زيادة منصات الحفر الأميركية ينذر بأزمة داخل منظمة "أوبك"

تتجه الأنظار إلى إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كلما زادت منصات الحفر الأميركية، وارتفع إنتاج النفط الصخري، الذي يكبح محاولات منظمة "أوبك" الحثيثة لتقليل تخمة المعروض، وبالتالي عودة الأسعار إلى الصعود. وتتصدر ليبيا ونيجيريا المشهد مع كل زيادة في الإنتاج من جانبهما، التي تتزامن مع الزيادة في إنتاج النفط الصخري، وهو ما قد يحيل المشهد برمته إلى خلافات داخل منظمة "أوبك"، إذا حاولت ضم الدولتين المعفيتين من اتفاق تخفيض الإنتاج. ويتضمن اتفاق تخفيض الإنتاج أن تقلل "أوبك" إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين يقلل المنتجون المستقلون، وعلى رأسهم روسيا، نحو 600 ألف برميل يوميًا، حتى مارس / آذار المقبل.

ورغم الاتفاق، انخفضت أسعار النفط ما يزيد عن 15 % هذا العام، بسبب الزيادة المستمرة في الإمدادات والارتفاع المتواصل في المخزونات العالمية، التي تظل فوق أهداف "أوبك". وانخفض معدل التزام الدول الأعضاء في المنظمة إلى 78 %، في يونيو / حزيران، وفق وكالة الطاقة الدولية. ومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية مشتركة بين "أوبك" ودول أخرى خارج المنظمة، تترأسها الكويت، العضو الخليجي في "أوبك"، اجتماعًا في روسيا، في 24 يوليو / تموز، لمناقشة الالتزام بالتخفيضات التي أعفيت منها نيجيريا وليبيا، بسبب سنوات عدم الاستقرار التي أضرت بالإنتاج. وتخطى إنتاج ليبيا المليون برميل يوميًا، ارتفاعاً من 500 ألف برميل يوميًا، في شهور قليلة، لكنه أقل من أعلى مستوى، عند 1.6 مليون برميل يوميًا. وقالت الكويت، الجمعة، إنه من السابق لأوانه تحديد سقف لإنتاج النفط الليبي والنيجيري، في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاج البلدين إلى مزيد من الاستقرار. وأوضح محافظ الكويت لدى "أوبك"، هيثم الغيص، أن السوق تمضي في طريقها إلى التعافي، نظرًا لارتفاع الطلب العالمي.

وقال الغيص: "كل هذا الحديث بشأن تحديد سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا سابق لأوانه، البيانات تظهر حتى الآن عدم حدوث زيادة حقيقية في الإنتاج إلا في حزيران، وزاد الإنتاج بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميًا في المتوسط، من الدولتين مجتمعتين، منذ بدء اتفاق خفض الإنتاج في يناير / كانون الثاني 2017. وكشف عن دعوة ممثلين من ليبيا ونيجيريا إلى اجتماع لجنة فنية من خبراء "أوبك" والمنتجين المستقلين، في 22 تموز، قبل الاجتماع الوزاري، ليستعرض فيه البلدان إنتاجهما، علينا أن ننظر إلى استدامة واستقرار إنتاج هذين البلدين، وعلينا أن ننتظر ونرى مزيدًا من بيانات الإنتاج قبل أن نتخذ أي قرار".

ويمكن أن تصدر اللجنة الفنية توصيات بخصوص نيجيريا وليبيا، لتراجعها بعد ذلك اللجنة الوزارية، ولا يمكن للجنة الوزارية اتخاذ قرارات بشأن الإنتاج، لكن بمقدورها تقديم توصيات إلى "أوبك" والمنتجين الآخرين المشاركين في خفض الإنتاج، والمقرر أن يجتمعوا رسميًا في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وقال الغيص إنه على الرغم من زيادات إنتاج ليبيا ونيجيريا، فإن هناك مؤشرات لاستعادة السوق توازنها، بما في ذلك بيانات حكومية أميركية تظهر انخفاضًا كبيرًا في المخزونات، مضيفًا: "نشعر بأن السوق ماضية على الطريق الصحيحة نحو تصحيح نفسها، الطلب سيتسارع ونتوقع أن نرى طلبًا أقوى في الربع الثالث من العام". وقال وزير الطاقة السعودي، في وقت سابق، إن ارتفاع إنتاج ليبيا مؤشر جيد على استقرار البلاد، الذي تمنى له التعافي سريعًا".

وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية، للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار تعافي أنشطة الحفر للشهر الـ14، لكن وتيرة الزيادة تباطأت إلى أدنى مستوياتها هذا العام، مع تراجع أسعار الخام رغم الجهود التي تقودها "أوبك" للتخلص من تخمة المعروض العالمي. وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، الجمعة، في تقرير لها، إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارتين في الأسبوع المنتهي في 14 تموز، ليصل العدد الإجمالي إلى 765 منصة، وهو أكبر عدد منذ أبريل / نيسان 2015. ويقابل هذا العدد 357 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في أكثر من 50 أسبوعًا من الأسابيع الـ59 الماضية، منذ بداية حزيران 2016، غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية، مع تراجع أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد الحفارات التي أضيفت، على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، خمس منصات، وهو أقل مستوى منذ تشرين الثاني 2016.

ويطرح النفط الصخري الأميركي، بأحجامه الكبيرة وتعدد منتجيه المستقلين وحلقة تطويره القصيرة، وقدرته على الخفض السريع للكلفة، وضعًا جديدًا.

 ومع الإنتاج الأميركي وصعود منتجين جدد على غرار البرازيل والمكسيك، فإن الضغط على "أوبك" يزيد، ولم يعد إنتاج المنظمة يمثل سوى نحو ثلث المعروض العالمي من النفط، في مقابل أكثر من 40 % قبل 10 سنوات.

 وارتفعت أسعار النفط 1%، الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بانخفاض المخزونات الأميركية وتباطؤ طفيف في إنتاج الخام الأميركي، ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني، لكن التداولات كانت متقلبة في ظل استمرار قوة المعروض العالمي. وارتفع خام القياس العالمي "مزيج برنت" في العقود الآجلة 49 سنتًا، أو 1.01 %، ليبلغ عند التسوية 48.91 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتًا أو ما يعادل 1%، ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل. وسجلت عقود النفط الخام مكاسب أسبوعية تزيد عن 5.2 % للخام الأميركي، وتتجاوز 4.7 % لخام برنت.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بواقع 7.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في 10 أشهر. ولا تزال مخزونات الخام تتجاوز كثيرًا متوسط خمس سنوات، بينما تقل الأسعار أكثر من 15 % عن أعلى مستوياتها في 2017. وأشارت بيانات الجمارك إلى أن واردات الصين من النفط الخام، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفعت 13.8 %، عن مستواها قبل عام.