مصر تنجح في تأسيس اقتصاد وطني قوي في عهد الرئيس السيسي وتصبح ملاذ آمن للمستثمرين

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، في تأسيس اقتصاد وطني قوي، يتمتع بالمرونة والتنوع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات، وتجاوز الأزمات، بحسب تقرير «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، وسلّمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انطلاق «أسبوع الصعيد» قبل أيام.

وعملت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات، حيث روّجت لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب جهودها في تعزيز البنية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وذكر التقرير الحكومي، أنّ الدولة عملت جاهدة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم بدوره قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وبيّنت رئاسة مجلس الوزراء، شكل الوضع الاقتصادي في مصر قبل عملية الإصلاح الاقتصادي، حيث كان النمو منخفضا، صاحبته العديد من المشكلات، منها «بطالة مرتفعة، خلل في ميزان المدفوعات، سعر صرف مبالغ في تقييمه، نقص في العملة الأجنبية، عجز في الموازنة العامة للدولة، وتصاعد في الدين العام»، كما أشارت إلى جهود الدولة لمواجهة الأمر بمرحلتين للإصلاح الاقتصادي، الأولى للمالي والنقدي، والثانية التي يجري العمل عليها حاليا لـ«الإصلاح الهيكلي».

الدولة تشجّع النمو بقيادة القطاع الخاص وأكد التقرير الحكومي، أنّ الدولة استهدف في المرحلة الأولى للإصلاح، تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، فضلا عن تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتحرير سعر الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر، لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله.

وجاء في التقرير، أنّ المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، تضمّنت التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

وتطرق تقرير رئاسة الوزراء، إلى المؤشرات العامة للاقتصاد المصري، قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في العام المالي الذي سبق تولي الرئيس منصب رئيس الجمهورية 2.9%، وبلغ هذا الرقم في العام المالي المنصرم 3.3% رغم تحديات جائحة كورونا.

انخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 7%
وأشارت إلى أنّ معدل البطالة في البلاد وصلت إلى 13% في عام 2014، وأصبحت مؤخرا 7% خلال عام 2020، كما زادت الاستثمارات العامة في الدولة من 110.5 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014، لتصبح 560.2 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021.

معدلات التضخم تراجعت لتحقق عائدا مرتفعا ولفت التقرير إلى تراجع معدل التضخم مصحوبا بتحقيق عائد حقيقي مرتفع، حيث وصل معدل التضخم لـ4.5% خلال 2020، مقارنة بـ10.1% خلال عام 2013/ 2014، مع وجود 3.3 نقطة مئوية ارتفاع في سعر العائد الحقيقي، وفقاً لمعدل التضخم الشهري، وسعر الإيداع لليلة الواحدة.

وأوضحت الحكومة في تقريرها، أنّ الإيرادات العامة للدولة زادت بأكثر من الضعف في عهد الرئيس، فكانت 456.8 مليار جنيه بحصيلة ضريبية 260.3 مليار جنيه في العام المالي الذي سبق تولي الرئيس منصبه الرئاسي، وبلغت مؤخرا 1108.6 مليار جنيه، بينها 834 مليار جنيه إيرادات ضريبية. وتطرق تقرير الحكومة إلى أنّ زيادة الإيرادات العامة، صاحبه كذلك زيادة في المصروفات العامة، من 701.5 مليار جنه بينها 228 مليار جنيه دعم ومنح ومزايا في 2013، لتصبح 1578.5 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، بينها 263.9 مليار جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية.

انضباط مالي وسيطرة على الدين العام وتابعت رئاسة الوزراء أنّ المؤشرات الاقتصادية للدولة، تضمّنت استمرار تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام حفاظا على تحسن الأداء المالي، موضحة أنّ دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 91%، وأنّ الدولة كانت تحقق عجز أولي في الموازنة يزيد عن 3%، وأصبحت تحقق فائض أولي يقترب من 2%، مع انخفاض نسبة عجز الموازنة من قرابة 12% حتى 7.4% في العام المالي المنصرف.

وشددت الحكومة على أنّ صافي الاحتياطات الدولية للدولة وصل لمستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، وتحسن سعر الصرف، مع تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب تصنيف وكالات «فيتش»، و«موديز»، و«ستاندرد آند بورز».

مصر تتقدم في المؤشرات الاقتصادية الدولية وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ مصر تقدمت 26 مركزا في مؤشرات التنافسية لتصل للمركز الـ93 عالميا في عام 2019، بعدما كانت 119 في 2014، كما تقدمت مركزين بمؤشر مرونة العمل العالمي لتصل للمركز الـ70 خلال عام 2021، وتقدمت 13 مركزا بمؤشر ريادة الأعمال العالمي، لتصل للمركز الـ81 في عام 2019.

وأكدت الحكومة، أنّ مصر تقدمت 29 مركزا بمؤشر شفافية الموازنة لتصل للمرتبة الـ61 عالميا في عام 2019، كما تقدمت 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار المباشر في أفريقيا لتصبح في المركز الأول، كما تقدمت 5 مراكز بمؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر ورأس المال الخاص لتصبح في المركز الـ53 عام 2019.

إشادات دولية بنجاح مصر في برامج الإصلاح الاقتصادي
واستعرض تقرير الحكومة عدد من الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، فذكر أنّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد أنّ «مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموا إيجابيا خلال عام 2020، ومتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري».

وذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال، أنّ سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية ساعدت في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محليا، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما أكد البنك الدولي، أنّ الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين أدائه المالي، ما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا. ونقلت رئاسة مجلس الوزراء عن وكالة «موديز»، قولها: «يدعم السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والمالية ملف مصر الائتماني، إضافة إلى مساهمته في استعادة تحقيق الاقتصاد لفوائض أولية، المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة». كما نقلت الحكومة قول معهد التمويل الدولي: «ساهمت إصلاحات ما قبل أزمة كورونا، مدعومة بالسياسات النقدية والمالية، في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلا خلال السنوات المقبلة».

سجل حافل بالإصلاحات وأوضح صندوق النقد الدولي، أنّ مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملية المحلية، والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية، وإعادة ثقة المستثمرين. وتضمنت الإشادات، ما ذكرته وكالة فيتش، حين قالت: «يظل النمو الاقتصادي في مصر قويا على المدى المتوسط، نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، إضافة لتعافي البيئة الاستهلاكية، كما أنّ الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار، سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات».

آفاق نمو الاقتصاد المصري وأخيرا، نقلت رئاسة مجلس الوزراء عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، قولها: «نري آفاق قوية على المدى المتوسط لنمو الاقتصاد المصري مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أنّ تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي».

قد يهمك ايضا 

"ستاندرد آند بورز" تتوقع أنخفاض عجز الميزان التجاري وتسجيل معدل البطالة في مصر 7% عام 2022

وكالة ستاندرد آند بورز تحذر مصر من خطر يكمن في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب