وزير المال الأردني يؤكد أن رفع ضريبة المبيعات يشمل كل السلع

أكد وزير المال الأردني، عمر ملحس، أن جميع السلع سيشملها رفع الضريبة العامة على المبيعات، بحد أقصى 16 %، باستثناء حزمة من السلع الأساسية. وأوضح أن السلع المستثناة ستشمل السكر، والشاي، والرز، والبقوليات، والحليب، والبرغل، والفريكة، واللحوم الطازجة، وبيض المائدة، ومستلزمات المدارس، والمبيدات، والأسمدة الزراعية، واللقاحات والأدوية البيطرية، بينما لم يشر الوزير إلى استثناء الأدوية من زيادة ضرائب المبيعات، رغم المطالبات البرلمانية بذلك.

 وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 %، وأعلنت الحكومة، في فبراير / شباط الماضي عن زيادات جديدة في ضرائب الاستهلاك، شملت خدمات قطاع الاتصالات والسجائر.

وقال الوزير إن الحكومة رصدت في الموازنة مبلغ 171 مليون دينار (241 مليون دولار) لميزانية الدعم، ووفق تقديرات الوزير، فإن نحو 5.2 مليون مواطن أردني، من أصل 10 ملايين، يتلقون الدعم النقدي، وأنهم موزعون على 1.25 مليون عائلة.

 وأوضح ملحس أن وزارة المال ستضع على موقعها نموذج طلب تستطيع الفئات غير المشمولة بالدعم، ممن ليست لديها حسابات بنكية، أن تتلقى الدعم النقدي من خلاله، بينما سيتم تحويل الدعم عبر الحسابات البنكية للفئات المتعاملة مع المصارف. وأشار إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، وأن وزارة الصناعة والتجارة ستتولى مهمة دعم الخبز. وقالت مصادر حكومية، في وقت سابق، إن الحكومة ستقدم دعمًا لكمية محدودة من الخبز، بمقدار 91 كيلوغرامًا للفرد في السنة.

وكشف صندوق النقد الدولي، في بيان له، الشهر الماضي، عن أنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز أو تطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئًا على الفقراء في الأردن، مبينًا أن الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وأن لا تمس دعم الخبز. ومن جهته، أكد الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، أهمية إبعاد شبح المديونية عن الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد، ومنها ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 12 %، وتحسن تحويلات العاملين في الخارج، كما أن مؤشر التسهيلات التجارية سجل ارتفاعًا بنسبة 7.7 %.

واستعرض فريز، بناء على استفسارات النواب، الدور الذي يقوم به البنك المركزي من خلال البنوك العاملة، بتقديم تسهيلات لخمسة قطاعات، هي الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، وذلك بأسعار فائدة مخفضة بهدف دعم الاقتصاد الوطني. وعلى صعيد متصل، أوقف مجلس الوزراء الأردني إعفاءات ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الممنوحة بقرار منه للشركات والمنشآت والجهات الخاصة الأخرى، والتي لم تتضمن مبلغًا محددًا أو مدة إعفاء محددة. وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء، ويبدأ تطبيقه في الأول من أبريل / نيسان المقبل. وطالب مجلس الوزراء الشركات والمنشآت والجهات الأخرى، التي لا تزال بحاجة إلى استمرار إعفائها، بالتقدم بتجديد طلب الإعفاء خلال المهلة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل وتنتهي في الأول من مارس آذار.

ومن جهة أخرى، رفعت الحكومة الأردنية، الخميس، أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت بين 3.8 إلى 4.3 %، بينما أبقت على سعر أسطوانة الغاز، البالغ سبعة دنانير (الدينار يعادل 1.41 دولار). ووفق الجديدة التي ستسري اعتبارًا من الجمعة، ولمدة شهر، ارتفع سعر لتر "بنزين 90" بنسبة 4.3 %، ليصبح 720 فلسًا للتر، مقارنة مع 690 فلسًا للتر في تسعيرة الشهر الماضي، كما ارتفع سعر لتر "بنزين 95" بنسبة 3.8 %، ليبلغ 945 فلسًا، مقارنة مع 910 فلسات للتر في تسعيرة الشهر الماضي.

وارتفع سعر اللتر من مادتي السولار والكيروسين بنسبة 3.8 %، ليصبح سعر اللتر منهما 540 فلسًا، مقارنة مع 520 فلسًا للتر في تسعيرة الشهر الماضي. وفرضت الحكومة، في فبراير / شباط ، ضريبة مقطوعة على كل لتر "بنزين 90" مقدارها ثلاثة قروش، ثم أضافت لها لاحقًا قرشين اثنين، وكذلك فرضت سبعة قروش عن كل لتر "بنزين 95". وأرجعت وزارة الطاقة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار الدولية للنفط الخام والمشتقات النفطية، خلال تشرين الثاني. ووفق بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أدى هذا الارتفاع في سعر النفط الخام إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، خلال الفترة ذاتها بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر السولار بنسبة 7.1 %، في حين كان الارتفاع في سعر "بنزين 95" بنحو 7.9 %، و"بنزين 90" بنحو 8.4 %، بينما أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سبعة دنانير على الرغم من ارتفاع سعرها عالميًا إلى ما يعادل 9.26 دينار للأسطوانة.

وتحدد لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسعارًا جديدة للمشتقات النفطية، في نهاية كل شهر، بناء على مراجعة الأسعار العالمية. ويتم احتساب أسعار المحروقات الموزعة محليًا بناء على السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية خلال الـ30 يومًا السابقة مضافًا إليها كل تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمية إلى المستهلك، بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6% ورسوم الطوابع بمقدار ستة في الألف. وعلى ضوء ارتفاع أسعار النفط، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع أسعار الكهرباء لكل الشرائح في فواتير الكهرباء، الصادرة في يناير / كانون الثاني المقبل، بمقدار أربعة فلسات للكيلووات، ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك. ويشار إلى أن أسعار الكيلووات تبدأ من 42 فلسًا للشريحة الدنيا، لتصل إلى 265 فلسًا للشريحة العليا.