تداعيات الأزمة المالية العالمية تواصل إلقاء ظلالها على الاستثمار

تتغير حاليا التركيبة الاقتصادية حول العالم، مع تغير معطياتها المالية التي تتأثر بالتحولات الجيوسياسية، مما يغير وجهات المستثمرين حول العالم وأجل الاستثمار ونوعيته.

ورغم ما يمر به الاقتصاد العالمي، من ضبابية شديدة، نتيجة تسارع المتغيرات، لم تصعد الملاذات الآمنة في الاستثمار "مثل الذهب والين" بنفس وتيرة وحجم هذه الضبابية، ويغلب على تعاملاتها في معظم الأوقات التذبذب الشديد في الجلسة الواحدة، حتى مع صدور بيانات تزيد من مخاطر الاستثمار في الأصول التي تنطوي على مخاطر "مثل الأسهم".

غير أن تشابك المعطيات الاقتصادية العالمية، والتي تسعى الولايات المتحدة الأميركية لفكها من خلال "أميركا أولاً"، يزيد المؤشرات تعقيدا، ويجعل من الاستثمار قصير الأجل أو المضاربات السريعة، الخيار الأقرب للمستثمرين حول العالم، على الأقل حتى بداية العام 2020.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتداعياتها تطل برأسها على معظم القرارات الاقتصادية حول العالم، حتى أمس فقط تخلى البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التيسير الكمي "شراء سندات"، لكنه أبقى على أسعار الفائدة عند صفر أدنى مستوى في 10 سنوات.

وأسعار الفائدة المتدنية حول العالم، خلقت "أموالا رخيصة" مما زاد من معدلات التضخم في بعض الدول، وبعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة المالية، ما زالت بعض الدول تعاني من تداعياتها، وهو ما دفع بعض المحللين لربط السياسات الاقتصادية الأميركية حاليا، بمحاولة الخروج من أزمة أخرى كانت على وشك البدء.

وفرضت مؤخرا الولايات المتحدة، رسوما حمائية على وارداتها من بعض الدول، على رأسها الصين، التي بلغ فائضها التجاري مع أميركا نحو 450 مليار دولار العام الماضي، وذلك بالتزامن مع خطة لرفع أسعار الفائدة، بعد تحسن الاقتصاد الأميركي، رغم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم تحذيرات كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية، من تداعيات سياسة الحمائية على الاقتصاد العالمي، إلا أن الصين لم تجد سبيلا آخر إلا من خلال مجاراة الولايات المتحدة في سياستها، رغم مدافعتها أولا عن العولمة والانفتاح الاقتصادي، ومؤخرا خضعت للمطالب الأميركية، بعد حسابات أثبتت حصد بكين الخسارة الأكبر، وهدنة زمنية مدتها 90 يوما هي ما تفصل حاليا بين الطرفين، على أن تنتهي بمفاوضات جادة، قد تنهي معها "حربا تجارية" بين أكبر اقتصادين في العالم.

أما المعطيات الأوروبية، فإن المتغيرات المتلاحقة، تجعل من الاقتصاد الأوروبي عرضة دون غيره للتذبذب المستمر، فسرعان ما ظهرت أزمة بريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد"، بعد انتهاء أزمة ديون اليونان التي بلغت نسبتها 170 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، غير أن إيطاليا ظهرت في الصورة أيضا بعد انتخابات ربح فيها التيار الشعبوي، ليعد موازنة غير متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.

أما فرنسا فما زالت مهددة بحركة السترات الصفراء التي تطالب بتحسين الأجور وتقليل تكاليف المعيشة، في ظل زيادة الضغوط على الفرنسيين.

وتزيد المعطيات السلبية في الأسواق الناشئة، نظرا للمتغيرات الجيوسياسية في بعض مناطقها، إلا أن عددا من المستثمرين ما زال يفضل الأسواق الناشئة، بما فيها أسواق عربية، للاستثمار على غيرها من الأسواق، نظرا للفائدة العالية في بعض الدول "الأرجنتين وتركيا ومصر".

قد يهمك أيضًا :

- بروتوكول بين هيئة الاستثمار المصري والعربية للتصنيع لجذب الاستثمارات

ونظرا لأن منطقة الشرق الأوسط لاعب رئيسي في المعادلة الاقتصادية العالمية، كون السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ومصر أكبر سوق استهلاكي في المنطقة، والإمارات ضمن أكبر المطورين التكنولوجيين دوليا، فإن الاستثمار فيها وبها، ما زال مرتبطا بتسارع وتيرة المتغيرات العالمية، وهو ما يدفع باتجاه "الاستثمار قصير الأجل".

