هيئة السوق المالية في البورصة السعودية تكشف عن ملكية أعضاء مجالس الإدارة

قررت هيئة السوق المالية في السعودية، في خطوة من شأنها زيادة معدلات الإفصاح والشفافية في البورصة السعودية، الكشف عن ملكية أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمساهمين أثناء فترة الحظر، مما يساعد عموم المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مدروس.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اعتبارًا من الأحد، تطبيق قرار مجلس هيئة السوق المالية حول آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، حيث تقوم شركة "تداول" بالإفصاح من خلال موقعها الإلكتروني عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "أو أعلى منصب تنفيذي في الشركة" والمدير المالي، في الشركات المدرجة بشكل يومي، وذلك بناء على المعلومات التي يتم تزويد "تداول" بها عن طريق الشركات المدرجة.

ووفًقا لقرار هيئة السوق المالية السعودية، تقوم شركة "تداول" من خلال موقعها الإلكتروني بالإفصاح عن نسبة ملكية المساهمين الذين تظهر نشرة الإصدار خضوعهم لفترة حظر، إلى حين صدور موافقة هيئة السوق على رفع الحظر عن أسهمهم، وفي إطار ذي صلة، كشفت "تداول"، عن تقريرها الشهري لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من الحجم النهائي للقيمة السوقية للأسهم السعودية، التي أظهرت تحسنًا طفيفًا في ملكية المستثمرين الأجانب، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.5 مليار ريال "400 مليون دولار" بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، بنسبة واحد في المائة، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية شهر أيار/مايو من نفس العام، فيما شكّلت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ما نسبته 4.2 في المائة، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وفي الشأن ذاته، كشف تقرير حديث لشركة "تداول"، أمس، أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر حزيران/يونيو الماضي بلغ 28.3 مليون ريال "7.5 مليون دولار"، في حين بلغت مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، نحو 289 مليون ريال "77 مليون دولار" خلال الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن الأفراد السعوديين اتجهوا إلى البيع خلال شهر حزيران/يونيو الماضي بجميع فئاتهم، باستثناء كبار المستثمرين الأفراد، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء باستثناء الجهات الحكومية، مشيرًا إلى ذلك، استأنفت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها من جديد، عقب التوقف بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تداولات ساد بها اللون الأخضر في جميع فترات التداول، ليغلق بذلك على مكاسب متوسطة، فوق مستويات 6500 نقطة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا، إنه «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية".

وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية: "نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال مليار دولار، أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال 5 مليارات دولار أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين "بجميع فئاتهم، سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين" بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب، أو على نسبة أقل.وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وقالت: "كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية تداول باستمرار على موائمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية، لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية".