لجنة التخطيط والتنمية في مجلس التعاون تضع اّلية عملها وتدرس أولويات التنفيذ في المراحل المقبلة

بحثت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها الأربعاء  في مقرّ الأمانة العامة للمجلس في الرياض

السبل الكفيلة بزيادة تعزيز التكامل والتنسيق في مجال التخطيط والتنمية بالدول الأعضاء، واستعرضت عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعمل المشترك والتكامل الاقتصادي والتخطيط والتنمية وركزت على متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 - 2025.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في مجالات التخطيط والتنمية، على ضوء قرارات وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس، التي عقدت اجتماعها الـ32 في العاشر من أبريل الماضي في مدينة الرياض، واللجان وفرق العمل الفنية المنبثقة عنها.

وناقش الاجتماع التوصيات الخاصة بشأن لجنة مديري عموم التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى «2010 - 2025»، وإقرار الجدول الزمني للقاءات المقبلة بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الـ33 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس، إلى جانب الاطلاع على توصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال عام 2017.

كما ناقشت اللجنة الوزارية أيضاً موضوع إعداد آلية عمل، وكيفية تنفيذ أولويات عملها للمرحلة المقبلة، وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015 وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية، واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس التي سيتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء، لتتمكن من خلالها من تحليل الواقع السكاني في دول المجلس.

وأكد عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،  في كلمته الافتتاحية أن دول التعاون حرصت منذ فترة طويلة على انتهاج التخطيط أسلوباً لتحقيق أهدافها التنموية، وتمكنت من تحقيق إنجازات تنموية متميزة على كل الصعد التنموية، مما أتاح لها تحقيق نتائج مشرفة في مجالات التنمية المستدامة والتنافسية الدولية وتبوء مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة. وأعلن عن أهمية الدور المؤثر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول التعاون، وما تبذله من جهود حثيثة ومتابعة مستمرة للتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات في مجال التخطيط التنموي.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية التنسيق الخليجي المشترك في مجال التخطيط، بما يتناسب ما تشهده دول مجلس التعاون من نمو في مشروعات التنمية وارتفاع معدلات النمو السكاني، وما تواجهه أيضاً من تحديات اقتصادية مرتبطة بأوضاع المنطقة، وتراجع أسعار النفط. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس وفد الدولة، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التخطيط التي تساهم في توجيه التنمية الاقتصادية والارتقاء بالأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون.

وأوضح الشحي أن أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية الخليجية للتخطيط مرتبطة بالدور الحيوي والمهم للتخطيط في دعم جهود التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب تعميق وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس، بحيث تكون عملية التنمية المستدامة، المبنية على رؤية مستقبلية حصينة وبعيدة المدى، متناغمة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الخليجية حالياً ومستقبلاً، وداعمة لجهود دول المجلس لتقوية وتعزيز موقعها على الخارطتين الإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن التعاون الفعال والبناء في مجال التخطيط يعتبر من أهم العوامل المعززة لعملية التنمية الخليجية المستدامة، ولتحقيق التكامل المنشود بين دول مجلس التعاون، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصلحة شعوب دول المجلس.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً على صعيد التنمية المستدامة، خصوصاً أنها تحتل مراتب متقدمة على صعيد تقارير التنمية البشرية والتنافسية إقليمياً ودولياً، وذلك بفضل ما تحظى به قضية التنمية المستدامة القائمة على حسن التخطيط من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعرب الشحي عن أمله بأن يستمر نهج التكامل والتواصل بين دول مجلس التعاون والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التخطيط والتمنية المستدامة، بما يخدم الأهداف التنموية الاستراتيجية بعيدة المدى لدول المجلس. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في مجالات التخطيط والتنمية، على ضوء قرارات وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس، التي عقدت اجتماعها الـ32 في العاشر من أبريل الماضي في مدينة الرياض، واللجان وفرق العمل الفنية المنبثقة عنها.