- النفط

سياسة تسعير النفط، مرتبطة عادة بآليات العرض والطلب في السوق، ونتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب السياسات الحمائية فضلا عن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية حتى الآن، فإن الأسعار يتوقع لها الهبوط، وهو ما شهدته الأسعار في موجة هبوط بلغت 30 في المائة منذ بداية العام الجاري، غير أن هبوط الأسعار من شأنه إنعاش التجارة الدولية، التي قد تدفع الأسعار للارتفاع من جديد، في ضوء سياسة أوبك تخفيض الإنتاج حاليا.

ونظرا لضبابية الاقتصاد العالمي، فإن العقود الآجلة لأقرب استحقاق شهري، منخفضة عن الأسعار الفورية الحالية، التي تحوم حول 60 دولارا للبرميل.

- البنوك المركزية

بدأت البنوك المركزية حول العالم التخلي عن سياسة التيسير الكمي "شراء السندات الحكومية"، في إشارة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، إلا أن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ما زالت تمثل تحديا. فبعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ خطة لرفع أسعار الفائدة "رفعها ثلاث مرات خلال العام الجاري" ويتوقع رفعها من مرتين إلى ثلاث مرات أخرى خلال العام 2019. اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بتخليه عن برنامج التيسير الكمي، الذي اتخذه أثناء تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه لم يحرك أسعار الفائدة المتدنية.

ولا يمكن فصل قرارات البنوك المركزية عن تحركات العملات، غير أن تسارع المتغيرات العالمية ماليا واقتصاديا وسياسيا، يحد أو يزيد من تأثير القرارات على تحرك العملة، فانخفاض سعر اليوان الصيني، بداية العام الجاري، كان متزامنا مع بداية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن رغبة ترمب في دولار ضعيف، لم تشفع له عند رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض الفائدة أو على الأقل تثبيتها.

- ديون العالم تصل إلى 184 تريليون دولار

بالتزامن مع كل هذه المعطيات، فإن حجم الديون العالمية ارتفع تريليوني دولار خلال العام الماضي، ليبلغ 184 تريليون دولار، بما يعادل أكثر من 86 ألف دولار لكل شخص، وهو ما يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد السنوي في العالم. وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. والدول الأكثر استدانة هي الولايات المتحدة والصين واليابان، أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، مما يزيد من المخاطر المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي، نتيجة زيادة نصيب الدول الثلاث من إجمالي الديون في العالم لإجمالي ناتجها المحلي. ويعادل إجمالي الدين العام والخاص في العالم، نحو 225 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.

‫في السبت، 15 ديسمبر 2018 في 8:40 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة عبدالكريم امحيجراوي <‪mehagrauy@gmail.com‬‏>:‬
رفعت  من معدلات التضخم في عدد من الدول

تداعيات الأزمة المالية العالمية تواصل إلقاء ظلالها على الاستثمار

الوضع الحالي يدعم الاستثمار قصير الأجل

تتغير حاليا التركيبة الاقتصادية حول العالم، مع تغير معطياتها المالية التي تتأثر بالتحولات الجيوسياسية، مما يغير وجهات المستثمرين حول العالم وأجل الاستثمار ونوعيته.

ورغم ما يمر به الاقتصاد العالمي، من ضبابية شديدة، نتيجة تسارع المتغيرات، لم تصعد الملاذات الآمنة في الاستثمار "مثل الذهب والين" بنفس وتيرة وحجم هذه الضبابية، ويغلب على تعاملاتها في معظم الأوقات التذبذب الشديد في الجلسة الواحدة، حتى مع صدور بيانات تزيد من مخاطر الاستثمار في الأصول التي تنطوي على مخاطر "مثل الأسهم".

غير أن تشابك المعطيات الاقتصادية العالمية، والتي تسعى الولايات المتحدة الأميركية لفكها من خلال "أميركا أولاً"، يزيد المؤشرات تعقيدا، ويجعل من الاستثمار قصير الأجل أو المضاربات السريعة، الخيار الأقرب للمستثمرين حول العالم، على الأقل حتى بداية العام 2020.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتداعياتها تطل برأسها على معظم القرارات الاقتصادية حول العالم، حتى أمس فقط تخلى البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التيسير الكمي "شراء سندات"، لكنه أبقى على أسعار الفائدة عند صفر أدنى مستوى في 10 سنوات.

وأسعار الفائدة المتدنية حول العالم، خلقت "أموالا رخيصة" مما زاد من معدلات التضخم في بعض الدول، وبعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة المالية، ما زالت بعض الدول تعاني من تداعياتها، وهو ما دفع بعض المحللين لربط السياسات الاقتصادية الأميركية حاليا، بمحاولة الخروج من أزمة أخرى كانت على وشك البدء.

