أطلقت جامعة الدول العربية رؤية مشتركة للاقتصاد الرقمي، كوسيلة جديدة لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي، وذلك ضمن خطط وسبل تعزيز التعاون البيني العربي في المجالات المختلفة، وذلك بهدف الاستفادة من الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية الدول واقتصادياتها.
وجاء الإعلان عن الرؤية ضمن فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، الذي انطلق أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له أن الدول العربية تعمل على تعزيز سبل التعاون البيني العربي في كافة المجالات ومن أهمها الاقتصادية، وقد أسست بداية لفكرة الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي كوسيلة إضافية لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضًا :
- حجم الاقتصاد الرقمي الصيني يصل إلى 4 تريليونات دولار عام 2017
وقال إن اختيار موضوع «الاقتصاد الرقمي العربي» ليكون القضية المحورية لأعمال هذا المؤتمر يعكس وبصدق مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام.
وأضاف أن جامعة الدول العربية تسعى دائما لمواكبة التطورات الجارية من حولها في جميع المجالات والقطاعات وتبني أفضل الممارسات لتفعيل وتعزيز أداء منظومة العمل العربي المشترك، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الشراكة فيما بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت إقليميا ودوليا لتكون مجموعة الدول العربية من ضمن أولى المجموعات الإقليمية التي تعمل على صياغة خارطة طريق لحوكمة الإنترنت على المستوى الإقليمي.
ولفت أبو الغيط إلى وجود تطور في بعض الدول العربية لا تغفله العين، حيث تحتل بعض الدول العربية مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث استخدام شبكة الإنترنت في ضوء تضاعف معدل تدفق البيانات العابرة للحدود التي تربط المنطقة العربية ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفا، وفي هذا المجال حققت عدة دول عربية قفزة واسعة في قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعرب عن أمله أن ما سيسفر عنه المؤتمر من نتائج سيكون محل أولوية واهتمام من الجامعة العربية بأجهزتها المختلفة وبما يساهم في إعطاء البعد والزخم العربي الرسمي لهذا الجهد الكبير.
من جهته، أكد الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر «أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الزاوية التي يجب على الدول من خلالها إعادة النظر في تعاملها مع الأطر الجديدة للاقتصادات العالمية لتطوير منظوماتها وآليات عملها حيث إن الطرق والأدوات التقليدية للتطوير لم تعد - بل ولن تؤدي - لتحقيق اقتصادات مستدامة على نفس المستوى والسرعة المطلوبة».
وقال: «تقف المنطقة العربية اليوم أمام فرصة كبيرة من خلال تفعيل العمل العربي المشترك حيث يمكن من خلالها خلق فرص عمل هائلة وتطوير المهارات وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال ودعم أسواقها وتمهيد الطريق أمام الاكتفاء الذاتي والمساهمة بالإنتاج المعرفي شبكة إنتاجية ضخمة تقدر بـ450 مليون نسمة هي حجم الموارد الطبيعية».
ويتكون المؤتمر من جلسات يحضرها العديد من ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة مكونات الاقتصاد الرقمي كان أولها جلسة النظرة المشتركة للمنطقة العربية شارك فيها فينشنزو أكوارو رئيس شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية في الأمم المتحدة، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق، وبيتر ديري وزير مستشار السياسات الرقمية لبعثة الاتحاد الأوروبي.
في حين تمت مناقشة التحديات العالمية وضرورة العمل ضمن أجندات مشتركة في الجلسة الثانية التي شارك فيها ستيفانو مانسرفيزي المدير العام للتنمية الدولية في المفوضية الأوروبية، والميجور جنرال جيرت يوهانس هاغمان نائب قائد فيلق التدخل السريع لحلف الناتو، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وتحدث البروفسور ديفيد إيفز مدير الإدارة الرقمية في جامعة هارفارد برسالة مسجلة عن أهمية الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي. وتناول المؤتمر في يومه الأول الأجندة الجديدة لقطاعي التعليم والعمل في ظل الذكاء الاصطناعي والتي شارك فيها البروفسور غريغوري كيرتن عضو المجلس الاستشاري العالمي لمستقبل التنمية العمرانية والخدمات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومورتن مييرهوف من جامعة الأمم المتحدة.
وشارك سييم سكوت كبير مسؤولي المعلومات في حكومة أستونيا في الجلسة الرابعة الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة في المنطقة العربية وكيفية تأطيرها وتعزيزها من ناحية التشريعات والبنى التحتية التكنولوجية.
وانتهت أعمال اليوم الأول للمؤتمر باستعراض أسلوب الحياة في المجتمع الرقمي والمدن الذكية بمشاركة الدكتور خالد السلامي مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية ونقطة اتصال لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة لرئاسة الحكومة في تونس، وغواو فاسكونسيالس محلل سياسات الحكومة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المخطط أن يتم عرض توصيات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي بعد انتهاء أعمال يومه الثاني على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في تونس في مارس/ آذار 2019.
وقد يهمك أيضًا:
- الوحدة الاقتصادية العربية تطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي برعاية ولي عهد أبو ظبي
- تراجع متوسط مستويات البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أرسل تعليقك