بدء تشغيل خط نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا

أعلنت مجموعة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم "بي بي"، بدء تشغيل خط أنابيب السيل الجنوبي لنقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا، وقالت في بيان نقلته وسائل الإعلام التركية، الإثنين، إن مشروع "شاه دنيز 2"، الذي تكلف 28 مليار دولار في أذربيجان لنقل الغاز إلى تركيا ودول أخرى في أوروبا، يعد نقطة مجموعة خطوط أنابيب ممر الغاز الجنوبي، أو "السيل الجنوبي"، الذي سيقوم للمرة الأولى بنقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية.

ويسمح المشروع، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، لأذربيجان للمرة الأولى بضخ غازها الطبيعي مباشرة إلى أوروبا، متجاوزًا روسيا، وافتتحت تركيا في 12 يونيو/ حزيران الماضي خط أنابيب نقل الغاز عبر الأناضول "تاناب"، وسط احتفال رسمي بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزعماء عدة دول من المنطقة، حيث وصف إردوغان خط أنابيب الغاز الجديد بـ"طريق حرير الطاقة".

وأكد أردوغان أن تاناب سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا. وبفضل خط تاناب "لم تعد تركيا بلد عبور للطاقة فحسب، بل باتت تلعب دورًا في تحديد أسعارها من المنتج إلى المستهلك النهائي"، وفقًا للرئيس التركي.

في سياق مواز، قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، الإثنين، إن العراق ما زال في محادثات مع تركيا وسلطات إقليم كردستان شمال العراق لاستئناف صادرات النفط إلى دول العالم عبر ميناء جيهان في جنوب تركيا، وأكد لصحيفة "الصباح" الحكومية أن قرار إعادة التصدير يعتمد على نتائج المباحثات، مشيرًا إلى أن إنتاج حقول كركوك النفطية يبلغ 220 ألف برميل يوميًا في الوقت الحاضر، تُوجه بالكامل إلى مصافي التكرير المحلية.

وفي أواخر العام الماضي، بدأ العراق تحويل إنتاج حقل كركوك إلى مصاف محلية لتعزيز إنتاج الوقود مما ساعد في تخصيص المزيد من إنتاج الحقول الجنوبية للتصدير، كما اتفق العراق على شحن الخام من كركوك إلى إيران لاستخدامه في مصافيها، على أن تنقل إيران كمية مماثلة من النفط إلى الموانئ الجنوبية في العراق.
وفي الشهر الماضي، أوضح وزير النفط العراقي أن العراق وإيران لم يبدءا بعد في تبادل الخام لأسباب فنية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية، تراجع العجز التجاري للبلاد بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي إلى 5.51 مليار دولار مع انخفاض كل من الصادرات والواردات. وتراجعت الصادرات بنسبة 1.21 في المئة إلى 12.97 مليار دولار، وانخفضت الواردات 3.62 في المئة إلى 18.48 مليار دولار في الفترة ذاتها.

في سياق متصل، تصدرت شركة "فيستل" التركية للمنتجات الإلكترونية، الصادرات التركية في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتعد هذه هي المرة العشرين التي تتصدر فيها "فيستل" التابعة لمجموعة "زورلو"، قائمة صادرات تركيا في قطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونية والخدمات. وقال رئيس مجلس إدارة "فيستل"، أحمد زورلو، إن الشركة تصدر منتجاتها إلى 155 بلدًا، وبلغ حجم صادراتها مليارين و104 ملايين دولار، العام الماضي 2017.

في الوقت ذاته، صرح وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمضاعفة نمو الاقتصاد التركي. وأضاف، في تصريحات  الإثنين، أن الاقتصاد التركي كان الاقتصاد التركي، سجل نموًا في الربع الأول من العام الجاري، نسبته 7.4 في المئة، وفق تقرير لهيئة الإحصاء التركية.

وأشار توفنكجي إلى أن الاقتصاد التركي، ينمو بطريقة يشعر بعوائدها جميع فئات المجتمع المحلي، وانتقد موقف وكالات التصنيف الائتماني العالمية من تركيا، وبخاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو الماضي. وقال إنه لم يعد هناك معنى لتصنيفات تلك الوكالات الإيجابية أو السلبية، المتعلقة بالاقتصاد التركي.

في سياق متصل، تواجه البنوك التركية زيادة في الطلب من الشركات التي تسعى إلى إعادة هيكلة الديون، بعد سنوات من تكديس القروض للشركات، وحذر خبراء من أن الارتفاع في عمليات إعادة الهيكلة يهدد بتحفيز الزيادة في القروض غير المدفوعة؛ حيث يؤدي انخفاض عملة الدولة إلى ارتفاع تكلفة الديون المترتبة على الشركات الأجنبية لتركيا، التي تعادل نحو 40 في المئة من الناتج الاقتصادي.

ولفت الخبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة لمحاولة الحد من انخفاض الليرة يدفع أيضًا تكاليف الاقتراض؛ حيث تسعى أكبر الشركات في البلاد إلى إعادة ترتيب ما يقرب من 20 مليار دولار من القروض، وبيّن توماس نويتزل، محلل "بلومبرغ إنتليجنس" إن غياب المعايير في الاعتراف بهذه القروض يمكن أن يحجب اتجاهات تدهور نوعية الأصول الحقيقية داخل الصناعة. وأشار إلى أنه مع ارتفاع معدلات الإقراض، لا تزال الليرة ضعيفة رغم التحركات الأخيرة للبنك المركزي، فإن القدرة على خدمة الديون يمكن أن تتدهور أكثر.