وفرضت مؤخرا الولايات المتحدة، رسوما حمائية على وارداتها من بعض الدول، على رأسها الصين، التي بلغ فائضها التجاري مع أميركا نحو 450 مليار دولار العام الماضي، وذلك بالتزامن مع خطة لرفع أسعار الفائدة، بعد تحسن الاقتصاد الأميركي، رغم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم تحذيرات كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية، من تداعيات سياسة الحمائية على الاقتصاد العالمي، إلا أن الصين لم تجد سبيلا آخر إلا من خلال مجاراة الولايات المتحدة في سياستها، رغم مدافعتها أولا عن العولمة والانفتاح الاقتصادي، ومؤخرا خضعت للمطالب الأميركية، بعد حسابات أثبتت حصد بكين الخسارة الأكبر، وهدنة زمنية مدتها 90 يوما هي ما تفصل حاليا بين الطرفين، على أن تنتهي بمفاوضات جادة، قد تنهي معها «حربا تجارية» بين أكبر اقتصادين في العالم.

أما المعطيات الأوروبية، فإن المتغيرات المتلاحقة، تجعل من الاقتصاد الأوروبي عرضة دون غيره للتذبذب المستمر، فسرعان ما ظهرت أزمة بريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد"، بعد انتهاء أزمة ديون اليونان التي بلغت نسبتها 170 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، غير أن إيطاليا ظهرت في الصورة أيضا بعد انتخابات ربح فيها التيار الشعبوي، ليعد موازنة غير متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.

أما فرنسا فما زالت مهددة بحركة السترات الصفراء التي تطالب بتحسين الأجور وتقليل تكاليف المعيشة، في ظل زيادة الضغوط على الفرنسيين.

وتزيد المعطيات السلبية في الأسواق الناشئة، نظرا للمتغيرات الجيوسياسية في بعض مناطقها، إلا أن عددا من المستثمرين ما زال يفضل الأسواق الناشئة، بما فيها أسواق عربية، للاستثمار على غيرها من الأسواق، نظرا للفائدة العالية في بعض الدول "الأرجنتين وتركيا ومصر".

ونظرا لأن منطقة الشرق الأوسط لاعب رئيسي في المعادلة الاقتصادية العالمية، كون السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ومصر أكبر سوق استهلاكي في المنطقة، والإمارات ضمن أكبر المطورين التكنولوجيين دوليا، فإن الاستثمار فيها وبها، ما زال مرتبطا بتسارع وتيرة المتغيرات العالمية، وهو ما يدفع باتجاه "الاستثمار قصير الأجل".

- النفط

سياسة تسعير النفط، مرتبطة عادة بآليات العرض والطلب في السوق، ونتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب السياسات الحمائية فضلا عن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية حتى الآن، فإن الأسعار يتوقع لها الهبوط، وهو ما شهدته الأسعار في موجة هبوط بلغت 30 في المائة منذ بداية العام الجاري، غير أن هبوط الأسعار من شأنه إنعاش التجارة الدولية، التي قد تدفع الأسعار للارتفاع من جديد، في ضوء سياسة أوبك تخفيض الإنتاج حاليا.

ونظرا لضبابية الاقتصاد العالمي، فإن العقود الآجلة لأقرب استحقاق شهري، منخفضة عن الأسعار الفورية الحالية، التي تحوم حول 60 دولارا للبرميل.

- البنوك المركزية

بدأت البنوك المركزية حول العالم التخلي عن سياسة التيسير الكمي "شراء السندات الحكومية"، في إشارة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، إلا أن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ما زالت تمثل تحديا. فبعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدأ خطة لرفع أسعار الفائدة "رفعها ثلاث مرات خلال العام الجاري" ويتوقع رفعها من مرتين إلى ثلاث مرات أخرى خلال العام 2019. اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بتخليه عن برنامج التيسير الكمي، الذي اتخذه أثناء تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه لم يحرك أسعار الفائدة المتدنية.

ولا يمكن فصل قرارات البنوك المركزية عن تحركات العملات، غير أن تسارع المتغيرات العالمية ماليا واقتصاديا وسياسيا، يحد أو يزيد من تأثير القرارات على تحرك العملة، فانخفاض سعر اليوان الصيني، بداية العام الجاري، كان متزامنا مع بداية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن رغبة ترمب في دولار ضعيف، لم تشفع له عند رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض الفائدة أو على الأقل تثبيتها.

- ديون العالم تصل إلى 184 تريليون دولار

بالتزامن مع كل هذه المعطيات، فإن حجم الديون العالمية ارتفع تريليوني دولار خلال العام الماضي، ليبلغ 184 تريليون دولار، بما يعادل أكثر من 86 ألف دولار لكل شخص، وهو ما يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد السنوي في العالم. وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. والدول الأكثر استدانة هي الولايات المتحدة والصين واليابان، أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، مما يزيد من المخاطر المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي، نتيجة زيادة نصيب الدول الثلاث من إجمالي الديون في العالم لإجمالي ناتجها المحلي. ويعادل إجمالي الدين العام والخاص في العالم، نحو 225 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.

قد يهمك أيضًا :

- شكوك من تكرار الأزمة المالية العالمية بعد 10 سنوات من حدوثها

- الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية