفال والأمهات من خلال تحسين الوضع الصحي ومكافحة الأمراض.